مساله کولبری و وضعیت امرار معاش کولبران از یکسو و مرگ کولبران در اثر سختی کار یا بر اثر اصابت گلوله مرزبانان از سوی دیگر، ازجمله موضوعاتی است که در دو سال اخیر بسیار به آن پرداخته می‌شود. آخرین بار ماه گذشته، برخی منابع غیر رسمی از شلیک مرزبانی به سمت جوانی ۲۹ ساله اهل روستایی از توابع ثلاث باباجانی خبر دادند و این خبر به سرعت در شبکه های مجازی با واکنش های انتقادی درباره وضعیت کولبران روبه‌رو شد؛ خبری که هیچ گاه از سوی منابع رسمی تایید نشد.

ازسوی دیگر این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که مرکز آمار ایران تعداد تقریبی افرادی راکه از طریق کولبری امرار معاش می‌کنند تا ۱۸۰ هزار نفر تخمین زده است؛ همان‌ها که در پی نان می‌روند اما گاه به بهای جان. با این حال دیروز سرهنگ محمدعارف سپهری جانشین فرماندهی مرزبانی استان کردستان در گفت‌وگویی با «ایسنا» ضمن اعلام اینکه دستور شلیک به سمت فرد یا افرادی به‌ویژه کولبرها را کسی صادر نکرده و نخواهد کرد، توضیح داد: قانون‌گذار در قانونی با عنوان «قانون به‌کارگیری سلاح» برای مامورانی که مجاز به حمل اسلحه هستند شرایطی را تعیین کرده که تحت آن شرایط در درون یا خارج شهر و در مرزها مجاز به استفاده از آن هستند. به گفته سپهری یکی از قوانین مرتبط با استفاده از اسلحه، ورود به نوار مرزی است و یکی از مکان‌هایی که قانون‌گذار اجازه استفاده از اسلحه را به مامور می‌دهد برای توقیف وسیله نقلیه و دستگیری افراد در مرزها است. او اظهار کرد: قانون به‌کارگیری سلاح به مامورانی که متولی کنترل مرز هستند این امکان را می‌دهد که طی شرایط و ضوابط مشخصی از اسلحه استفاده کنند. سپهری در ادامه گفت‌وگوی خود با «ایسنا»با بیان اینکه در مرزهای جمهوری اسلامی ایران و در همه جای دنیا معابری تحت‌عنوان مرز رسمی با کشور مقابل توسط دولت تعریف شده است که این معابر محلی است برای مبادلات، تجارت و تردد مسافر و خارج از آن هرگونه اقدام و تردد و تجارتی غیر قانونی محسوب می‌شود، گفت: واژه کولبری وجاهت قانونی ندارد و چندی است که بین مردم عامه و حتی مسوولان نیز جای گرفته است. او توضیح داد: در سال ۸۸ بنا بر تدبیر و مصلحت امنیتی منطقه و تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی به‌منظور کمک به معیشت مرزنشینان معابری در چهار استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به‌عنوان معابر یا بازارچه موقت مرزی تعریف شد که این مرزها بنا به دلایلی بخشی از آن در سال ۹۶ و بخش دیگر آن در سال ۹۷ با مصوبه هیات دولت به‌طور کلی بسته شد. اما دلایل تعطیلی معابر موقت مرزی چه بود؟ سپهری در توضیح این دلایل گفت: یکی از دلایل تعطیلی مرزها کمک به اشتغال و تولیدات داخلی بود؛ زیرا بنا به گفته کارشناسان مربوطه وارد شدن یکسری اقلام بی‌کیفیت و بدون مجوز و فاقد استانداردهای لازم سبب آسیب رساندن به تولیدات داخلی می‌شود.

او ادامه داد: در مرداد ۹۶ به‌منظور کمک به معیشت مرزنشینان در قبال بسته شدن بازارچه‌های موقت مرزی، مصوبه طرح معافیت مرزنشینان از عوارض گمرکی از سوی هیات وزیران تصویب شد به این معنی که مبلغ مشخصی تعیین شد که تا سقف آن برای مردم مرزی معافیت گمرکی لحاظ شود تا بتوانند مبادلات مرزی خود را انجام دهند؛ این مصوبه در استان کردستان برای مقطعی آن هم به‌صورت محدود به مدت ۲۰ روز تا یک ماه در مریوان اجرا شد اما بعد از مدتی این مصوبه نیز تعطیل شد و تا به امروز مرزهای موقت مرزی همچنان در حالت تعطیلی قرار دارند. به گفته جانشین فرماندهی مرزبانی استان کردستان، حدود ۴ ماه گذشته نیز به‌صورت آزمایشی در سیرانبند بانه محموله‌ای ورود پیدا کرد که آن هم به دلیل عدم استقبال تجار به حالت تعطیل درآمد.  محمدعارف سپهری در ادامه اظهارات خود با اشاره به اینکه مرزبانی موافق ایجاد معبری برای کمک به معیشت مرزنشینان است عنوان کرد: به‌عنوان مرزبان اعتقاد ما بر این است که در جایی از مرزها اگر مردم مرزنشین کار اقتصادی یا تجارت قانونی حتی با آن سوی مرزها نیز انجام می‌دهند به شرط آنکه قانونی باشد، امنیت در آن منطقه پایدار خواهد شد. سپهری همچنین گفت: ما به‌عنوان مرزبانی موافق ایجاد معابر مشخص مرزی برای کمک به معیشت مرزنشینان هستیم اما اینکه این معابر چگونه و دارای چه ضوابط و شرایطی باشد باید توسط مسوولان مربوطه استانی و دولتی و در شورای‌عالی امنیت ملی تصویب شود هرچند که امروزه همه مسوولان استانی بر ایجاد معابری برای معیشت مرزنشینان متفق‌القول هستند اما سازوکار اجرایی آن تا به امروز عملیاتی نشده است. سپهری ادامه داد: مقررات و دستورالعمل‌هایی نیز درخصوص ایجاد معابری برای مرزنشینان تدوین شده اما در حقیقت متولی این امر در حال حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت است به این معنی که باید سازمان صمت مقررات لازم را تعریف و عملیاتی و سپس آن را به استان‌ها ابلاغ کند.