سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه هفت روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه‌قضائیه نشست، طبری را برکنار و یوسف باقری را به‌جای او، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضائیه منصوب کرد. اولین بار در ۲۳ تیر سال ۹۸، حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم شورای اسلامی اعلام کرد که اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاستِ رئیس پیشین قوه‌قضائیه (آیت‌الله آملی لاریجانی) بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در ابتدای جلسه دادگاه قاضی بابایی ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری از مستشار دادگاه خواست مواد مذکور را قرائت کند.پس از قرائت مواد مذکور قاضی بابایی از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد. قهرمانی نیز تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه‌قضائیه به‌رغم اینکه رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.

وی تاکید کرد: دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به‌طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشا در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت‌سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است.

نماینده دادستان افزود: فرار مصطفی‌نیازآذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است.

قهرمانی خاطر نشان کرد: اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری‌فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به‌طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد.

وی افزود: این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شود. اکبر طبری به منظور اینکه در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی می‌کرده است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلا‌های چشم نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.

وی افزود: دریافتی اکبر طبری از وی مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به‌صورت واسطه‌ای بوده است.

نماینده دادستان گفت: از دیگر مفسدان اقتصادی رسول دانیال زاده است که حمایت بی دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌های وی شده است. ۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان لومار و ۳ واحد در ساختمان فلورانس دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال زاده بوده است.

نماینده دادستان همچنین از علی دیواندری، فرزند محمد متولد ۴۶، به‌عنوان متهم ردیف پانزدهم این پرونده نام برد و گفت:  متهم به اعمال نفوذ با سوء‌استفاده از روابط خصوصی با ماموران دولتی و همچنین متهم ردیف شانزدهم جواد ترکمان فرزند حسین متولد ۳۷، کارمند وقت معاونت اجرایی قوه‌قضائیه، به معاونت در بزه، گرفتن وعده و تحقق با ادعای داشتن نفوذ و ارتباط با ماموران دولتی متهم هستند. قهرمانی همچنین با اشاره به ارتباط طبری با دانیال زاده گفت: طبری ارتباط بسیار نزدیکی با رسول دانیال زاده داشته و در این رابطه دو واحد آپارتمان در برج دوما به مساحت ۳۸۰ و ۳۸۸ متر به فرهاد مشایخ منتقل شده و یک واحد دیگر نیز به همسر متهم طبری منتقل شده است.

به گزارش «ایسنا»، نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشا، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است.

همچنین به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماینده دادستان گفت: پرونده سید هادی رضوی یکی از پرونده‌هایی است که اکبر طبری به همراه عوامل خود پیگیر آن بوده است.