درخواست رئیس قوه‌قضائیه از مسوولان در نرخ‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی قوه‌قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسوولان عالی قضایی با طرح این پرسش که فارغ از نظام عرضه و تقاضا، چه کسانی قیمت مسکن، خودرو، ارز، طلا و مایحتاج ضروری مردم را تعیین می‌کنند، بر نظارت بر نرخ‌ها خصوصا در وضعیت فعلی تاکید کرد و یادآوری کرد: وظیفه مهم مسوولان دولتی این است که از این افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها که موجب نگرانی مردم می‌شود، جلوگیری کنند و قطعا قوه‌قضائیه نیز همانند گذشته به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل می‌کند و دادستان‌ها نیز همکاری‌های لازم را در این حوزه خواهند داشت.

ضرورت داشتن آرایش جنگی

رئیس قوه‌قضائیه در ادامه با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی‌بر ضرورت اتخاذ آرایش متناسب در برابر آرایش جنگی دشمن، تصریح کرد: امروز دشمن در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای، آرایش جنگی به خود گرفته و این امر ایجاب می‌کند که همگان با یک روحیه انقلابی و جهادی، وضعیت متناسبی در برابر این آرایش جنگی داشته باشیم. رئیسی گفت: آرایش متناسب در جبهه اقتصادی، تقویت ظرفیت‌های اقتصاد داخلی، رونق تولید و اشتغال و توجه هر چه بیشتر به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است. در حوزه سیاسی، بهترین آرایش و وضعیت، انسجام ملی و همصدایی و پرهیز از ارسال هر گونه پیام و سیگنال سازش و تسلیم است. امروز ارسال این قبیل پیام‌ها که حاکی از عقب‌نشینی در برابر دشمن باشد، محکوم به شکست است. در حوزه روانی و رسانه‌ای نیز آشنایی با ترفند‌های جنگ روانی دشمن و مقابله با این ترفندها، بهترین و موثرترین راهبرد به‌شمار می‌آید.

رسیدگی به دارایی مقامات مچ‌گیری نیست

رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۹۴ که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شده است، اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد. او ادامه داد: هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست؛ بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسوولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به‌نحوی‌که با تدوین ساز و کار‌های مناسب، عملا نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به‌گونه‌ای صورت گیرد که مسوولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای درخصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.