کدخدایی در ادامه، در پاسخ به این سوال که آیا مشخص نبودن تعریف رجل سیاسی و رجل مذهبی دامنه نظرات استصوابی شورای نگهبان را گسترده تر نمی‌کند، توضیح داد: در حالی که برخی از شاخص‌های تعیین مصادیق مانند رجل سیاسی و مذهبی که عمدتا در انتخابات ریاست جمهوری و ناظر بر اصل ۱۱۵ است معلوم نیست، ممکن است فرمایش شما را تایید کنم که کلی بودن این واژه‌ها و عبارات ممکن است در تعیین مصادیق مشکلاتی را به وجود بیاورد. به همین خاطر سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و شورای نگهبان مکلف شد شاخص‌های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را تعریف کند و این کار را تا حدودی انجام داد. ولی بیشتر از آن را باز نیازمند قانون هستیم تا مصادیق را به نحو روشن تعیین کند. این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: ما موافق هستیم این اختلاف نظری که ممکن است میان شورای نگهبان و برخی مراجع سیاسی وجود داشته باشد، در اینجا حل شود.

  احتمال ثبت‌نام انتخاباتی ۱۲هزار نفر

کدخدایی درباره ثبت نام‌کنندگان در انتخابات، با بیان اینکه دهه اول انقلاب تا نیمه دهه دوم برای انتخابات مجلس حداکثر حدود ۳ هزار نفر ثبت نام داشتیم اما به ناگهان در یک دوره این تعداد به حدود ۶ هزار نفر و در دوره بعد به ۱۲ هزار نفر می‌رسد، گفت: این یک آسیب در نظام انتخاباتی ما است که باید اصلاح شود که بخشی از آن از طریق اصلاح قانون است که متاسفانه قانون به نتیجه نهایی نرسیده است.  

  پول سالاری در برخی انتخابات

قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شورای نگهبان در راستای رصد هزینه‌های انتخاباتی در انتخابات پیش روی مجلس چه اقداماتی انجام داده است، گفت: واقعیت این است که با توجه به روشنگری رسانه‌ها شاید مشخص شده باشد که در برخی از انتخابات‌ها یا در برخی از نقاط، حاکمیت پول و پول سالاری به راحتی قابل لمس است. در این چند دوره اخیر هم مدام افزایش پیدا کرده است و از گوشه و کنار می‌شنویم فلان فرد چند میلیارد و چند صد میلیون برای انتخابات هزینه کرده است. هیچ ابزار تشخیصی برای این مساله به‌صورت قانونی در اختیار ما قرار نگرفته است. همچنین  مکانیزمی هم برای این موضوع در قانون در نظر گرفته نشده است. در برخی جاها شاید نظارت موثر باشد. شورای نگهبان گاهی از نظارت موثر خود استفاده کرده است.

اخبار مرتبط