این مناقشه حقوقی از اواخر خردادماه امسال میان مجلس و دولت شکل گرفت و تا جایی پیش رفت که حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواستار رسیدگی به آن شد. رهبری نیز این مناقشه حقوقی را به هیات‌عالی قوا ارجاع دادند. ماجرا از این قرار بود که برخی اعضای هیات‌رئیسه پارلمان بر تصمیم این هیات برای فعال شدن در اجرای ماده ۲۳۵ آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرده بودند؛ ماده‌ای که تاکید دارد «رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌های ارائه‌شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رای اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود که هیات‌رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.» این مناقشه آن زمان بالا گرفت که نمایندگان تیرماه امسال بررسی طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس را آغاز کرده و به این ماده نیز اشاره کردند. هرچند مجلسی‌ها بر اجرای این ماده اصرار داشتند و دولت را مکلف به ارائه گزارش عملکرد سالانه می‌دانستند، اما دولت تاکید داشت این اقدام از وظایف مصرح رئیس‌جمهوری و وزیران در قانون‌اساسی نیست. آنها این بخش از آیین‌نامه داخلی مجلس را دارای اشکال حقوقی دانسته و بر این باورند که آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند تکلیف جدیدی غیر از آنچه قانون‌اساسی برای اعضای دولت در نظر گرفته، ایجاد کند.

با این همه دیروز حسین میرمحمدصادقی معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی در توضیح نظر هیات حل اختلاف قوا درباره گزارش سالانه دولت به مجلس گفت: هیات حل اختلاف قوا نتیجه گرفت که گزارش‌دهی سالانه از سوی رئیس‌جمهور و وزرا می‌تواند به‌صورت اختیاری باشد.براساس گزارش «ایسنا» میرمحمدصادقی در توضیح اختلاف مجلس و دولت در موضوع اجرای قانون ‌ارائه گزارش سالانه رئیس‌جمهور و وزرا به نمایندگان مجلس گفت: این قانون بعد از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان ابلاغ شد، اخیرا نیز دولت اقداماتی را انجام داده است حتی از برخی وزارتخانه‌ها خواسته تا گزارش‌هایی را برای ارائه به مجلس در مردادماه آماده کنند.

او افزود: رئیس‌جمهور با استناد به برخی از اصول قانون‌اساسی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت و مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس را خلاف قانون‌اساسی دانست، این درحالی است که مرجع تشخیص این موضوع شورای نگهبان بوده و رئیس‌جمهور تنها مسوول اجرای قانون‌اساسی است. در نهایت دولت شکایتی در قالب چند بند آماده کرد و مقام معظم رهبری آن را به هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ارجاع دادند، مجلس نیز در نامه‌ای پاسخ ایرادات دولت را نوشت و به این هیات فرستاد.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه جلسه‌ در هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تشکیل شد و افرادی از طرف دولت و مجلس حضور پیدا کردند، گفت: این هیات در نهایت ضمن تاکید بر حق نظارت و اعمال نظارت مجلس، نتیجه گرفت که گزارش‌دهی سالانه از سوی رئیس‌جمهور و وزرا می‌تواند به‌صورت اختیاری انجام گیرد. بنابراین دولت می‌تواند از این اختیار استفاده کرده و به مجلس گزارش بدهد.

معاون قوانین مجلس با اشاره به ادله دولت برای امتناع از اجرای قانون گفت: دولت در توضیح دلایل خود اعلام کرده که در حال حاضر بسیاری از مسائل وقت وزرا را در مجلس می‌گیرد و عناوین مختلف در قالب سوال و استیضاح به اندازه کافی مطرح می‌شود، بنابراین نیازی به ارائه گزارش سالانه نیست. به نظر می‌رسد گنجاندن گزارش عملکردی از سوی رئیس‌جمهور در این قانون حساسیت‌‌برانگیز بود.

او همچنین درباره نمایندگان دولت و مجلس حاضر در جلسات هیات حل اختلاف قوا برای بررسی موضوع یادشده گفت: غلامرضا کاتب و داوود محمدی روسای کمیسیون‌های آیین‌نامه داخلی و اصل ۹۰ مجلس و محمد کاظمی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی و بنده به‌عنوان معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به همراه خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و آقای حسینعلی امیری معاون پارلمانی دولت در نشست هیات حل اختلاف قوا برای بررسی این شکایت حضور داشتیم.