نمایندگان با حسین مدرس‌خیابانی برای وزارت صمت مخالفت کردند
نخستین «نه» مجلس یازدهم به پیشنهاد روحانی
حسین مدرس خیابانی که پس از برکناری پر سر و صدای رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرپرست این وزارتخانه بود با رای مخالف ۵۵ درصد نمایندگان حاضر در جلسه علنی روز گذشته مجلس، از تکیه بر کرسی وزارت باز ماند.
او نهمین فردی است که از ابتدای ریاست جمهوری حسن روحانی در مرداد ۹۲ تا امروز، برای تصدی وزارت به مجلس معرفی می‌شود، اما دست خالی و بدون رای اعتماد مجلسی‌ها، از بهارستان بازمی‌گردد. پیش از او، حبیب‌الله بی‌طرف، فخرالدین دانش آشتیانی، نصرالله سجادی، محمود نیلی احمدآبادی، رضا صالحی‌امیری، مسعود سلطانی‌فر، جعفر میلی‌منفرد و محمدعلی نجفی نتوانسته بودند از مجالس دهم و نهم برای رفتن به کابینه اول و دوم روحانی رای اعتماد بگیرند.
سرپرست بعدی با اجازه رهبری
مدرس‌خیابانی ۲۲ اردیبهشت، با حکم حسن روحانی سرپرست وزارت صمت شد، اما دیروز علاوه بر آنکه نتوانست رای اعتماد بگیرد، پایان وقت سه ماهه قانونی سرپرستی او نیز بود. به این ترتیب او دیگر نمی‌تواند قانونا در راس این وزارتخانه تا پیشنهاد گزینه بعدی وزارت حضور داشته باشد.
بر اساس آنچه حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری روز گذشته اعلام کرد، سرپرست جدید وزارت صمت با استجازه از رهبری معرفی می‌شود و این تنها راه باقی مانده برای دولت تا معرفی وزیر پیشنهادی جدید است. هرچند بر اساس قانون اساسی رئیس جمهوری این اختیار را دارد که اگر به هر دلیلی وزارتخانه‌ای فاقد وزیر بود، خود سرپرست آن وزارتخانه شود اما ظاهرا دولتی‌ها قصد معرفی سرپرست جدید دارند و به گفته حسینعلی امیری، زمان معرفی این فرد معلوم نیست و به بعد از کسب اجازه از رهبری موکول می شود.
در صمت چه گذشت؟
وزارت صمت در دولت روحانی یکی از پر حرف و حدیث ترین وزارتخانه‌ها بوده است. تعداد افرادی که در رای این وزارتخانه نشستند هم در دولت روحانی کم نیست. هرچند این وزارتخانه در دولت نخست حسن روحانی با وزارت محمدرضا نعمت‌زاده آغاز و با او نیز به پایان رسید اما نعمت‌زاده بارها از سوی مجلسی‌ها با سوال و حتی طرح‌های استیضاحی که به نامش تدوین شد، مواجه بود؛ طرح هایی که هیچ‌گاه نهایی نشد و نتوانست او را از ادامه کار در جایگاه وزیر، تا پایان دوره اول ریاست جمهوری روحانی باز دارد. در کابینه دوم اما وضعیت اندکی متفاوت شد. با آغاز به کار دولت دوازدهم در مرداد ۹۶، محمد شریعتمداری با رای نمایندگان به این وزارتخانه رفت. تقریبا همزمان با استیضاح علی ربیعی از وزارت کار، شریعتمداری نیز از وزارت صمت استعفا داد و خود را برای نشستن بر صندلی آن وزارتخانه آماده کرد. پس از این استعفا بود که روحانی، رضا رحمانی با سابقه نمایندگی پارلمان را برای صمت، به مجلس معرفی کرد و دور از ذهن نبود که مجلسی ها، بر وزیر شدن همکار سابق‌شان نظر موافق داشته باشند. به این ترتیب رحمانی در بهمن ماه سال ۹۷، سومین وزیر صمت حسن روحانی شد. حضور او در راس این وزارتخانه اما به دو سال نکشید که روحانی حکم برکناری‌اش را صادر کرد؛ حکمی که حاشیه‌هایش کم نبود. ظاهرا دولتی‌ها از رحمانی در دو موضوع گلایه‌مند بودند؛ نخست عدم همراهی رحمانی در به نتیجه رسیدن طرح تفکیک صمت از یکسو و قرار گرفتن در جبهه مخالفان تفکیک از سوی دیگر بود؛ موضوعی که جوابیه محمود واعظی مسوول دفتر رئیس جمهوری بر آن صحه گذاشت. آشفتگی بازار خودرو و عدم کنترل قیمت خودرو نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که گفته می‌شود در دسته گلایه‌مندی‌های روحانی از رحمانی جای دارد. حالا وزارت مهم صنعت، معدن و تجارت در انتظار وزیر چهارم از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی است. او با عدم اعتماد مجلس به مدرس‌خیابانی باید گزینه جدید خود را به مجلس یازدهم معرفی کند؛ آن هم زمانی که تنها یک سال تا پایان ریاست‌جمهوری‌اش زمان باقی است.
چرا عدم اعتماد؟
با همه آنچه گفته شد، این سوال مطرح است که چرا نمایندگان مجلس یازدهم در نخستین تجربه بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی وزارت در این دوره از پارلمان، به مدرس‌خیابانی اعتماد نکردند، در حالی که گمانه‌های اولیه در جلسه علنی دیروز از وضعیت رای آوری منفی وزیر پیشنهادی حکایت نداشت. به نظر می رسد این تصمیم مجلس اولین صدای مخالفت آنان با دولت روحانی بود. حتی نیامدن رئیس جمهوری به این جلسه یکی از دلایلی بود که مجلسی‌ها را به رای مخالف با وزیر پیشنهادی او ترغیب کرد. از چند روز گذشته اعلام شده بود که رئیس‌جمهور در جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی صنعت حضور نمی‌یابد و بر همین اساس بود که دیروز اسحاق جهانگیری به همراه وزیر پیشنهادی صنعت و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در بهارستان حاضر شدند. پیش از آغاز رأی‌گیری، علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس درباره عدم حضور رئیس‌جمهوری در جلسه تذکر داد و به نظر می رسد همین تذکر، توانست تا حدی بر فضای جلسه رای اعتماد تاثیر بگذارد. او گفت: چطور گفته می‌شود رئیس‌جمهور به توصیه ستاد ملی کرونا در مجلس حضور پیدا نکرده در حالی که به یک میلیون دانش‌آموز می‌گوید در کنکور شرکت کنید؟ مگر خون شما رنگین‌تر است؟ البته دقایقی بعد قالیباف با اشاره به نامه مکتوبی که از دفتر ریاست جمهوری دریافت کرد، گفت: در این نامه اعلام شده که رئیس‌جمهور برای حضور در مجلس از ستاد ملی کرونا استعلام کرده و آنها حضور ایشان در مجلس را از جهت شرایط کرونایی به مصلحت ندانستند.
با این حال گرچه عدم حضور رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد، در نطق نمایندگان مخالف مورد انتقاد قرار گرفت، اما این تنها دلیل مخالفت دیروز نمایندگان با مدرس‌خیابانی نبود. در این جلسه محسن زنگنه، حسینعلی حاجی دلیگانی، علی‌اصغر عنابستانی و عباس گودرزی به‌عنوان مخالف وزیر پیشنهادی صنعت سخنرانی کردند. مخالفان تصدی مدرس خیابانی بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، غلبه بخش بازرگانی و وارد‌کنندگان بر بخش تولید، معرفی وزیر پیشنهادی در دقیقه آخر، عدم مبارزه جدی با قاچاق کالا و ابهام در رزومه کاری را از مهم‌ترین دلایل مخالفت خود با او عنوان کردند.
در مقابل، موافقان بر تلاش‌های مدرس خیابانی در مدت سرپرستی بر این وزارتخانه و نقش‌آفرینی در شرایط تحریم و کرونا تاکید کرده و اینها را نقاط قوت مدرس‌خیابانی خواندند.
تقاضای تغییر روش رای اعتماد
البته نطق مخالفان حواشی هم داشت و همین حواشی، این جلسه رای اعتماد را از قبلی‌ها در مجلس دهم متفاوت می کرد. برای نمونه از میان مخالفان، عباس گودرزی نماینده بروجرد از رئیس مجلس خواست که روش اخذ رای اعتماد را در مجلس یازدهم عوض کند. او گفت: یعنی چه هرکس بخواهد رأی اعتماد بگیرد اعوان و انصار و لشکری پشت سرش راه می‌افتد، کارچاق‌کن‌ها در همین راهروهای مجلس متولد می‌شوند. تو چه کاره مملکتی که به من و دیگری زنگ می‌زنی و می‌گویی که بیا ببرمت پیش وزیر.
از طرف دیگر، واژه «فتنه» که در مجلس نهم نقل جلسات رای اعتماد و استیضاح از سوی نمایندگان اصولگرا بود، این بار و در مجلس جدید دوباره جان گرفت و مطرح شد. اصغر عنابستانی نماینده سبزوار که در مخالفت با مدرس خیابانی صحبت می‌کرد، جهانگیری را هدف نقدهای تند و تیز قرار داد و گفت: «آقای جهانگیری به جای اینکه اینقدر به فکر جا انداختن آدم‌هایتان باشید یک کمی هم به فکر مردم باشید. او خطاب به مدرس خیابانی گفت: آقای مدرس! بازداشتی فتنه را در رأس یکی از شرکت‌های بزرگ بازرگانی گذاشته‌اید. کسی که مراجع رسمی در موردش نامه داده‌اند و گفته‌اند که به او پست داده نشود. آقای مدرس! شما این فرد را در همین روزهای اخیر در هیأت مدیره یکی از مجموعه‌های بزرگ وزارتخانه گذاشته‌اید. آقای خیابانی! یک مدیرکل اصلی که باید انتصابات شما را اداره کند، مدیرکل شما سابقه رئیس دفتری یکی از سران فتنه را در کارنامه کاری خود دارد.»
از سوی دیگر حسینعلی حاجی دلیگانی هم به‌عنوان مخالف مدرس‌خیابانی عدم توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رصد نکردن هوشمندانه صادرات و واردات و نداشتن روحیه کار جهادی را از مهم‌ترین دلایل مخالفت با وزیر پیشنهادی صمت خواند و گفت: آقای خیابانی از نسل قدیم بازرگانی است، ایشان از نسل چرتکه و ماموران تعزیرات در مغازه‌ها و نسل نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاها است که دیگر این مفاهیم در حوزه رقابت و فناوری اطلاعات قابل درک نیست. ما با خیابانی‌ها اختلاف کارشناسی نداریم، بلکه مشکل ما قانون‌شکنی آنها است. او ادامه داد: براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا، ۷ سال ایشان فرصت داشتند برای کالاها شناسه رهگیری ایجاد کنند تا قاچاق کالا به صفر رسیده، اشتغال میلیونی ایجاد شده، گران فروشی و احتکار غیر ممکن شود، ۲۵ میلیارد دلار تقاضا برای ارز کاهش یابد و مالیات ارزش افزوده به‌طور کامل اخذ شود، اما ایشان شناسه رهگیری و کد یکتا را برای کالاها اجرایی نکردند. حاجی دلیگانی گفت: آقای خیابانی در عملکرد خود قانون‌شکنی کردند و امروز نیز به جای آنکه مسوولیت قاچاق کالا را برعهده بگیرند در برنامه پیشنهادی که به مجلس ارائه کردند عدد قاچاق کالا را برخلاف تحقیق و تفحص مجلس نصف کردند. آیا با بازی با اعداد، قاچاق کالا کم می‌شود؟ در مقابل اما در جبهه مدافعان مدرس‌خیابانی، سیداحمد رسولی‌نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه، سلامت، دیانت، تقوا و مدیریت کارآمد را از ویژگی‌های مدرسی خیابانی خواند و تصریح کرد: گزارش‌های زیادی از او به کمیسیون می‌رسید به ویژه در بحث انتصابات. او (مدرس خیابانی) با برخی از مدیران در وزارتخانه برخورد قاطع داشت که آنها در آستانه رای اعتماد به ایشان در حال پرونده‌سازی بوده و هستند.
جهانگیری فرصت دفاع نیافت
البته از دولت کسی نتوانست پشت تریبون مجلس به دفاع از مدرس‌خیابانی بپردازد. با وجود عدم حضور روحانی، جهانگیری نیز فرصت دفاع از وزیر پیشنهادی را نیافت. هیات رئیسه مجلس به استناد ماده ۲۳۱ قانون آیین‌نامه داخلی فرصتی برای دفاع جهانگیری از مدرس‌خیابانی در نظر نگرفتند. ماده ۲۳۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید: «در جلسه استیضاح، پس از بیانات استیضاح‌کنندگان، رئیس‌جمهور می‌تواند به دفاع از وزیر یا وزیران مورد استیضاح بپردازد، همچنین وزیر یا وزیران مورد استیضاح نیز می‌توانند به دفاع از خود بپردازند.»
دفاع مدرس‌خیابانی
با این حال مدرس‌خیابانی پشت تریبون رفت و از برنامه‌های خود برای مجلسی‌ها گفت. او در اظهاراتش اطمینان داده بود که از واردات بی‌رویه جلوگیری می‌کند. او همچنین تاکید کرد که نسبت به معیشت مردم دغدغه دارد و برنامه خود را در ۴ محور اصلی تحقق جهش تولید با اتکا بر توان ساخت داخل، توسعه سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های تولیدی، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار تنظیم کرده است. حفظ آرامش بازار و تضمین فراوانی کالا با تکمیل طرح‌های نیمه تمام و احیای واحد‌های تعطیل نیز از جمله کارهایی بود که مدرس‌خیابانی تاکید کرد برای دوران وزارتش در نظر گرفته است. او اندکی هم به فعالیت‌ها و عملکرد خود در وزارت صمت پرداخت و گفت: در آن سالی که من به‌عنوان قائم‌مقام فعالیت داشتم، درخصوص واردات بی‌رویه با ممنوعیت ثبت سفارش ۲۵۰۰ ردیف تعرفه کالاهای غیر ضرور و مشابه کالای داخلی موجب شدیم ۴ میلیارد دلار در واردات کالای غیرضروری صرفه‌جویی شود، همیشه اعلام کردم به غیر از سه قلم کالا، مواد اولیه، ماشین‌آلاتی که در داخل تولید نمی‌شود و کالاهای ضروری اجازه واردات به کشور نمی‌دهیم. مدرس‌خیابانی به بخش معدن هم اشاره کرد. او در این باره گفت: بخش عمده‌ای از اختیارات شورای عالی معادن برای راه‌اندازی معادن کوچک و تعطیل به شورای عالی معادن واگذار شده است در عین حال مجوززدایی و تسهیل فضای کسب و کار که خواسته به حق فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است به منظور ورود به سرمایه‌های جدید بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی که منجر به رونق اشتغال‌زایی و اصل استقلال صنعت کشور می‌شود، جزو الزامات عملکردی خود می‌دانم و تلاش خواهم کرد که در جهت استقلال صنعتی و قطع وابستگی بخش‌های صنعتی و معدنی به خارج فعالیت کنم. با وجود آنکه مدرس‌خیابانی در ادامه به نمایندگان اعلام کرد که با هرگونه عدم شفافیت، فساد و رانت در وزارت صمت به شدت برخورد کرده و با شفاف‌سازی و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در حوزه‌های مختلف وزارتخانه در کنار تمرکززدایی برای تفویض اختیار به استان‌ها تلاش می‌کند، اما این اظهارات او برای نمایندگان قانع کننده نبود و به رای اعتماد مجلس نینجامید. او دیروز با رای مخالف ۱۴۰ نماینده در مقابل ۱۰۴ رای موافق، از ادامه حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت در ردای وزیر باز ماند.
