به گزارش «خبرآنلاین»، روز یکشنبه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دریک نشست خبری درپاسخ به سوالی درمورد آمار کشته شدگان ناآرامی‌های آبان ماه گفت که این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است که می‌تواند آن را اعلام کند. به دنبال آن رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به این خبر واکنش نشان داد و اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند. او همچنین اظهار کرد که این سازمان آمار کشته شدگان را به مراجع ذی‌صلاح ارائه کرده است.

درهمین ارتباط روز گذشته رئیس دفتر رئیس‌جمهوردرحاشیه جلسه هیات دولت، در ارتباط با نهاد موظف به اعلام آمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه گفت: به هر حال پزشکی قانونی باید آمار کشته‌شدگان را داشته باشد و دارد. اینکه گفته است شورای امنیت باید اعلام کند، ما از شورا پیگیری کردیم که آیا چنین موضوعی مصوبه است و هرچه مصوبه باشد باید همان را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه ما هم موافق هستیم که دستگاه ذی‌ربط آمار را اعلام کند، گفت: معمولا در دنیا این‌طور است که پزشکی قانونی این آمار را اعلام می‌کند. رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند. در نامه‌اش ننوشته کدام شورا. در این راستا دولت نامه‌هایی به آقای رحمانی فضلی در شورای امنیت وزارت کشور و آقای شمخانی در شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده تا در صورتی که چنین مصوبه‌ای وجود دارد، سریع‌تر این آمار اعلام شود.

ازسوی دیگر و به گزارش «ایرنا»، ربیعی نیز دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت دراین خصوص گفت: آنچه رئیس‌جمهوری بیان کردند، بر این اساس بوده که پزشکی قانون مرجع اعلام علت مرگ و صدور جواز دفن است. ولی ما معطل نمی‌مانیم، چرا که این آمار باید به‌صورت شفاف بیان شود.

وی اضافه کرد: پزشکی قانونی طی نامه‌ای (آمار کشته شدگان) را اعلام کرده است. قطعا ما باید منتظر اعلام رسمی پزشکی قانونی می‌ماندیم که این امر صورت گرفته است؛ ولی اعلام پزشکی قانونی کفایت نمی‌کرد. ‌بررسی‌های میدانی و گزارش‌گیری از دستگاه‌های عمل‌کننده درخصوص چگونگی فوت و نحوه اقدام، از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی هم اتخاذ شد. ربیعی تصریح کرد: آمار دقیق همراه با چگونگی اقدام به‌زودی از طرف مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.