بخش آخر
ژئوپلیتیک خط لوله ترانس خزر و منافع و امنیت ایران
تنها ابتکار آمریکا در این خصوص در سال‌های اخیر گفت‌وگوهای ۱+۵ بود که توسط جان کری وزیرخارجه دولت اوباما مطرح و در دولت ترامپ در سال ۲۰۱۷ در دوران وزارت خارجه تیلرسون درحاشیه جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل نشست وزرای خارجه ۵ کشور آسیای مرکزی با وزیرخارجه آمریکا برگزار شد و در سال ۲۰۱۸ جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا از قفقاز و جمهوری‌آذربایجان دیدار کرد.
تحلیل اتاق‌های فکر آمریکایی
اتاق فکرهای آمریکایی بر پنج مولفه مهم درخصوص منطقه خزر برای آمریکا تاکید می‌کنند.
۱- آمریکا باید رویکرد چندجانبه برای پیشبرد منافع خود، ایجاد رابطه با متحدان و مقابله با تلاش‌های خصمانه در منطقه خزر اتخاذ کند. آمریکا در منطقه با متحدان خود در مورد مسائل مربوط به حقوق‌بشر گفت‌وگوی صریح و سازنده‌ای داشته باشد، با این وجود حقوق‌بشر باید تنها بخشی از روابط چندجانبه باشد که منافع استراتژیک آمریکا و ثبات در منطقه را در نظر می‌گیرد. اگر آمریکا سیاست‌های درستی را دنبال کند می‌تواند کمک کند تا کشورهای منطقه (متحدین خود) ثبات حاکمیت ملی داشته و متکی به خود باشند.
۲- منطقه خزر یک چهار‌راه مهم جغرافیایی و فرهنگی است که اروپا و آسیا را به هم پیوند می‌دهد و تا به امروز بخش مهمی از جهان بوده است. این منطقه به دلایل نظامی و اقتصادی برای بسیاری از کشورها دارای اهمیت استراتژیکی بوده است که آمریکا نباید از آن غافل شود.
۳- آینده موفقیت آمریکا در مقابله با روسیه درحال تجدید حیات، ایران متجلی و چین درحال پیشروی به یک استراتژی منسجم درخصوص منطقه خزر وابسته است. استراتژی‌ای که باید در برگیرنده ترویج آزادی اقتصادی، تضمین امنیت ترانزیت و امنیت میدان‌های انرژی، ایجاد مکانیزم‌هایی برای اطلاع دقیق از تحرکات ضدغربی چین، روسیه و ایران در منطقه خزر باشد.
۴- لزوم تاسیس دفتر مستقل منطقه خزر در وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و وزارت دفاع آمریکا؛ سیاست‌گذاری آمریکا در منطقه خزر غالبا قربانی تقسیمات اداری و بوروکراسی در دولت آمریکا است. کشورهای منطقه خزر بین سه دفتر وزارت امور خارجه تقسیم شده‌اند. ۱- دفتر امور اروپا و اوراسیا که روسیه و جمهوری‌آذربایجان در این اداره قرار می‌گیرند، ۲- دفتر امور آسیای جنوبی و مرکزی که کشورهای ترکمنستان و قزاقستان را در بر می‌گیرد، ۳- دفتر امور خاور نزدیک که ایران را در بر می‌گیرد. در شورای امنیت ملی و وزارت دفاع آمریکا هم وضعیت به همین منوال است. این پراکندگی مانع از اتخاذ استراتژی منسجم در مورد منطقه خزر می‌شود. برای مقابله با این چالش، دولت جورج دبلیو بوش یک نماینده ویژه برای انرژی اوراسیا منصوب کرد که تمرکز خاصی روی منطقه خزر داشت اما از مارس سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون این پست بدون متصدی باقی‌مانده است.
۵- از آنجا که آمریکا نمی‌تواند حضور نظامی مستقیم در دریای خزر داشته باشد باید توان نظامی دوستان خود در دریای خزر را تقویت کند. قزاقستان و جمهوری‌آذربایجان در اولویت هستند و همکاری‌هایی در این خصوص شروع شده است. با ترکمنستان نیز زمینه‌های همکاری وجود دارد. وقتی صحبت از تقویت توانایی دریایی جمهوری‌آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان می‌شود، ایالات‌متحده دارای اهداف استراتژیک و تاکتیکی است. با توجه به وضعیت دریایی، هدف اصلی استراتژیک آمریکا باید این باشد که شرکای منطقه‌ای بتوانند توازن قدرت خود را در بین هر پنج قدرت خزر حفظ کنند تا یک کشور (ایران یا روسیه) از قدرت دریایی بیش از حد در منطقه برخوردار نباشد. البته یک کشور (یکی از دوستان آمریکا) به تنهایی نمی‌تواند توازن در برابر روسیه را ایجاد کند. نگاه آمریکا برای ایجاد توازن در برابر ایران و روسیه در خزر باید جامع و دربرگیرنده هر سه جمهوری ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان باشد. هدف اصلی تاکتیکی آمریکا در خزر باید کمک به کشورهای دوست جهت تامین امنیت مرزهای دریایی خود و محافظت از زیرساخت‌های انرژی باشد. آمریکا باید در تبادل افسران دریایی، امکانات آموزش نیروهای دریایی کشورهای دوست و تامین و نوسازی تجهیزات نیروی دریایی آنها را فراهم کند. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ گارد دریایی آمریکا سه قایق (cutter) به نیروی دریایی جمهوری‌آذربایجان داد که از طریق دریای سیاه- کانال ولگا به دریای خزر منتقل شدند. همچنین آمریکا کشتی‌های جمهوری‌آذربایجان در دریای خزر را به تجهیزات راداری و ارتباطی تجهیز و تعدادی ایستگاه راداری در سواحل جمهوری‌آذربایجان ایجاد کرد. کمک‌هایی هم به قزاقستان و ترکمنستان شده است که ابعاد کوچک‌تری نسبت به جمهوری‌آذربایجان داشته است.
۶- کنوانسیون حقوقی خزر راه را برای تکمیل خط لوله ترانس خزر هموار کرده است. هر چند ابهاماتی درخصوص استفاده از دریای خزر و میدان‌های نفتی وجود دارد و کنوانسیون نظر شفافی ارائه نداده است. این کنوانسیون اجازه می‌دهد تا خطوط لوله با رضایت تنها کشورهای درگیر در این پروژه برقرار شود.
جمع‌بندی
مبنای تلاش‌های جدید کشورهای غربی برای احداث خط لوله ترانس خزر تفسیرهایی است که از کنوانسیون حقوقی دریای خزر می‌کنند. علاوه بر آن تغییر محیط ژئواستراتژیک آسیای مرکزی بر این پروژه تاثیر دارد. رو به وخامت رفتن اقتصاد ترکمنستان و افزایش وابستگی آن به چین انگیزه بیشتری برای توسعه ترانس‌خزر می‌دهد. پاسخ‌های ایران و روسیه در تحقق یا عدم تحقق این پروژه تاثیرگذار است. احداث یا عدم احداث این خط لوله پیامدهای ژئوپلیتیک خاص خود را در بر خواهد داشت. تعهدات ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان برای ساخت این خط لوله با بی‌اعتنایی به مخالفت ایران و روسیه می‌تواند بازتاب شکل‌گیری قدرت جدید ژئوپلیتیک در منطقه خزر باشد و تبعات دومینویی آن به دیگر مسائل منطقه سرایت کند. چین به‌جای مخالفت با این طرح سعی کرده است خود بخشی از این طرح باشد و از این طریق حضور خود در منطقه را تقویت و بسترهای لازم برای طرح‌های ترانزیتی خود مهیا کند. روسیه جدی‌ترین مخالف این طرح و آسیب‌پذیر‌ترین طرف در صورت تحقق این پروژه است. در سطح استراتژیک موفقیت این طرح و باز شدن پای آمریکا هر چند به‌صورت غیرمستقیم به دریای خزر تهدید‌کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است.
