به گزارش «ایسنا»، براساس اطلاعیه سازمان انرژی اتمی، این مرکز خدمات پزشکی صرفا دارای دستگاه‌های تصویربرداری و رادیولوژی با مجوز معتبر بوده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است؛ دستگاه‌های مولد پرتو از منظر حفاظت در برابر اشعه در زمان وقوع حوادثی نظیر آتش‌سوزی، خطری برای امدادگران و عموم مردم ایجاد نمی‌کنند. این حادثه ۱۹ کشته و ۲۲ مصدوم بر جای گذاشت که اکثر آنها از پرسنل و کادر پزشکی بیمارستان بودند. به‌دنبال این حادثه علی القاصی‌مهر، دادستان تهران از صدور دستور احضار پنج نفر از مقصران احتمالی حادثه خبر داد و اعلام کرد که یک نفر نیز در این رابطه بازداشت شده است. همچنین سید‌جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از اعلام چهار اخطار به کلینیک سینا اطهر از سال ٩۴ تا زمان حادثه انفجار خبر داد.

ورود کمیسیون بهداشت مجلس

درهمین حال رئیس کمیسیون بهداشت از بررسی علل و ابعاد مختلف انفجار و آتش‌سوزی در مرکز درمانی سینا مهر در این کمیسیون خبر داد.  حسینعلی شهریاری در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: روز یکشنبه (۱۵ تیر) بررسی دلایل و ابعاد انفجار و آتش‌سوزی در مرکز درمانی «سینا اطهر» در دستور کار اعضای کمیسیون بهداشت قرار دارد. وی افزود: برای بررسی این حادثه از جان بابایی معاون وزیر بهداشت، زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، رئیس اورژانس و همچنین مسوول آتش‌نشانی شهر تهران، دعوت به عمل آمده تا گزارش‌های این دستگاه‌ها نیز در رابطه با حادثه مذکور استماع شود.

درخواست بررسی از سوی شورای شهر

ازسوی دیگر علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از درخواست ۱۱تن از اعضای شورا برای بررسی ابعاد حادثه کلینیک سینا در جلسه روز یکشنبه خبر داد. به گزارش «ایسنا» الهام فخاری، محمد جواد حق‌شناس، زهرا صدر اعظم نوری، ناهید خداکرمی، محمد سالاری، زهرا نژاد بهرام، مجید فراهانی، حسن خلیل آبادی، محمد علیخانی و حجت نظری از درخواست‌کنندگان این موضوع هستند.

همزمان سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور شامگاه پنج‌شنبه، ۱۲ تیرماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما بابیان اینکه در حادثه مرکز درمانی واقع در خیابان شریعتی بررسی‌ها نشان داد که اتفاق در لایه ایمنی بوده، گفت: نوع نگهداری کپسول‌های گاز به‌طور انباشته و در کنار هم و عدم رعایت نکات ایمنی باعث انفجار شده است. وی افزود: بخش عمده این حوادث به نقص در حوزه ایمنی ما بر می‌گردد. یکی از ضعف‌های عمده در این حوزه مشکلات قانونی و حقوقی است.