جلسه امروز چهارمین جلسه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) است. اعضای مجمع در شرایطی امروز یک بار دیگر به بحث در مورد تصویب یا عدم‌تصویب پالرمو می‌پردازند که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه سوم اسفندماه برای چهارمین و آخرین بار برای چهار ماه دیگر به ایران فرصت داد تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند. همچنین در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آمده است که گروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد که ایران اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را تکمیل و اجرا کند. با این حال اعضای مجمع هنوز در مورد پالرمو به نتیجه نرسیده‌اند و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) هنوز در دستور کار مجمع قرار نگرفته است. سه‌شنبه هفته گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در پنجاه و هشتمین مجمع سالانه بانک مرکزی و در جمع مدیران بانکی کشور ضمن انتقاد از مخالفان تصویب دو لایحه باقیمانده از لوایح ۴‌گانه FATF (پالرموو CFT) گفته بود «رهبری چندین بار به من گفته‌اند که با لوایح ۴ گانه‌ مخالفتی ندارند. دولت و مجلس هم که مشکلی با آن ندارد، پس چه کسی مخالف است.» سخنی که البته با واکنش برخی از جمله غلامعلی حداد عادل یکی از اعضای مجمع تشخیص‌مصلحت نظام روبه‌رو شد و اظهار کرد: «اگر رهبر انقلاب قبول می‌کردند ما حرفی نداشتیم، ولی ایشان نظر ندادند، بلکه به مجمع تشخیص‌مصلحت نظام واگذار کردند و گفتند در این اشکالاتی که گرفته‌اند و مطالبی که می‌گویند «امعان نظر» کنید.» به گزارش خبرگزاری فارس، وی تاکید کرد: «رهبر انقلاب حرف‌های موافقان پیوستن به پالرمو را تایید نکردند.»پرویز داوودی، عضو مجمع تشخیص‌مصلحت نظام نیز در مصاحبه با صدا و سیما، با رد ادعای موافقت چندباره مقام معظم رهبری با پیوستن به این کنوانسیون‌های بین‌المللی گفت: رهبر معظم انقلاب در این باره هیچ گونه اظهارنظر صریحی انجام ندادند، بلکه پی نوشت کردند که «برای تشخیص‌مصلحت به مجمع ارسال شود و مجمع با دقت و امعان نظر نسبت به این مساله تصمیم‌گیری کند.»

به هر ترتیب بررسی پالرمو دستور کار امروز مجمع تشخیص‌مصلحت نظام است. به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم احتمال به تعویق افتادن رای‌گیری درباره این لایحه وجود دارد. وی در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره میزان آرای لازم برای تصویب این لایحه گفت: با توجه به رهنمود رهبر معظم انقلاب، با کمتر از دو سوم آرا نمی‌توان گفت مصلحت نظام یا مصلحت ملی احراز شده است. بنابراین برای تصویب لایحه پالرمو به دو سوم آرای اعضا مجمع تشخیص‌مصلحت نظام نیاز است و درصورتی‌که این میزان آرا به دست نیاید، لایحه در مجمع رد خواهد شد. وی یادآورشد: بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستورکار نیست و پس از تعیین تکلیف لایحه پالرمو، نوبت به CFT خواهد رسید. حسین مظفر، دیگر عضو مجمع نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: باید به این نکته توجه کرد که برای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌‌های پالرمو و CFT نیاز به رای مثبت دو سوم اعضا مجمع است که این موضوع تصویب این لوایح را بسیار دشوار می‌کند. براساس آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۷۶ و مطابق ماده ۱۹، جلسات شورای مجمع به هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان (موضوع قسمت اول اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی) متشکل خواهد بود از همه اعضای مذکور در حکم مقام معظم رهبری (بندهای ۱ و۲) این جلسات حداقل با حضور دوسوم (۲۳) اعضا رسمیت می‌یابند و تصمیمات با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهند بود.در همین حال آن طور که آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرده در جلسه امروز مجمع قرار است ۹ نفر دیگر که به‌عنوان موافق و مخالف ثبت‌نام کرده بودند، نظرات خود را مطرح کنند تا در نهایت مجمع تشخیص به یک تصمیم قطعی برسد. وی افزود: رای‌گیری درباره پالرمو به جلسه بعدی مجمع تشخیص کشیده خواهد شد.اما در شرایطی که بحث بر سر تصویب پالرمو و CFT دو لایحه باقیمانده از لوایح FATF همچنان در مجمع تشخیص مصلحت و وسیاسیون ادامه دارد، روز پنج‌شنبه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: توقع داریم مجمع تشخیص‌مصلحت نظام همکاری جدی در زمینه تصویب لوایح FATF داشته باشد. به گزارش «ایلنا» وی تاکید کرد: تصویب لوایح چهارگانه FATF از منظر سلامت بانکداری، تامین مایحتاج عمومی، مقابله با جرائم، همکاری بین‌المللی و آزادی قضایی نسبت به کسی که مرتکب جرایم پولشویی و... علیه مردم می‌شود، ضروری است. جنیدی همچنین گفت: دولت معتقد است کارشناسی تصویب لوایح چهارگانه FATF لازم است و خطرات احتمالی که تصور می‌شود، قابل‌مدیریت است. همچنین برخی چهره‌های اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به اعضای مجمع از آنها خواستند تا تسلیم شانتاژهای مصلحت‌ستیز نشوید و با تصویب این لوایح، مانع تکرار مشکلات مشابه گذشته شوند. مشکلاتی که خسارات و اختلال‌های بزرگی در روند توسعه و پیشرفت کشور به‌وجود آورد. از آن سو بسیج دانشجویی ۷ دانشگاه بزرگ تهران در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور از رئیس قوه‌قضائیه خواستند از حیثیت مجمع تشخیص‌مصلحت نظام دفاع کند. به گزارش خبرگزاری فارس، برخی از طلاب و اساتید حوزه علمیه قم نیز طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان انتساب برخی از مطالب از سوی وی به رهبر معظم انقلاب را خلاف واقع عنوان کردند.