لعیا جنیدی در گفت‌و‌گو با «ایبِنا» در پاسخ به ابهام مطرح شده از سوی برخی کارشناسان مبنی‌بر اینکه ادغام ۵ بانک انصار، مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه با توجه به اینکه مجامع این بانک‌ها برگزار نشده و این موضوع در آن به تصویب نرسیده، اظهار کرد: مفروض بانک مرکزی در ادغام بانک‌ها این است که اصل اختیار این موضوع را به نحو موقت از مصوبه شورای‌عالی هماهنگی‌ اقتصادی سران قوا گرفته است. وی گفت: مفروض بانک مرکزی این است که اصل اختیار خود را به‌عنوان اختیارات اعطایی و برای یک دوره موقت از تصمیم شورای‌عالی هماهنگی‌ اقتصادی سران قوا دارد. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: مصوبه شورای‌عالی هماهنگی‌ اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی اختیاراتی را برای انجام اصلاحات بانکی داده که شامل ادغام بانک‌ها نیز می‌شود. بنابراین بانک مرکزی در مقام اجرا، اختیارات خود را از مصوبه این شورا می‌گیرد. جنیدی خاطرنشان کرد که البته این احتمال وجود دارد که بتوان درباره حدود منابع اختیار مربوط به تصمیمات موقت بحث و تامل کرد که موضوع دیگری است.

مجمع درباره لوایح FATF نیاز به زمان دارد

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که در صورت به نتیجه نرسیدن مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه اتفاقی خواهد افتاد، اظهار کرد: برداشت من در حال حاضر این است که مجمع نفیا یا اثباتا درباره این لوایح تصمیم‌گیری خواهد کرد اما برای این تصمیم نیاز به زمان دارد. وی خاطرنشان کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد دارد تاثیرات متقابل دو لایحه باقی مانده پالرمو و CFT را روی هم ببیند. جنیدی در عین حال درخصوص الحاق به پالرمو تصریح کرد که در حال حاضر بسیاری از قوانین متناظر با این لایحه در قانون مجازات اسلامی در داخل کشور اجرا می‌شود و چرا وقتی به آن عمل می‌کنیم، نباید این تعهدات متقابل را از کشورهای دیگر متعهد طلب کنیم.