دیروز مجلسی‌ها کلیات طرحی در همین زمینه را به تصویب رساندند؛ طرحی با عنوان «الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه تشکیل کمیسیون و مشخص کردن تعداد اعضای کمیسیون‌ها.»  در آیین‌نامه داخلی فعلی مجلس، ماده ۳۸ تصریح دارد که «تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی، حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است.» این در شرایطی است که تا امروز تنها ۸ نماینده از نمایندگان مجلس یازدهم برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی اعلام آمادگی کردند حال آنکه بیش از ۴۰ نماینده با تحصیلات حقوقی در میان نمایندگان مجلس یازدهم حضور دارند و ۲۸ نماینده دیگر ترجیح دادند در سایر کمیسیون‌ها عضو شوند.  حالا نمایندگان تلاش کرده‌اند با تدوین طرحی که از آن یاد شد، بتوانند از طریق اصلاح ماده ۳۸ آیین‌نامه داخلی و الحاق تبصره‌ای به آن، تکلیف کمیسیون حقوقی و قضایی این دور از پارلمان را روشن کنند؛ یعنی بتوانند با تصویب این طرح در صحن علنی، فعالیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم را با همین ۸ عضو رسما آغاز کنند. البته بر اساس این طرح که کلیات آن دیروز به تصویب رسیده، تعیین حداقل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به عهده هیات مشترکی از روسای شعب و هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.  با این همه و با وجود آنکه موضوع تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی یکی از ایرادهای این دوره از پارلمان تا امروز به حساب می‌آید اما همین طرح اصلاحی نیز در میان نمایندگان مخالفانی داشته است. هرچند نمایندگان موافق طرح، تشکیل نشدن این کمیسیون را دور از‌ شأن پارلمان دانسته و آن را ناپسند خواندند، مخالفان نیز تاکید داشتند که نمی‌توان از ابزار زور برای عضویت افراد در کمیسیون حقوقی و قضایی بهره جست و این طرح بسیار ناقص است.

دلایل مخالفان

از میان مخالفان با کلیات این طرح می‌توان به اظهارات محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق، اشاره کرد. او گرچه به انتقاد از عدم‌تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی باوجود گذشت چند ماه از تشکیل مجلس یازدهم پرداخت، اما تاکید کرد: اختیار دادن به هیات مشترک روسای شعب و هیات‌رئیسه مجلس که می‌خواهند حد نصاب کمیسیون حقوقی و قضایی را مشخص کنند، ‌شأن مجلس را متزلزل می‌کند بنابراین بهتر است کمیسیون آیین‌نامه طرحی بنیادی ارائه دهد تا مشکل به‌طور اساسی حل شود و این مشکل در دوره‌های بعدی مجلس تکرار نشود. به گفته صباغیان با تصویب این طرح مشکل موقتا حل شده و به فراموشی سپرده می‌شود اما بعد از چهار سال دوباره تکرار خواهد شد.  از سوی دیگر غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد نیز طرح ارائه شده برای تعیین تکلیف کمیسیون قضایی را بسیار ناقص دانست و گفت: به نظر می‌رسد این طرح به اجبار و صرفا برای تعیین‌تکلیف کمیسیون پیگیری می‌شود در حالی که مخالف آیین‌نامه است بنابراین توجه به تخصص حقوقی افراد ضروری است.

دفاع موافقان

در سوی دیگر ماجرا، موافقان طرح اما بر تشکیل هرچه زودتر کمیسیون حقوقی تاکید دارند. محمدحسن آصفری، نماینده اراک در موافقت با طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: نمی‌توانیم مجلس را بدون کمیسیون قضایی بگذاریم و به تجربه تقریبا مشترکی در این زمینه در مجلس دهم اشاره کرد و گفت: در دوره دهم هر کمیسیون که به حدنصاب نرسید هیات مشترکی متشکل از روسای شعب و هیات‌رئیسه مجلس حداقل و حداکثر تعداد اعضای کمیسیون را تغییر دادند که این تغییر برای یکبار و حداکثر برای سه کمیسیون ممکن بود. همچنین جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت نیز در موافقت با طرح با بیان اینکه باید در زمینه تشکیل شعب و کمیسیون‌ها فکری شود تا هر دوره با مشکل کاهش تعداد برخی کمیسیون‌ها مواجه نشویم، گفت: در قانون‌گذاری و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس باید دقت کنیم تا این مشکل به‌طور کلی حل شود.  سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا هم در موافقت با طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، با انتقاد از اینکه چهار ماه از عمر مجلس گذشته اما همچنان کمیسیون قضایی و حقوقی تشکیل نشده، گفت: ماده ۳۸ آیین‌نامه نیاز به اصلاح دارد و هیات مشترک متشکل از روسای شعب و هیات‌رئیسه باید بتوانند حداقل و حداکثر تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را تغییر دهند.  نمایندگان پس از شنیدن اظهارات موافقان و مخالفان طرح، به کلیات آن رای موافق دادند و به این ترتیب کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با ۱۷۴ رای موافق، ۳۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. حالا جزئیات این طرح در نوبت بررسی در صحن علنی قرار می‌گیرد و باید دید آیا نمایندگان جزئیات آن را مطابق آنچه در طرح آمده تصویب می‌کنند یا آنکه تغییراتی در آن اعمال خواهند کرد.

اخبار مرتبط