به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، رحمانی‌فضلی با بیان اینکه تا پیش از آغاز دولت یازدهم، جلسات شورای اجتماعی به طور جدی پیگیری و برگزار نمی‌شد، گفت: با احیای روند فعالیت شورای اجتماعی در این دوره، همزمان مطالعه دقیق و جامعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام دادیم و آمار و ارقام را به صورت واقع‌بینانه استخراج و گزارشی در این زمینه تدوین کردیم که خدمت رئیس‌جمهوری و رهبری معظم انقلاب اسلامی ارائه شد و در ادامه رهبر معظم انقلاب دستور پیگیری برای تکمیل این گزارش و برگزاری دوره‌ای نشست آسیب‌های اجتماعی در حضور خودشان را دادند. وزیر کشور در تشریح عوامل ریشه‌ای بروز و رشد آسیب‌های اجتماعی، مشکل اصلی در این عرصه را عدم توازن و تعادل در سطح کشور دانست و گفت: در حوزه‌های مختلف در برخی استان‌ها انباشت ثروت، جمعیت، فعالیت، کار و سرمایه و موارد دیگر را شاهد هستیم، در حالی که در برخی استان‌ها هیچ یک از این موارد وجود ندارد؛ مثلا در تهران، با انباشت ثروت مواجه و همزمان بالاترین میزان بزهکاری و جرم را شاهد هستیم. او ادامه داد: ریشه عدم توازن و تعادل به‌وجود آمده در کشور، نوع نظام برنامه‌ریزی ما است که این نظام برنامه‌ریزی نیز از نظام بودجه‌ریزی کشور ناشی می‌شود؛ نظام بودجه‌ریزی که مربوط به بیش از ۵۰ سال گذشته و محصول طرح اصل[ چهار]ترومن است که بر پایه نظام اداری متمرکز تدوین شده است.

اخبار مرتبط