رضا اردکانیان که برای پاسخ به سوالی در مورد اقدامات این وزارتخانه برای حفظ حقابه‌داران در جلسه علنی دیروز مجلس حضور یافته بود، گفت: این وزارتخانه ضمن نظارت کامل بر اجرای مفاد قانون و مسوولیتی که در اجرای قانون توزیع آب دارد، برای حفظ حق و حقوق قانونی حقابه‌داران در همه حوضه‌های آبریز با توجه به اهمیت نیازهای شرب این مساله را در اولویت قرار داده است. اردکانیان ادامه داد: در این فرآیند شناسایی حقابه‌داران بر اسناد مالکیت، احکام دادگاه و مدارک قانونی توسط وزارت نیرو صورت گرفته و در مواردی که اسناد مذکور وجود نداشته باشد، سطح اراضی و میزان حقابه کشاورزی براساس تصاویر ماهواره‌ای برآورد می‌شود و به‌عنوان محدودیت در منابع آب اعمال می‌شود.او افزود: شناسایی حقابه‌داران توسط وزارت نیرو در حال انجام است، از نگاه قانون توزیع عادلانه آب، هیچ گونه دخل و تصرفی در میزان تخصیص آب‌ها قابل پذیرش نیست. اردکانیان ادامه داد: در خصوص منابع تخصیص‌یافته از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی، گزارش‌های منظمی به سازمان برنامه و بودجه داده شده است و بنده بر پیشرفت کار نظارت می‌کنم. در ادامه این جلسه و بعد از توضیحات وزیر نیرو، شکور پورحسین نماینده پارس‌آباد به نمایندگی از نمایندگان سوال‌کننده اعلام کرد که با توجه به جلسات مکرر و اهتمام وزارت نیرو برای سند جامع آب احتیاجی به رای‌گیری از مجلس نیست و از پاسخ‌های وزیر نیرو قانع شدیم.