به گزارش سایت انتخاب، عادل النواب در وبسایت روزنامه «العربی الجدید» متعلق به قطر که دفتر آن در لندن قرار دارد، نوشت: قرار است در نیمه ماه آینده، اولین جلسات مذاکره استراتژیک بین عراق و ایالات متحده در پایتخت عراق برگزار شود.

 اولین مذاکره بین این دو، در سال ۲۰۰۸ برگزار شد که هدف از آن، امضای توافق همکاری امنیتی بود و براساس آن، نیرو‌های آمریکایی در سال ۲۰۱۱ به تدریج از عراق خارج شدند. اما طبق آنچه یک مسوول بلند‌پایه عراقی در گفت‌وگوی تلفنی با العربی الجدید متذکر شد، امروز دو طرف روی یک رابطه مشخص و واضح تکیه دارند که هر یک از طرف‌ها می‌داند چه می‌خواهد. این مسوول تاکید می‌کند که پرونده‌هایی که قرار است مورد بررسی قرار گیرد، در زمینه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی مختلفی است که طبیعتا یکی از آنها کلیدی برای توافق کامل یا به نتیجه رساندن نهایی مذاکره درخصوص پرونده حضور آمریکا در عراق و نفوذ ایران در این کشور عربی می‌شود. در ادامه این مطلب آمده است: این مقام مسوول تایید کرد که دولت الکاظمی هنوز اسامی هیاتی را که قرار است با آمریکایی‌ها مذاکره کنند، اعلام نکرده است؛ اما ظاهرا قصد دارد این هیات را از میان فرماندهان نظامی و امنیتی بلندپایه و همچنین، مسوولان وزارت خارجه، وزارت دادگستری، وزارت دارایی، وزارت تجارت و وزارت نفت انتخاب کند.

در آغاز سال جاری و به دنبال ترور سردار قاسم سلیمانی، پارلمان عراق در یک جلسه استثنایی، رای به الزام حکومت برای اخراج نیرو‌های خارجی از این کشور داد. دیپلمات سابق ایرانی، امیر موسوی در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت: «آنچه برای ایران اهمیت دارد، استقرار عراق و بازگشت حق حاکمیت آن است و در همین راستا به این کشور کمک می‌کند. او خاطر نشان کرد که انتخاب مصطفی الکاظمی به‌عنوان نخست‌وزیر جدید عراق، بهترین دلیل برای این خط مشی ایران است که براساس آن، زمانی که با یک اجماع که می‌تواند باعث آرامش سیاسی در عراق شود مواجه شود، با قدرت در کنار این اجماع می‌ایستد و از آن حمایت می‌کند.» وی می‌افزاید: تهران از این مذاکره ناخرسند نیست، بلکه برعکس، از آن حمایت می‌کند، به‌ویژه آنکه خطا‌های استراتژیکی اتفاق افتاده است. حضور آمریکا در ضمن توافق‌های امنیتی امضا شده در گذشته، بد فهمیده شده است و براساس آن، رفتار‌های آمریکا به سیادت عراق، امنیت و ملت آن، آسیب زده و لازم است حدودی برای این رفتار‌های نادرست، از طریق مذاکره و گفت‌وگو وضع شود.

در صورتی که نتایج مذاکره برای تهران راضی‌کننده نباشد و توافق بر سر باقی ماندن نیرو‌های آمریکایی و افزایش نفوذ آنها در عراق صورت گیرد، قطعا ایران اعتراض سیاسی خود را اعلام می‌کند؛ اما تصمیم نهایی با گروه‌های مقاومت عراقی، نیرو‌های سیاسی عراق و ملت آن است. این مساله حتی ممکن است باعث استعفا یا برکناری مصطفی الکاظمی شود. موسوی تاکید می‌کند پارلمان عراق اجازه اجرای توافقی را که مخالف اخراج نیرو‌های خارجی از عراق باشد، نمی‌دهد و ناظر مذاکره استراتژیک بین واشنگتن و بغداد و معاهده‌های میان آنها خواهد بود و به بررسی آن می‌پردازد. موسوی  تصریح کرد که مذاکره و گفت‌وگو، باید به نفع عراق و مردم آن باشد و نه برای حفظ منافع و اهداف آمریکا؛ چرا که این نگرانی وجود دارد که هدف از گفت‌وگو، تقویت حضور آمریکا در عراق و بهانه‌تراشی برای بقای این نیرو‌ها باشد.