دو لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی سازمان یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» ازجمله ۴ لایحه‌ای هستند که دولت برای عمل به توصیه‌ها و پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس ارائه داد و با وجود تصویب در پارلمان و گذشت زمان یک ساله از ارجاع آنها به مجمع تشخیص، حالا در دستور کار کمیسیونی در مجمع است.

البته بلاتکلیفی بیش از یک سال لایحه پالرمو و همچنین بلاتکلیفی نزدیک به یک سال لایحه CFT در این نهاد، بارها با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد و اظهار نظرهای مختلفی درباره آنها مطرح شد. ازجمله آنکه با سرآمدن مهلت یک ساله مجمع برای بررسی لایحه پالرمو، برخی از اعضای مجمع از خارج شدن بررسی این لایحه از دستور کار مجمع خبر دادند. با این حال روز گذشته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره خارج شدن لوایح مربوط به FATF از دستور کار مجمع، این خبر را تکذیب و تاکید کرد که پالرمو و CFT از دستور کار مجمع خارج نشده است.

مجتبی ذوالنور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: این دو کنوانسیون که زیر مجموعه FATF هستند در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

این نماینده مجلس البته در گفت‌وگوی خود تاکید کرد که زمان بررسی این لوایح در مجمع تشخیص به پایان نرسیده است. این در حالی است که بیش از یک سال از ارجاع پالرمو به مجمع گذشته و اظهار نظر نکردن مجمع در مهلت قانونی یکساله، تعیین تکلیف این لایحه را به چالشی حقوقی میان دولت و مجمع تبدیل کرده است. از سوی دیگر، تا سرآمدن مهلت یکساله مجمع برای بررسی لایحه CFT تنها ۲۲ روز باقی مانده است. مجلسی‌ها ۳۰ دی ماه سال گذشته پس از اصرار بر مصوبه خود، به دلیل اختلاف با شورای نگهبان بر سر این لایحه، CFT را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارجاع کردند.

براساس آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر مجمع به مصوبه‌ای که به دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع شده، رسیدگی نکرده باشد و یک سال از ارجاع آن بگذرد، شورای نگهبان باید نظر نهایی را اعلام کند؛ موضوعی که هنوز درباره پالرمو صورت نگرفته و بر مبنای اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، پالرمو هنوز از دستور کار مجمع خارج نشده است.

به‌طور کلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چند سالی است که برای تعلیق دائم ایران از فهرست سیاه، پیش‌شرط‌ها و توصیه‌هایی را به ایران اعلام کرده است. ازجمله این توصیه‌ها، اصلاح دو قانون و الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی بوده است؛ توصیه‌هایی که دولت برای عمل به آن ۴ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی سازمان یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» را به مجلس ارسال کرد و بیش از یک سال از تصویب هر ۴ لایحه در مجلس نیز می‌گذرد. با وجود آنکه دو لایحه اصلاحی قوانین «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» در نهایت با ابلاغ دولت به سرانجام رسیده اما همچنان که گفته شد، دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

تصویب این دو لایحه در مجمع، می‌تواند از تصمیم آتی FATF مبنی بر قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه و اجرای همه اقدامات تقابلی پیش‌بینی شده علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کند.

انتقاد به موافقان پالرمو

با همه مواردی که دولتی‌ها و موافقان تصویب دو لایحه یاد شده مطرح می‌کنند و هشدارهایی که درباره تبعات قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای غیر همکار FATF یا همان فهرست سیاه می‌دهند اما دیروز جانشین محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقان پالرمو و CFT انتقاد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سؤال ما از موافقان «اف‌ای‌تی‌اف» آن است که با اجرایی شدن ۳۹ توصیه «اف‌ای‌تی‌اف» در کشور، چه مزایا و دستاوردهایی برای ما در امر تعاملات بانکی و مراودات اقتصادی جهانی حاصل شده است؟

او با اشاره به حواشی روزهای اخیر درباره لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» گفت: حسب گزارش رسمی دولت، از ۴۱ توصیه «اف‌ای‌تی‌اف»۱۳ توصیه به سبب اینکه کاملا در اختیار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود و نیاز به تصویب قانون نداشت، کاملا اجرایی شده است. رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: همچنین زیرساخت‌های فنی ۲۴ توصیه از ۴۱ توصیه «اف‌ای‌تی‌اف» نیز از سوی دولت تمهید و برقرار شد و اجرای این ۲۴ توصیه را منوط به تصویب دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» کردند. او تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» نیز هم آن ۲۴ توصیه که زیرساخت‌های فنی‌اش مهیا شده بود، عملیاتی شد و هم خود این دو لایحه به‌عنوان دو معیار FATF در کشور عملیاتی شد؛ بنابراین ۲۶ معیار و دستورالعمل «اف‌ای‌تی‌اف» در این مرحله به درجه اجرایی و عملیاتی رسید. این ۲۶ معیار فوق‌الذکر به انضمام آن ۱۳ معیاری که در همان مراحل اول بدون نیاز به تصویب قانون از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجرایی شد، جمعا توصیه‌های اجرایی شده «اف‌ای‌تی‌اف» در ایران را به ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه رساند.