علی‌اصغر یوسف‌نژاد یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس دیروز ضمن اعلام دریافت این طرح استیضاح که به امضای ۶۰ نماینده پارلمان رسیده است، گفت که هیات رئیسه مجلس آن را برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع کرد. آنچه به‌عنوان محورهای این طرح استیضاح معرفی شده، «خلف وعده در اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان»، «کلاس‌های بدون معلم و عدم تامین متون درسی از اول مهر تاکنون»، «عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی و امکانات آموزشی»، «انتصاب مسوولان ناکارآمد»، «عدم نظارت بر عملکرد مسوولان تحت امر»، «عدم تعیین تکلیف کامل نیروهای حق‌التدریسی خرید خدمت و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» و «کمبود نیروی انسانی در رده‌های آموزشی و خدماتی در مدارس» است.

هیات رئیسه مجلس درحالی این طرح استیضاح را به کمیسیون آموزش ارجاع داد که به گفته یکی دیگر از اعضا، این هیات استیضاح وزیران در این مقطع را به صلاح نمی‌داند. اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اعلام این نظر هیات رئیسه، به «ایرنا» گفت که استیضاح وزیران در این مقطع را به صلاح نمی‌دانیم و بر این اساس بنا شده مشکلات نمایندگان از طریق کمیسیون‌های تخصصی پیگیری شود. آنچه عباسی به‌عنوان پیگیری طرح استیضاح در کمیسیون‌های تخصصی گفت، تنها مربوط به طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش نمی‌شود. او به طرح استیضاح وزیر نفت هم اشاره کرد و گفت: این طرح استیضاح با حضور وزیر در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود و قرار شده نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مشکلات خود را حل کنند.

با این همه دیروز سکینه الماسی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «ایرنا» با اشاره به جلسه کمیسیون با زنگنه، از ادامه بررسی سوالات نمایندگان در جلسه روز یکشنبه ۱۷ آذرماه در کمیسیون انرژی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بعضی موارد مطرح‌شده توسط وزیر نفت نیاز به توضیحات بیشتر و ارائه مدارک و آمارهای دقیق‌تری توسط وی داشت، ادامه بررسی‌ها به ظهر روز یکشنبه ۱۷ آذرماه موکول شد. نمایندگان روز دوشنبه طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت را با ۷۱ امضا به هیات رئیسه مجلس تقدیم کردند. این طرح استیضاح را احمد امیرآبادی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی با چند محور ازجمله «علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن» و «عدم صداقت درباره‌ علت گران شدن نرخ بنزین» تدوین کرد.

یک روز پیش از آن نیز یکی از نمایندگان تهران از طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور خبر داده بود؛ طرحی که «حوادث اخیر بعد از گرانی بنزین و عدم پیش‌بینی تمهیدات امنیتی و اجتماعی لازم بعد از اجرای این طرح» مهمترین دلیل تدوین آن است و علی مطهری نماینده تهران آن را به جریان انداخت. البته او روز دوشنبه در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد تاکید کرد که اگر رهبری با استیضاح وزیر کشور مخالف باشند، طرح را متوقف می‌کنیم. با این حال برخی بر این باورند که از میان سه طرح استیضاح یادشده، کشیده شدن استیضاح رحمانی‌فضلی به صحن علنی را محتمل‌تر می‌دانند.

مطهری در توضیح این طرح استیضاح گفته بود: وزیر کشور مسوول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی سران قوا بوده ولی مقدمات و تمهیدات لازم برای آن را فراهم نکرد و در نتیجه آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی و همچنین خسارات جانی و مالی به مردم وارد شد. ایشان قبل از اجرای طرح تمهیدات لازم را فراهم نکرد، برای آغاز اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین هم برنامه درستی نداشت. ایشان هم مردم را غافلگیر کرد و هم بسیاری از مسوولان را و به نوعی همگان را مقابل عمل انجام شده قرار داد.

اگر محمود حجتی نیز بنابر آنچه مقرر شده بود، دیروز استیضاح می‌شد، مجلس دهم رکورد جدیدی را ثبت می‌کرد. محمود حجتی یک روز پیش از آنکه جلسه استیضاحش برگزار شود، با تایید حسن روحانی از کابینه دوازدهم کنار رفت. گرچه روحانی در نامه پذیرش استعفای حجتی، دلیل این استعفا را کسالت جسمی او عنوان کرد اما برخی هنوز دلایل دیگری برای این استعفا مطرح می‌کنند؛ ازجمله بازداشت معاون حجتی. با این حال حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی با «ایسنا» تاکید کرد که محمود حجتی شش ماه پیش به خاطر کسالت جسمانی از وزارت جهاد کشاورزی استعفا داد، ولی رئیس‌جمهور با توجه به موفقیت‌های وی با استعفایش موافقت نکرد و از او خواست تا به کارش ادامه دهد اما از یک ماه پیش که کسالت جسمانی حجتی بیشتر شد، وی بر استعفایش اصرار کرد و رئیس‌جمهور هم در نهایت آن را پذیرفت. او همچنین تاکید کرد که استعفای حجتی ربطی به موضوع استیضاحش در مجلس نداشت.

با کناره‌گیری حجتی از وزارت جهاد کشاورزی تعداد تغییر و تحولات در دولت دوازدهم به عدد ۷ رسید؛ دو استیضاح و ۵ استعفا! طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که پس از رای اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر کند، باید مجددا از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد شود. تعداد وزارتخانه‌ها در دولت دوم روحانی با توجه به تشکیل وزارت گردشگری، به ۱۹ وزارتخانه رسیده و اگر ۳ وزیر دیگر، با استعفا، عزل یا استیضاح از دولت خارج شوند، بیش از نیمی از کابینه تغییر می‌کند و روحانی باید دوباره از مجلس برای هیات وزیران رای اعتماد بگیرد.