دولت دهم با تعبیر اینکه یارانه پنهان در انرژی وجود دارد مبلغ یارانه‌ها را سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد تا به‌زعم خویش با حذف تمام یارانه‌های آشکار و پنهان جراحی بزرگ اقتصادی را انجام داده باشد و با شفاف‌شدن اقتصاد امکان کارکرد آزاد عناصر و مولفه‌های تعیین‌کننده در بازارهای کار، سرمایه، پول و کالا فراهم شود و قیمت‌ها بتواند نقش واقعی خود را به‌عنوان چراغ راهنما در تخصیص منابع و هدایت عوامل تولید باز یابد و به تبع آن زمینه برای رقابت در تولید فراهم شود، کیفیت کالاهای تولیدی ارتقا یابد، رفاه مصرف‌کننده افزایش یابد، الگوی مصرف متحول شود، رفتار مصرف‌کننده عقلانی‌تر شود و شفافیت اقتصادی ایجاد شود. غافل از اینکه بومی‌سازی تصمیم‌هایی مشابه آنچه در برخی کشورهای دیگر تجربه شده و اجرایی‌سازی آن مستلزم تأمل بیشتر و استقرار تشکیلات و ساختارهای کارآمد با برخورداری مستمر از متخصصان امر بالاخص در حوزه اقتصاد بود.اساسا یکی از اهداف تشکیل وزارت رفاه اجتماعی در دولت آقای خاتمی همین هدفمندسازی یارانه‌ها بود و این مهم در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ پیش‌بینی شده بود.

البته طرح هدفمندسازی یارانه‌ها جزئی از یک طرح جامع تحول اقتصادی بود که ابعاد و مولفه‌های دیگری همچون اصلاح نظام مالیاتی، بانکی، گمرکی، نظام ارزی، نظام توزیع و... را هم شامل می‌شد. لیکن نه این مطالعات چندان عمیق و اجرایی بود و نه اراده‌ای برای انجام آن وجود داشت و از این طرح به اصطلاح جامع فقط بخش اصطلاحا هدفمندسازی یارانه‌ها اجرایی شد که بیشتر وجه پوپولیستی آن غالب بود.

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در کارگروه تحول اقتصادی تدوین شد و با تصویب مجلس شورای اسلامی به شکل قانون درآمد و اساسنامه آن به تصویب هیات وزیران رسید، بدون توجه به سوابق مطالعات و ساختارهای استقراریافته قبلی برای این منظور، از متن این قانون سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پدیدار شد که در ایام آغازین اجرای طرح و حتی سال‌های بعد نه تشکیلات، نه تیم کارشناسی و نه حتی فضای اداری مناسب برای استقرار را در اختیار داشت. این سازمان پس از معطلی فراوان در یک طبقه از یک مجموعه آپارتمانی وزارت بازرگانی سابق در خیابان فلسطین مستقر و بدون در اختیار داشتن ظرفیت ساختاری لازم برای انجام این ماموریت گسترده و صرفا با اتکا به یک نرم‌افزار، مدیریت این مسوولیت بزرگ را شروع کرد. این تشکیلات رابط بین حساب‌های خزانه با حساب بانکی مردم بود و بدون ورود به تحلیل وقایع و مولفه‌های اثرگذار اقتصادی و حتی اجرای صحیح آنچه در قانون و در وظیفه آن سازمان بود، هر چند که اساسنامه آن سازمان که به تصویب هیات وزیران رسیده بود، نیز مغایراتی با قانون مربوطه داشت و حتی مجمع عمومی آن هم تا پایان دولت دهم برگزار نشد تا عملکرد آن سازمان را در انطباق با وظایف و ماموریت‌های تعیین شده رسیدگی کند.

امروز رقم یارانه‌های آشکار و پنهان در اقتصاد سالانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. یکصد برابر رقم واقعی پرداخت قبل از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و بیش از هفت برابر درآمد مالیاتی کشور، این در حالی است که برای مدیریت امور مالیاتی کشور سازمان گسترده مالیاتی را داریم که درآمد وصولی آن یکصد و بیست هزار میلیارد تومان در سال است یعنی کمتر از یک هفتم یارانه‌های پرداختی، ولی برای مدیریت یارانه‌ها هنوز سازمان و ساختار تشکیلاتی مناسب و کارآمد تعریف نشده است. بدون مدیریت مناسب یارانه‌ها که سازماندهی مجدد تشکیلات اجرایی، شرط اول آن است یارانه‌های بی‌هدف و در این حجم، تهدید جدی برای اقتصاد ایران است شاید اگر یارانه‌ها درست مدیریت شود نیاز به فشارهای مضاعف مالیاتی بر تولید و مصرف در جامعه نباشد.

می‌دانیم که در اقتصاد بخش عمومی مالیات و یارانه علاوه بر کارکردهای درآمدی و هزینه‌ای برای دولت‌ها به‌عنوان ابزارهای اعمال سیاست‌های مالی نیز هستند که می‌توان با به‌کارگیری صحیح آن، جهت‌دهی جریان سرمایه‌ها و نحوه تخصیص منابع و نهایتا عرضه و تقاضای کل را مدیریت کرد و در شرایط فعلی که اقتصاد ایران دچار بیماری تورم توأم با رکود است تنها راه برون‌رفت از بحران تقویت طرف عرضه در اقتصاد است که این دو ابزار اگر به‌درستی مدیریت شود می‌تواند شرایط بهتری را برای افزایش تولید و اشتغال و کنترل قیمت‌ها فراهم کند. در غیر این صورت ممکن است با غالب شدن اثر تقویتی طرف تقاضا، آثار مهلکی بر اقتصاد به شکل تورم مهار‌گسیخته و رکود فراگیر به دنبال داشته باشد.