صدور قرار تامین برای برخی مقامات وزارت نفت
در همین راستا، روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران، در رابطه با نتیجه تحقیقات قضایی پیرو اخبار ضد و نقیض درخصوص قیمت بنزین در روزهای اخیر نیز گفت: موضوع سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری بنزین موضوعی نیست که دستگاه قضایی در آن مداخله کند. خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی‌بر اینکه ساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه بنزین سهمیه‌بندی می‌شود و بنزین آزاد با قیمت مشخص عرضه می‌شود. این خبر را دو خبرگزاری منتشر کردند. در آن ساعات تعدادی شکایت از تریبون رسانه صورت گرفت در رابطه با این دو خبرگزاری بلافاصله مدیران خبرگزاری را احضار کردیم و در مورد خبری که تکذیب شد و به جهت التهاب ایجادشده بازخواست شدند.به گزارش «ایسنا» وی افزود: این افراد پس از احضار اعلام کردند که از سوی برخی مقامات وزارت نفت این خبر به آنها اعلام شده و از آنها خواسته شده تا آن را منتشر کنند و گفتند در این زمینه مستنداتی دارند. فرد مورد ادعا احضار شد و قبول کرد که خبر را او به خبرگزاری‌ها داده است که به لحاظ التهاب و به لحاظ کذب بودن خبر تحت تعقیب قرار گرفت و برای او قرار تامین صادر شد.اسماعیلی ادامه داد: این فرد مدعی شد اطلاعات را از فرد دیگری گرفته است. آن فرد نیز احضار شد و برای او قرار تامین صادر شده است. در نگاه اول خوشحال هستیم که با توجه به اینکه رسانه در معرض اتهام قرار گرفت، اما از آن رفع اتهام شد و از اینکه برخی مقامات در مظان اتهام هستند، خرسند نیستیم و در این زمینه در حال ریشه‌یابی نهایی هستیم.
آزادی اکثر بازداشت‌شدگان مقابل مجلس
سخنگوی قوه‌قضائیه در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان مقابل مجلس و زمان آزادی آنها گفت: اکثر بازداشت‌شدگان آزاد شده‌اند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه برخی نمایندگان مجلس خواستار «آزادی کارگران و معلمان بازداشت شده در مقابل مجلس»، شده‌اند، درباره پرونده افراد بازداشتی، علت بازداشت آنها و اینکه تا چه زمانی در بازداشت خواهند بود، گفت: برابر گزارش نیروی انتظامی، تجمع برگزار شده تحت این عنوان، فاقد مجوز قانونی بود و ما انتظارمان از مجلس این است که از قانون حمایت کنند و هیچ کس تجمع غیرمجوز‌دار را نمی‌پسندد و هرجا غیرقانونی باشد آن را تایید نمی‌کنیم و نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری دارد. در گزارش نیروی انتظامی غیرقانونی بودن تجمع عنوان شده که اخلال در نظم عمومی داشته‌اند که دارای وصف مجرمانه است. وی افزود: نیروی انتظامی جمعی را به جرم مشهود بازداشت کرد و گزارشی را به مرجع قضائی منعکس کرد و بازداشت‌شدگان اکثرا آزاد شده‌اند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است و برای آنهایی که قرار تامین صادر شده، اگر آن را بسپارند آزاد می‌شوند. وی افزود: این پرونده روال قانونی‌اش را طی می‌کند.
پرونده مهناز افشار
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد ماجرای اخیر مهناز افشار و ماجرای قتل طلبه همدانی گفت: حکم جلب و ممنوع‌الخروجی مهناز افشار صحت ندارد و آنچه عنوان شده احضار بود، نه جلب. وی افزود: تاکنون حکم جلبی صادر نشده و به‌دلیل اینکه شخص در خارج از کشور است هنوز احضار هم اجرا نشده است.سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه گفت: احدی از شهروندان در این رابطه اعلام شکایت کردند و به لحاظ شاکی خصوصی پرونده تشکیل شد و مدعی‌العموم به جهت محتوای غیرقانونی مطالب ورود کرده و رسیدگی می‌کند، ولی شخص موردنظر در خارج است و وکیلش گفته به‌زودی بازمی‌گردد.او همچنین گفت: در رابطه با موضوع پیام‌ها و مطالب منتشر شده در فضای مجازی از ناحیه افرادی که به نوعی خود را حامی فرد جنایتکار می‌نامند و افرادی که مرتبط با این پرونده بوده‌اند، افرادی هستند که آنها را مرتبط با این قتل نمی‌دانیم و این موضوع برای ما احراز نشده است. همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی قوه‌قضائیه از شکایت و ورود مدعی‌العموم به پرونده مهناز افشار خبر داد.
واکنش به ادعای سرافراز
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه اظهارات آقای سرافراز که اعلام کرده نهادهای امنیتی او را مجبور به شرکت در مناقصه کرده‌اند و آیا نهاد امنیتی از این فرد شکایت کرده است؟ گفت: طبق ماده ۶۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری هر یک از مسوولانی که به وقوع جرم شاهد باشند، باید به دادستانی اطلاع دهند و ما گلایه داریم که مسوولان در زمان اشتغال خود مطلبی را مطرح نمی‌کنند و بعد از پایان کار خود ادعاهایی را مطرح می‌کنند و می‌گویند ما لیستی در جیب و گوشه اتاق خود داریم و وظیفه آنها نیست که لیستی را در جیب خود مخفی کنند.وی افزود: ایشان اگر ادعایی دارند به دادستانی مطرح کنند و اگر چیزی را عنوان نکنند به دادستانی گفته‌ایم خودش ورود پیدا کند و مطالبه‌گری کند که اگر مشخص شد ادعای این فرد درست نبوده که مانند اخلال در نظم عمومی است و دستگاه قضائی بدون شکایت نهادی خودش ورود پیدا می‌کند و تا این لحظه نهاد امنیتی شکایت نکرده است.
پاسخ به انتقادها در مورد اعدام
اسماعیلی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اعدام دو نوجوان ۱۷ ساله در شیراز گفت: این افراد دارای جرائمی مانند سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و آدم‌ربایی و برهم زدن نظم عمومی بودند و برخلاف ادعاها سن این افراد بیشتر از ۱۷ سال بود؛ زیرا نوجوانان قادر به انجام این جرائم نیستند.
پرونده نازنین زاغری
به گزارش «ایسنا» سخنگوی قوه‌قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری نیز گفت: ایشان پرونده دیگری دارند که آن پرونده مفتوح است و به لحاظ اینکه در حال تحمل محکومیت قبلی است، پیرامون پرونده جدید ایشان تضییع حقوقی صورت نمی‌گیرد و بعد از تعیین تکلیف پرونده قبلی، پرونده جدید نیز بررسی خواهد شد.
پرونده زنجانی و جزایری
اسماعیلی در ادامه در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: تاکنون در مورد شناسایی اموال بابک زنجانی به نتیجه نرسیده‌ایم، اما با توجه به اطمینان نسبت به وجود این اموال دست از اهتمام برنمی‌داریم تا اموال شناسایی شود و ایشان به مجازات خود برسند. اودر رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری هم اظهار کرد: پرونده فرد مورد نظر در دادگاه رسیدگی شده و حکم دادگاه بدوی صادر شده است و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده، این فرد بازداشت است.
ارسال نظر