او افزود: بر همین اساس هیات نظارت دلایل ایشان را قانع‌کننده تشخیص نداد.البته این تصمیم با پاسخ انتقادی میرسلیم روبه‌رو شد؛ دفتر سیدمصطفی میرسلیم در بیانیه‌ای اعلام کرد: از آقای مهندس میرسلیم دعوت کتبی نشده بود برای حضور در جلسه و ارائه اسناد؛ صرفا آقای پاشایی دبیر هیات شفاهی از ایشان خواست در جلسه حاضر شوند برای مبادله نظر و مهندس میرسلیم در جلسه حاضر شد و توضیحاتی دادند از جمله اینکه شکایت آقای رضایی، رئیس کمیسیون عمران بی‌مورد است؛ زیرا تا کنون ذکر نامی از آقای رضایی نشده و اگر ایشان خودش احساس اتهام می‌کند به رفتار خودش برمی‌گردد. در ادامه این اطلاعیه آمده است:  از مهندس میرسلیم خواستند که نسخه‌ای از اسنادی که به دادستانی داده‌ام را تقدیم ایشان کنم و ایشان هم قول دادند به دست آقای پاشایی برسانند و اساسا قراری نبود که در آن جلسه اسنادی را ارائه دهند. به اعضای محترم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفتند که برای دستیابی به اعترافات نایب رئیس وقت کمیسیون عمران درباره دریافت ۶۵ میلیارد تومان باید از دادستانی استعلام کنند و این موضوع بخشی از پرونده آقای عیسی شریفی و هولدینگ یاس است که در دوران شهرداری آقای قالیباف تاسیس شده است.

وزیر ورزش به کمیسیون اصل ۹۰ فراخوانده شد

در خبری دیگر از پارلمان، نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که وزیر ورزش و مسوولان پیشین و فعلی فدراسیون فوتبال برای بررسی موضوع قرارداد ویلموتس‬ در جلسه این کمیسیون حضور می‌یابند.

الزامات سه‌گانه برای تداوم فروش اوراق سلف نفتی

از سوی دیگر محمدخدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که قرار است الزامات سه‌گانه برای تداو‌م فروش اوراق سلف نفتی از سوی رئیس این کمیسیون به وزیر نفت ابلاغ شود. خدابخشی در گفت‌و‌گو با «ایسنا» افزود: الزام اول این است که از منابعی که از فروش اوراق سلف ایجاد می‌شود برای هزینه‌های جاری استفاده نکند. الزام دوم این است که طرح‌هایی که با این منابع ایجاد شود باید مجوز شورای اقتصاد را دریافت کند؛ چراکه این موضوع در متن بند الف تبصره ۵ قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفته است. الزام سوم هم این است که بازگشت این منابع از منابع بودجه عمومی نباشد بلکه از سهم شرکت نفت باشد.

اخبار مرتبط