موسوی تصریح کرد: رعایت حقوق مردم برای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نظام مردم‌سالار یک اصل و از الزامات امنیت ملی است و عملکرد جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته نیز به خوبی نشانگر جدیت کشورمان در جهت ارتقای حقوق‌بشر و حفظ حقوق مردم بوده است.

سخنگوی وزارت‌خارجه اضافه کرد: اعتراضات مردمی و برگزاری تجمعات از جمله حقوق شناخته شده مردم در جمهوری اسلامی است؛ اما سوءاستفاده از این حق برای غارتگری و حمله به مردم و اماکن عمومی قابل‌تحمل نیست، همانطور که در خود اروپا هم تحمل نمی‌شود و شاهد مثال عینی آن برخورد پلیس با تظاهرات‌کنندگان در پاریس است که تاکنون با تلفات و زخمی‌ها و بازداشتی‌های بسیاری همراه بوده است. او با اشاره به عزم جمهوری اسلامی ایران برای بررسی ابعاد مختلف حوادث اخیر در کشور و با ابراز تاسف از آسیب‌دیدن برخی تظاهرات‌کنندگان هم گفت: قطعا نسبت به جبران خسارت آسیب‌دیدگان در این تظاهرات اقدام خواهد شد، همان‌گونه که برخورد قانونی لازم با اشرار مسلح و غارتگران اموال مردم نیز صورت خواهد گرفت. سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: اتحادیه اروپایی را به توجه جدی نسبت به نقض حقوق‌بشر در برخی کشورهای عضو یا هم‌پیمان، ایفای تعهدات خود در قبال برجام و نقض حقوق‌بیش از ٨٠ میلیون شهروند ایرانی بر اثر تحریم‌های غیرانسانی و یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا فرامی‌خوانیم.

«جوزپ بورل» مسوول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مداخله‌جویانه، ایران را به نقض حقوق‌بشر و برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضات متهم کرد. او در این بیانیه مدعی شده است که نیروهای امنیتی ایران بی‌توجه به درخواست‌های خارجی، در برخورد با ناآرامی‌ها از خود خویشتنداری نشان نداده‌اند و به «استفاده نامتناسب از زور علیه معترضان غیرخشن» روی آورده‌اند. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین نحوه مقابله با ناآرامی‌های اخیر در ایران را «غیرقابل قبول» توصیف کرده است.