بازارهای مالی و به‌ویژه بورس در دوره انتخابات بیشترین تاثیرپذیری را از تحولات سیاسی دارند هر چند نباید تحولات تاثیرگذار بین‌المللی و منطقه‌ای یا حوادث سیاسی مهم داخلی را نادیده گرفت. میزان تاثیرگذاری تحولات سیاسی در کشورهای درحال توسعه‌ای مثل ایران بر بورس قابل انتظار است اما با توجه به افزایش تاریخی و بی‌سابقه اهمیت بورس در اقتصاد ایران و رشد سریع شاخص کل در ماه‌های اخیر نیازمند بررسی جدی است.

در بیشتر کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای دارای سیستم‌های بازار آزاد با ساختار سیاسی دموکراتیک نیز سیاست‌مداران در مورد بازارهای مالی بسیار نگران هستند زیرا نوسان در بورس بر دیدگاه رای‌دهندگان و گروه‌های اجتماعی فعال در بازارهای مالی یا وابسته به آن تاثیر می‌گذارد و معیاری برای کارآمدی سیاست‌مداران فعال در دولت یا احزاب سیاسی محسوب می‌شود؛ از سوی دیگر تحولات سیاسی نیز بعضی مواقع به دغدغه فکری سهامداران و فعالان بورس تبدیل می‌شود چون مواضع و تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر میزان سود و بازگشت سرمایه شرکت‌ها و سهامداران حقیقی و حقوقی تاثیر می‌گذارد.

بیشتر افرادی که در بورس فعال هستند با نظریه پرتفوی سهام هری‌مارکوویتز آشنایی دارند. در این مدل ریسک سرمایه‌گذاری و بازده به‌صورت همزمان سنجیده می‌شود. به بیان دیگر بازده سرمایه‌گذاری و انحراف معیار بازده یا ریسک محاسبه می‌شود و بر این اساس الگوریتم‌های متعددی نیز برای این منظور ارائه شده است. پدیده‌های سیاسی شامل تحولات داخلی یا بین‌المللی متغیری تاثیرگذار بر نوسانات ریسک هستند که یک‌سوی معادله مارکوویتز است. بعضی مواقع تحولات سیاسی مثل انتخابات و روی کار آمدن جناح‌های رقیب می‌تواند به تغییر مقررات و سیاست‌های مالی و پولی منجر شود که هیجان روانی ناشی از آن نیز شرایط را بغرنج‌تر می‌کند. از سوی دیگر معمولا رابطه بین شرکت‌های خصوصی و بازیگران دولتی در دولت‌های مختلف به‌ویژه در سیستم‌های اقتصادی دولتی و کمتر آزاد فرق می‌کند و همین بزرگ‌ترین عامل برای بی‌ثباتی در بازارهای مالی است. اینکه سیاست یک دولت تمرکز بر تراز بودجه و ثبات قیمت‌ها باشد یا اینکه بر کاهش نرخ بیکاری و توزیع درآمدها تمرکز کند تغییراتی را در سیاست‌های مالی و پولی و مقرراتی به‌وجود می‌آورد. از سوی دیگر سیاست‌های مالی دولت‌ها تابع سیاست‌های داخلی و بین‌المللی آنها و تحت‌تاثیر متغیرهای محیط پیرامونی‌شان  در دوره‌های زمانی متفاوت است. مثلا دولتی که دوره اول را گذرانده و منتظر نظر مثبت رای‌دهندگان در دوره دوم است سیاست‌های مالی خود را براساس اولویت‌های سیاسی موردنیاز برای دریافت بالاترین رای در دوره قبل از انتخایات تنظیم می‌کند که در بیشتر موارد سیاست دولت‌ها کاهش نرخ تورم یا کاهش نرخ بیکاری است و هرکدام از این سیاست‌ها تاثیر متفاوتی را بر بازارهای مالی دارد.

در پژوهش‌هایی که کارشناسان با بررسی تاثیر انتخابات بر بورس در کشورهای توسعه یافته انجام داده‌اند رابطه مستقیمی بین نوسان بورس و انتخابات ریاست‌جمهوری به چشم می‌خورد. پانتزالیس و همکارانش در سال ۲۰۰۰ رفتار بازار سهام در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری در ۳۳ کشور را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق حاکی است در دو هفته منتهی به انتخابات، شاخص بازده غیرطبیعی داشته است. بیالکوزکیا و همکارانش در سال ۲۰۰۸ تحقیقی را در کشورهای عضو OECD در دوران انتخابات انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که نوسان در بازارهای مالی در زمان انتخابات افزایش می‌یابد و در شرایطی که بی‌ثباتی در انتخابات و نتیجه آن وجود دارد قیمت‌ها میل به افزایش دارند.

والر و همکارانش در مورد تاثیر تحولات سیاسی زمان انتخابات در کشور‌های درحال توسعه نیز تحقیقاتی انجام داده‌اند که نشان داد الگوی فوق در تعدادی از این کشورها صدق می‌کند اما در تعداد دیگری از کشورهای درحال توسعه کمی پیچیده‌تر است. در کشورهایی مثل ایران که اقتصاد دولتی وزن سنگین‌تری دارد، سیاست‌های دولت تاثیر بسزایی در بازارهای مالی دارد. نکته قابل‌توجهی که در این بین وجود دارد این است که بورس ایران طی یکسال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته که در تاریخ آن بی‌سابقه بوده است. به‌نظر می‌رسد که انتخابات پیش‌رو و تغییر دولت محک جدی برای ارزیابی رابطه بورس با سیاست در ایران باشد.

البته واکنش بورس ایران به شهادت سردار سلیمانی بسیار شدید بود و در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۸ شاخص بورس با ریزش شدیدی مواجه شد. در آن روز شاخص کل بورس تهران با ریزشی ۳۶/ ۴ درصدی در نهایت در عدد ۳۶۷هزار و ۳۳۳ واحدی بسته شد. البته صف‌های فروش اکثر نمادها و قفل شدن این نماد‌ها در آن شرایط در پی جو روانی ایجاد شده به علت افزایش تنش بین ایران و آمریکا و احتمال اقدام تلافی جویانه ایران و آغاز جنگ و درگیری نظامی اتفاق افتاد که یک تنش سیاسی با منشأ خارجی به حساب می‌آید. حتی تلاش حقوقی‌ها برای کاهش فشار فروش در تعدادی از نماد‌های بنیادین نیز نتوانست ریزش شاخص بورس را تعدیل کند.

در تحلیلی که سعید اسلامی بیدگلی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و امیر شفیعی معاون سرمایه‌گذاری شرکت تدبیرگران فردای امید در مورد تاثیر انتخابات بر بازار سرمایه ارائه کردند، تاثیر روی کار آمدن گروه‌های سیاسی با گرایش‌های متفاوت بر بازار سهام مورد بررسی قرار گرفت. براساس این تحقیق متوسط بازده روزانه شاخص در ۶۰ روز پیش از انتخابات قبل از دولت یازدهم به بیشترین رقم خود رسید، این درحالی است که این رقم در زمان قبل از انتخابات دولت نهم در کمترین میزان یعنی ۰۶/ ۰ درصد بوده است. همچنین این شرایط در ۶۰ روز معاملاتی پس از انتخابات نیز به همین‌گونه است، به‌طوری‌که در دو ماه بعد از انتخاب حسن روحانی این میزان به ۴۴/ ۰درصد رسیده است و در دولت نهم متوسط بازده منفی ۱۶/ ۰درصد بوده است. در سال ۸۲ و همزمان با دولت اصلاحات بازار سرمایه بیشترین بازدهی را داشته که تاکنون بی‌سابقه بوده است. در دوران اصلاحات بازده کل شاخص ۲۶۵ درصد بود. متوسط بازده روزانه در آن دوران ۴/ ۰ درصد بود. این آمار در زمان دولت نهم و دهم به ۱۸۱ درصد می‌رسد که نسبت روزهای مثبت به منفی ۵۴ درصد بوده است.  با توجه به موارد فوق به‌نظر می‌رسد رشد بورس در شرایط تحریم و فشار اقتصادی یکی از معدود راه‌حل‌های باقی‌مانده برای بهبود شرایط اقتصادی برای هر دولت و با هر گرایش سیاسی است که در سال آینده سکان هدایت کشور را بر عهده می‌گیرد و هیچ راهی جز حمایت از آن وجود ندارد اما ابهامات زیادی آینده بورس را خاکستری کرده است. اولین مورد نبود شفافیت کافی است. با وجود آنکه شفافیت یکی از ارکان مهم در رشد و بهبود شرایط بازارهای مالی به حساب می‌آید اما سیاست‌های دولت در شرایط فعلی به‌ویژه در زمینه چگونگی آزاد‌سازی سهام‌عدالت یا عرضه اولیه تعدادی از شرکت‌های دولتی در بورس چندان مشخص نیست و همین موضوع بر هیجان در بورسی که با هجوم تازه‌واردان نا آشنا با بنیادها و معادلات و معاملات بورس مواجه شده، افزوده است. اگر به این موارد توجه نشود حل این ابهامات با نزدیک شدن به زمان انتخابات سخت‌تر خواهد بود.

سیاست دولت در کاهش سود بانک‌ها و نبود جذابیت بازارهای موازی دیگر مثل بازار طلا و ارز باعث هجوم مردم به بازارهای مالی از جمله بورس شده است.

 

هر چند این سیاست از منظر تکنیکال درست به‌نظر می‌رسد اما کند بودن یا منفی بودن رشد اقتصادی و روند کند افزایش تولید در اقتصاد به شدت آسیب دیده از تحریم‌ها نبود توازن در دو بخش مهم اقتصادی را به رخ می‌کشد و شائبه حبابی بودن بورس و نگرانی‌های ناشی از آن را در بین سرمایه گذاران افزایش می‌دهد و بخشی از این رفتارهای هیجانی تا حدودی به این موضوع بستگی دارد.

کارشناسان بر این باورند که نمی‌شود اقتصاد کشوری رشد منفی داشته باشد درحالی که شاخص بورس پله‌های ترقی را طی می‌کند، به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان دراین رابطه ابراز نگرانی کرده‌اند و حتی هشدار داده‌اند که در صورت موفق نبودن سیاست حمایت از بورس و ریزش شدید شاخص و ضرر سهامداران می‌تواند پیامدهای امنیتی نیز در پی داشته باشد چون به اعتماد مردم آسیب می‌زند و سرمایه اجتماعی دولت را به تاراج می‌برد.

دغدغه‌های ناشی از منفی بودن رشد اقتصادی و کند شدن روند تولید و در نهایت نداشتن تخصص بسیاری از تازه‌واردان به بورس در زمانی به اوج خود رسیده که هنوز ابهامات زیادی در مورد معادلات و گذار قدرت از دولت فعلی به دولت آینده وجود دارد. کمتر از یک سال به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده باقی‌مانده و هنوز هیچ‌کس نمی‌داند چه گروه‌هایی با چه گفتمانی با یکدیگر رقابت می‌کنند و چه سیاست‌های اقتصادی را دنبال خواهند کرد. با وجود آنکه حمایت از بورس نسخه رهایی‌بخش اقتصادی برای دولت سیزدهم خواهد بود ابهام موجود در مورد انتخابات ۱۴۰۰ و سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت منتخب بر افزایش رفتارهای هیجانی در بورس خواهد افزود.

به‌نظر می‌رسد به غیر از سیاست‌های دستوری و حمایتی که از بورس می‌شود افزایش شفافیت در مورد چگونگی عرضه‌های اولیه، رفع موانع تکنیکی که اغلب باعث سردرگمی و افزایش هیجان و نگرانی در بورس می‌شود، شفافیت سیاسی و ارائه زودتر سیاست‌های اقتصادی و مالی گروه‌های رقیب در انتخابات سال ۱۴۰۰ می‌تواند تا حدودی برای کاهش هیجانات و نگرانی‌های سهامداران مفید باشد. از سوی دیگر باید توجه داشت که رونق بورس بدون توسعه و رونق اقتصادی پشتوانه مستحکمی ندارد و نمی‌توان برای آن آینده شفافی را متصور شد.

اخبار مرتبط