مخالفت با استیضاح یک عضو هیات رئیسه مجلس
به گزارش «ایسنا» در پی تشکیل هیات رسیدگی به اعتراض ۳۱ نفر از نمایندگان نسبت به نحوه ایفای وظیفه علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، روز گذشته جلسهای با حضور اعضای کمیسیون آییننامه داخلی، روسای کمیسیونهای تخصصی، سه نفر از منتخبان نمایندگان مخالف و همچنین علیرضا رحیمی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی یک ساعته صلاحیت علیرضا رحیمی، عضو هیاترئیسه، نمایندگان حاضر به صلاحیت وی برای عضویت در هیاترئیسه رای دادند. ۲۹ نفر از نمایندگان در رابطه با سوال علیرضا رحیمی از وزیر دفاع درباره پخش فیلمی از سوی کریمی قدوسی در صحن علنی مجلس شکایتی از وی به کمیسیون آییننامه ارائه کرده بودند و تقاضای سلب عضویت وی از هیاترئیسه را داشتند.
سوال ۳ نماینده درباره قتل یک زندانی سیاسی
در خبری دیگر از پارلمان، هیات رئیسه مجلس دیروز سوال نمایندگان از وزیر دادگستری در مورد قتل علیرضا شیرمحمدعلی را اعلام وصول کرد. بر اساس اعلام هیاترئیسه مجلس، سوال ملی علی مطهری، الیاس حضرتی و مصطفی کواکبیان نمایندگان تهران از وزیر دادگستری درخصوص علت مرگ علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی در زندان فشافویه اعلام وصول شد. همچنین سوال رضا انصاری نماینده داراب از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص عدم پایبندی شرکت خودروسازی سایپا به تعهدات پیشفروش و سوال ملی امیر خجسته نماینده همدان از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص عدم مهار قیمت خودرو در کشور از دیگر سوالاتی بود که از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد.
طرح نمایندگان مجلس درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان
خبر دیگر آنکه جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کردند و در صحن علنی نیز اعلام وصول شد که در صورت تصویب، مقرراتی برای معرفی حقوقدانهای شورای نگهبان و امکان انصراف آنها تعیین میکند. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، این طرح پس از آن تدوین شد که در جریان انتخاب عضو حقوقدان شورای نگهبان در تیر ماه گذشته، یکی از حقوقدانهای معرفی شده انصراف داد؛ طرحی که در صورت تصویب، امکان انصراف را دشوار میکند و در عین حال شرایط سختگیرانهتری درباره تعداد کاندیداهای معرفی شده اعمال میکند. یکی از مواد این طرح تصریح دارد که پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی انصراف آنان ممنوع است و در صورتی که بنا به دلایل موجه، انصراف فردی ضرورت پیدا کند، انصراف باید با اطلاع و هماهنگی رئیس قوه قضائیه باشد و رئیس قوه قضائیه موظف است حداقل سه روز پیش از جلسه اخذ رای فرد دیگری را به جای او به مجلس معرفی کند.
تعیین شرایط انعقاد قرارداد در لایحه تجارت
مجلسیها همچنین در جلسه علنی دیروز با تصویب موادی از لایحه تجارت شرایط انعقاد قرارداد و قرارداد یک تعهدی و دو تعهدی را تعیین کردند. بر اساس ماده ۵ لایحه تجارت (قراردادهای تجارتی)، انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است. همچنین طبق ماده ۶ لایحه تجارت که به تصویب نمایندگان رسید، قرارداد ممکن است دو تعهدی یا تک تعهدی باشد. قرارداد دو تعهدی قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده میگیرند و قرارداد تک تعهدی قراردادی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را به عهده میگیرند؛ بدون آنکه متعهد له تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته باشد. به موجب ماده ۷ این لایحه هم که به تصویب مجلس رسید تعهد یکطرفه قراردادی است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به طرف دیگر (ذی نفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را میدهد که عناصر ضروری آن تعیینشده و فقط اراده ذی نفع برای تشکیل آن ابراز نشده است. لغو تعهد یک طرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذینفع برای اعمال حق، مانع انعقاد قرارداد تعهد شده نیست. قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یک طرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است، باطل است.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۸ این لایحه مقرر کردند در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی توجه شود.
ضرورت ترخیص کالاهای حوزه درمان از گمرک
در خبری دیگر از مجلس، مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس در گفتوگو با «ایسنا» با اشاره به جلسه صبح دیروز فراکسیون مستقلین با حضور وزیر بهداشت و درمان گفت: ضرورت ترخیص کالاهای حوزه بهداشت و درمان از گمرک و لزوم توزیع این کالاها در شهرستانها ازجمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.
ارسال نظر