تکلیف مجلس به صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه اقتصاد

سوال آن است که صادرکنندگان به چه کاری مکلف شده‌اند که در صورت پایبندی آنها را مشمول «مشوق‌های صادراتی» و «معافیت مالیاتی» کند؟ پاسخ «بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور» براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بخش اول این مصوبه که درباره شرط پرداخت هرگونه «جایزه و مشوق صادراتی» است به بند (و) تبصره (۲۱) لایحه بودجه مربوط می‌شود اما به دلیل آنکه تبصره ۲۱ به غیر از بند (و) آن، در کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه حذف شد، این بند به دلیل تشابه موضوعی، ذیل تبصره ۸ مورد بررسی قرار گرفت و در صحن علنی به تصویب رسید.

این بند تصریح می‌کند که پرداخت هرگونه «جایزه و مشوق صادراتی» برای صادرکنندگان در سال ۹۸، منوط به «حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور» براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. مصوبه روز پنج‌شنبه مجلس درباره صادرکنندگان، بخش دیگری هم دارد که در بند (د) تبصره ۸ تصریح شده است؛ بر این اساس هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل‌اعمال نخواهد بود.

همچنین مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور است.

این بند در واقع بندی الزام‌آور برای صادرکنندگانی است که قصد دارند در سال آینده از مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند. براساس این مصوبه، صادرکنندگان باید پیمان‌سپاری کنند و با دادن تعهداتی به‌نحوی‌که دولت از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اطمینان حاصل کند، از مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. نکته دیگر در این بند در نظر گرفتن جرایمی برای صادرکنندگانی است که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور باز نمی‌گردانند. در جزء الحاقی به بند (د) تبصره ۸ تصریح شده است که «همه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.» همچنین متخلفان مشمول جرایمی خواهند شد که اجرای آن براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

حمایت مالیاتی از کسبه خرد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر از لایحه بودجه سال آینده بندی را تصویب کردند که به موجب آن کسبه‌ای که میزان فروش آنها در ماه حدود ۷۰ میلیون تومان باشد از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می‌شوند.

براساس تبصره بند (ز)تبصره ۸، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول کند. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. پورمحمدی معاون اقتصادی رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح این بند با بیان اینکه این بند برای بهبود فضای کسب‌و‌کار است گفت: طبق قانون باید پرونده مالیاتی برای تمامی کسبه‌ حتی در صورت داشتن درآمد اندک ایجاد شود که این به معنای ایجاد چند میلیون پرونده مالیاتی و استخدام هزاران نفر برای رسیدگی به این پرونده‌ها است. او افزود: از ۴ یا ۵ سال قبل قرار شد کسبه‌ای که میزان فروش آنها در ماه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد مالیات توافقی بدهند یا اینکه افزایش مالیاتی‌شان توافقی باشد. در حال حاضر مبلغ فروش ۲۰ میلیون تومان در ماه رقم ناچیزی است به همین دلیل سازمان مالیاتی درخواست افزایش این رقم به ۷۰ میلیون تومان را کرده است؛ یعنی کسانی که در ماه فروش ۷۰ میلیون تومانی داشته باشند توافق شده که از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شوند؛ کاری که باعث بهبود فضای کسب‌و‌کار و رعایت حال مردم خواهد شد.