بر این اساس، در صورت موافقت نمایندگان با الحاق یک ماده به آیین‌نامه داخلی مجلس، هر یک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد ۴۹، ۲۱۳، ۲۱۶ و ۲۳۶ این قانون را با همکاری معاونت نظارت در قالب گزارش قضایی تهیه و از طریق هیات‌رئیسه به قوه‌قضائیه ارسال می‌کنند تا به‌صورت خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی در دادسرای عمومی تهران مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین معاونت نظارت مجلس ملزم به اقدامات اداری و پیگیری موارد مذکور است. علاوه‌بر این، گزارش‌های مربوط به مواد ۲۱۷ و ۲۳۶ آیین‌نامه طبق قانون مجازات اسلامی بررسی خواهد شد. این تغییرات در صورت تصویب نهایی جزئیات این طرح اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس، سازوکار ارسال تحقیق و تفحص‌ها و روند شکایت نمایندگان از دولت به قوه‌قضائیه را تغییر خواهد داد. به این معنا که بررسی گزارش‌‌های پارلمان از شکایت نمایندگان از دولت و نیز طرح‌های تحقیق و تفحص،‌ در قوه‌قضائیه و طبق قانون مجازات اسلامی انجام خواهد شد. البته بررسی کلیات این طرح در جلسه علنی دیروز مخالفانی نیز داشت؛ مخالفانی که بر این باورند که باید اصلاحات جدی‌تری در زمینه سوال از رئیس‌جمهور و سوال از وزرا در آیین‌نامه داخلی اعمال شود. با این حال موافقان این طرح تاکید دارند که طرح موجود در صورت تصویب نهایی، اصلاحات جدی را در آیین‌نامه داخلی مجلس ایجاد خواهد کرد.

مخالفت سخنگوی دولت با الزامی شدن گزارش سالانه

البته سخنگوی دولت ساعتی پس از تصویب کلیات این طرح، طی یادداشتی، مخالفت دولت با بخش‌هایی از این طرح را اعلام کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت، تغییرات آیین‌نامه مجلس که در صورت تصویب نهایی، الزام رئیس‌جمهوری و وزرا به ارائه گزارش سالانه به مجلس را در پی دارد، به معنای رای اعتماد سالانه دانست و با آن مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، ربیعی طی یادداشتی که به ارائه گزارش هفتگی از روند فعالیت‌های دولت پرداخت، نوشت: نظارت مستمر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت با شیوه‌های گوناگون در قانون پیش‌بینی شده است. تاکنون نیز ادوار مختلف مجلس از این حق خود برای ایجاد تغییر در ساختار اجرایی کشور از طریق سوال و استیضاح و رأی اعتماد استفاده کرده است. او درباره آنچه در طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر الزام به ارائه سالانه گزارش عملکرد از سوی رئیس‌جمهوری و وزرا به مجلس، آمده است ادامه داد: به نظر می‌رسد این روند به چیزی شبیه رأی اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد. یکی از حقوقدانان برجسته می‌گفت در جایی نظیر ندارد که وزرا علاوه‌بر سوال، تذکر و استیضاح مکلف شوند تا سالانه در معرض قضاوت مجدد قرار بگیرند.

ربیعی افزود: تجارب شخصی من نشان می‌دهد این امر نه‌تنها موجب افزایش نظارت و اصلاح روش‌ها نمی‌شود؛ بلکه دور جدیدی از تزلزل مدیریتی و دخالت‌های فلج‌کننده را به‌دنبال خواهد داشت و زمینه نوعی از روابط غیرمسوولانه و حرکت‌های غیرشفاف را ایجاد خواهد کرد. به گفته سخنگوی دولت، ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتا محدود به زمان معرفی هیات وزرا به مجلس است. همچنین شیوه‌های نظارتی مصرح در قانون و آیین‌نامه‌ها هم متعدد است و هم متکثر و نیاز به افزودن شیوه‌های جدید نیست. البته این آیین‌نامه اشکال حقوقی هم دارد، چنانکه آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند تکلیف جدیدی برای دولت در نظر بگیرد و با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است که امیدواریم این ملاحظات موجب تغییر این بخش از آیین‌نامه جدید مجلس شود.

اخبار مرتبط