همچنین کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ۲۰ درصد در مصوبه، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. بر اساس یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان، با توجه به اختصاص سهم ۵/ ۱۴ درصدی برای دو شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت و تصریح به لزوم گزارش‌دهی برای شرکت ملی نفت ایران در انتهای بند الف این تبصره، از این جهت که مشخص نیست آیا شرکت دولتی تابعه وزارت نفت لزومی به ارائه گزارش دارد یا خیر ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد. همچنین از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان یکشنبه‌شب درحساب کاربری خود در توییتر ازابلاغ نظراین شورا درقالب ایرادات شرعی، قانون اساسی و برخی ابهامات به مجلس شورای اسلامی خبرداده بود.