سخنگوی قوهقضائیه از آزادی مشروط زندانی لبنانی خبر داد
نزار زکا آزاد شد و از ایران رفت
اسماعیلی دو روز پیش از تقاضای آزادی مشروط از سوی نزار زکا خبر داده و گفته بود که درهمین راستا، تقاضایی هم از سوی رئیسجمهور لبنان در ارتباط با مساعدت در مورد این محکوم واصل شده که این تقاضا و بررسیهای قضایی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام میشود.
پیش از این برخی رسانههای لبنانی مدعی شده بودند که مسوولان ایرانی با درخواست «میشل عون» رئیسجمهور لبنان مبنی بر عفو و آزادی نزار زکا موافقت کردهاند. وزارتخارجه لبنان نیز ۱۴ خردادماه اعلام کرد که از طریق سفارت ایران در بیروت به آنها اطلاع داده شده است که جمهوری اسلامی ایران با آزادی نزار زکا موافقت کرده است. به دنبال آن میشل عون رئیسجمهور لبنان نیز ازگفتوگو با حسن روحانی رئیسجمهوری برای آزادی نزار زکا و موافقت روحانی با آزادی این زندانی خبر داد. او همچنین گفت که «عباس ابراهیم» مدیرکل امنیت عمومی را مامور کرده تا هر آنچه لازم است در این باره انجام دهد. در همین ارتباط روزگذشته سخنگوی قوهقضائیه اعلام کرد که دادگاه با آزادی مشروط نزار زکا موافقت کرده است و وی تحویل نمایندگان لبنان خواهد شد. سخنگوی قوهقضائیه در ادامه به تقاضای آزادی مشروط نزار زکا و مکاتبه رئیسجمهور در این خصوص اشاره کرد و گفت: این تقاضاها را در چارچوب قانون بررسی کردیم و با هماهنگی عزیزان در جبهه مقاومت و حزبالله مواجه شدیم که حزبالله لبنان هم اجابت این خواسته را برای خود به مصلحت میدانستند که این موضوع را به دادگاه ارجاع دادیم. اسماعیلی تاکید کرد: این اقدام در یک فرآیند کامل قضایی بوده و در این موضوع تبادل یا موضوعات سیاسی مدنظر نبوده است.
همزمان روز گذشته کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در گفتوگو با پایگاه خبری «العهد» لبنان گفت: هیچ کشور سومی در آزادی زکا نقش نداشت و این اقدام صرفا بنا بر درخواست «میشل عون» رئیسجمهور لبنان و وساطت «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان انجام گرفت. به گزارش «ایسنا» وی افزود: جمهوری اسلامی ایران «نزار زکا» شهروند لبنانی تحت بازداشت در ایران را در چارچوب همکاری دوجانبه با لبنان، اظهار حسن نیت و تقویت پیوندها میان دو ملت آزاد کرد. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به نقش سید حسن نصرالله در اتخاذ این تصمیم گفت: باتوجه به نقش مهم و موثر آقای میشل عون در حمایت از جریان مقاومت در لبنان به درخواست وی پاسخ مثبت داده شد.
از سوی دیگرحسن محمد عباس سفیر لبنان در تهران نیزاز مقامات ایران به خاطر همکاریشان جهت آزادی «نزار زکا » قدردانی کرد. نزار زکا شهریور ۱۳۹۴ به دعوت معاونت امور زنان ریاستجمهوری برای شرکت در «همایش بینالمللی نقشآفرینی زنان در توسعه پایدار» به ایران سفرکرد اما هنگام خروج از ایران به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت و به تحمل ۱۰ سال زندان و پرداخت چهار میلیون و ۲۰۰ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شد.
پاسخ به انتقادها درمورد پرونده نجفی
سخنگوی قوهقضائیه روز گذشته درنشست خبری هفتگیاش، در کنار اعلام این خبر به انتقادها از صدور سریع کیفرخواست محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران واکنش نشان داد. به گزارش «ایسنا» اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تحقیقات پرونده مربوط به محمدعلی نجفی و قتل میترا استاد در مدت کمتر از ۱۰روز تکمیل شده و این سرعت عمل برای وکلا و حقوقدانان شائبهای ایجاد کرده گفت: هر پروندهای که بازتاب عمومی داشته و افکار عمومی را جریحهدار کند ما سریعا رسیدگی میکنیم که به این پرونده هم به سرعت و بهصورت ویژه رسیدگی میکنیم. پرونده قتل خانم استاد در این رده قرار داشت و علاوه بر آن پرونده از منظر قضایی پرونده قتل جنایی خانوادگی بود و با هیچ ابهامی هم در مرحله تحقیقات و دادسرا مواجه نشد و تحقیقات انجام شد.
سخنگوی قوهقضائیه اضافه کرد: وضعیت قتل، اقرارهای متهم و تحقیقات پزشکی قانونی و تحقیقاتی که در دادسرا باید انجام میگرفت شفاف بود و این مساله اختصاص به این پرونده ندارد.وی خاطرنشان کرد: در مورد این پرونده یکی از نمایندگان مجلس که تحصیلات حقوقی هم دارند به من زنگ زد و گفت که در این پرونده از شاهد تحقیق نشده که گفتم آیا احدی غیر از قاتل و مقتول از این قضیه اطلاع داشته یا هنگام قتل آنجا بوده است و به آن نماینده اعلام کردم نباید وقتی شاهدی نیست شاهد بسازیم و بتراشیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد این پرونده تعیین وقت شده یا خیر، اظهار کرد: بنا بر قانون ما در دادگاه کیفری نمیتوانیم به محض وصول پرونده تعیین وقت کنیم. ابتدا باید قضات پرونده را مطالعه کنند و وکلا نیز آن را بخوانند، در صورتی که ایراد داشت پرونده به دادسرا ارجاع شود و اگر ایرادی نداشت بعد از آن تعیین وقت شود.وی در پاسخ به سوالی در رابطه با قتل میترا استاد مبنی بر اینکه از سوی برخی افراد اتهاماتی به مقتول وارد شده و آیا قوهقضائیه برنامهای برای برخورد با این افراد دارد، گفت: ما به این پرونده از سه طرف رسیدگی میکنیم؛ یکی رسیدگی به پرونده قتل، دوم رسیدگی به شایعات است، اما رسیدگی به این شایعات نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و اگر مواردی باشد که نیاز به شاکی نباشد دادستانی بهعنوان مدعیالعموم خودش ورود پیدا میکند.وی در پاسخ به این سوال که در پرونده میترا استاد چقدر احتمال پرستو بودن این فرد وجود دارد، اظهار کرد: بیان برخی موضوعات که جنبه قضایی و قانونی ندارد به ویژه مواردی که با شئونات اسلامی تطابق ندارد درست نیست و نباید اسرائیلی رفتار کنیم. ما مبنای اخلاقی داریم و مواردی که جنبه اخلاقی و شرعی ندارد را بدون دلیل به افراد و اشخاص نسبت ندهیم.
آخرین وضعیت پرونده فریدون و عراقچی
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر رئیسجمهور نیز گفت: پروندهای که در دادگاه بدوی رسیدگی و حکمش صادر شد با درخواست تجدیدنظرخواهی اخیرا به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در نوبت است و بخشی هم از پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است. وی درباره پرونده عراقچی گفت: پرونده با اعلام نقص، مجددا به دادسرا برگشته است.
ابلاغ قانون رسیدگی به دارایی مقامات
سخنگوی قوهقضائیه درادامه سخنانش از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد.
واکنش به شماره اعلام بدحجابی
درادامه اسماعیلی درواکنش به ماجرای اخیرراننده اسنپ در تهران، آن را یک نماد عینی در امر به معروف و نهی از منکر توسط یکی از شهروندان توصیف کرد. سخنگوی قوهقضائیه درخصوص اعلام شماره از سوی دادسرای ارشاد برای اعلام تخلفات درخصوص بدحجابی و پارتیهای شبانه نیز گفت: امر به معروف وظیفه همگانی است و به هیچ عنوان برای وارد شدن به حریم خصوصی افراد و تحقیق و تفحص کردن، اجازه داده نشده است.وی افزود: ما و پلیس همکار هستیم و هیچ کار موازی را انجام نمیدهیم؛ این موضوع نیز بر اساس آنچه در چارچوب قانون است انجام خواهد شد، این امر از ناحیه پلیس و شهروندان مورد حمایت است و اگر خارج از چارچوب قانون باشد حمایتی از آن صورت نخواهد گرفت.اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پیامکهایی درخصوص کشف حجاب و چرا این پیامها برای افراد چادری هم ارسال شده است، گفت: اقدام نیروی انتظامی در حوزه اینکه جرم مشهود است مورد حمایت ماست البته این اقدام باید عاری از خطا باشد. ممکن است در پلاک، واگذاریهای خط تلفن و اشتباهاتی که سامانههای مخابراتی ما میدهند اشتباهی رخ دهد و ما تاکید کرده و خواهیم کرد که این اشتباهات باید به حداقل برسد.
وضعیت بازداشتشدگان روز کارگر
به گزارش «ایسنا» وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اشخاصی که در روز کارگر اعم از کارگر و خبرنگار دستگیر شدند گفت: در این زمینه اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتیها ۵ نفر است و برای دو نفر آنها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده است و احتمالا تا پایان هفته هم دادسرا برای سه نفر دیگر تصمیم نهایی را میگیرد.
پرونده محیطزیستیها
وی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده محیطزیستیها گفت: این پرونده کماکان در دادگاه مطرح است و مقرر شده اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی وصول شود و به محض وصول آن ادامه رسیدگی انجام خواهد شد.
پرونده مهناز افشار و همسرش
اسماعیلی همچنین درمورد پرونده شکایت از مهناز افشار گفت: این پرونده در دادسرا مطرح است و هم شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی دادستان اعلام جرم کرده و متهم این پرونده هنوز به کشور بازنگشته و اقدام جدیدی صورت نگرفته است. او درباره پرونده یاسین رامین نیز گفت: این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی و حکم صادر شده است و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات موارد اتهامی و جزئیات محکومیت صادره به موجب قانون معذورم. سخنگوی قوهقضائیه همچنین اعلام کرد که تعداد قابلتوجهی از زندانیان مهریه آزاد شدهاند.
ارسال نظر