در نشستی تخصصی در دانشگاه علوم و تحقیقات مطرح شد
فرمول نقد کردن حکم لاهه
طی این نشست محسن محبی به تشریح روند پرونده‌های ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه پرداخت و در نهایت گفت که باید ظرفیت لازم برای استفاده از این حکم را فراهم آوریم و فرصت‌ها را نباید از دست بدهیم. همچنین دکتر ذاکریان و نیاورانی با طرح این پرسش که اکنون از بعد روابط بین‌الملل چه بهره‌ای از حکم اخیر دیوان دادگستری می‌توانیم داشته باشیم تاکید کردند که ما باید زمانی را برای مذاکره و دستیابی به منافع‌مان پیش‌بینی کنیم. محسن محبی، رئیس تیم حقوقی ایران در دادگاه لاهه در ابتدا توضیحاتی درخصوص روند سازوکار دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه داد و گفت: «دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۴۷ تاسیس شد و از آن زمان تاکنون به ۱۵۷ پرونده رسیدگی کرده است.» وی افزود: «از میان تمام پرونده‌ها، در ۲۴ پرونده، آمریکا یا خواهان بوده است یا خوانده؛ به‌طور دقیق‌تر، آمریکا در ۹ پرونده خواهان و در ۱۵ پرونده خوانده بوده است.» به گفته محبی نکته مهم این است که از سال ۱۹۹۰ تا به امروز یعنی پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، آمریکا در تمام پرونده‌ها خوانده بوده که همین مساله نشان‌دهنده این است که این دولت یا به‌طور مداوم از قوانین بین‌المللی تخطی می‌کند یا ناشی از سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آن است. دکتر محبی در ادامه به پرونده‌های حضور ایران در دادگاه لاهه اشاره کرد و گفت: «ایران در مجموع، ۶ بار در این دادگاه حضور پیدا کرده است که ۵ نوبت آن در زمان جمهوری اسلامی و یک نوبت آن مربوط به پیش از انقلاب بوده است.» وی توضیح داد: «قبل از انقلاب، ایران به دنبال دعوایی که بر سر ملی شدن صنعت نفت پیش آمد به این دادگاه خوانده شد. در آن مقطع دولت انگلیس به حمایت سیاسی از شرکت نفت انگلیس دعوایی علیه دولت شاهنشاهی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد و مدعی شد که ملی شدن نفت و فسخ قرارداد شرکت نفت موجب مسوولیت بین‌المللی دولت ایران خواهد بود. در آن پرونده دولت شاهنشاهی وقت که خوانده بود، به دلایلی ایراد عدم صلاحیت کرد و دیوان نیز دفاع ایران را پذیرفت و دعوا را در صلاحیت رد کرد و نوبت به رسیدگی به ماهیت نرسید. اما در همین دعوا، دیوان یک قرار موقت صادر کرد و به دولت ایران دستور داد که از صادرات نفت خودداری کند. چراکه راجع به ماهیت مساله بین طرفین اختلاف‌نظر وجود دارد. اما دولت وقت ایران دستور را اجرا نکرد. بنابراین پایه‌گذار عدم اجرای دستور موقت در دادگاه بین‌المللی دادگستری، دولت شاهنشاهی ایران بود.»
تسخیر سفارت آمریکا
به گفته این استاد حقوق بین‌الملل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران در ۵ مورد در دیوان حضور پیدا کرد که اولین مورد به سال ۱۳۵۹ بازمیگردد که دعوای آمریکا علیه ایران به‌دلیل نقض عهدنامه میان دو کشور شامل عهدنامه «مودت، حقوق کنسولی و روابط اقتصادی» بود. وی ادامه داد: «موضوع آن دعوا که آمریکا علیه ایران مطرح کرد این بود که به گفته آنها ایران قسمت مربوط به حقوق کنسولی را نقض کرده و از فضای دیپلماتیک و پرسنل آمریکا در این کشور به درستی حمایت نکرده است.»محبی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در این دادگاه حضور پیدا نکرد ادامه داد: «بنابراین آن پرونده به‌صورت غیابی مورد بررسی قرار گرفت.» او در رابطه با روند دادگاه مذکور توضیح داد: «وزیرخارجه وقت در آن مقطع دو نامه به دیوان نوشت و اعلام کرد که ایران این دعوا را قبول ندارد. چراکه گروگان‌گیری و بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت توسط دانشجویان پیرو خط امام عکس‌العملی است به سیاست‌های آمریکا و سیاست‌های آمریکا نیز یک عقبه ۳۷ ساله دارد و دیوان نمی‌تواند به این یک حادثه به‌صورت جزیره‌ای رسیدگی کند. بلکه باید این اتفاق را در بستر روابط دو دولت مورد بررسی قرار داد.» این مقام حقوقی افزود: «دیوان به این مسائل و عدم حضور ایران توجهی نکرد و رسیدگی را طبق اساسنامه انجام داد. بنابراین در آن پرونده به‌دلیل آنکه دولت ایران بعد از اتفاقی که در سفارت آمریکا افتاد از آن حمایت کرد، ایران را مسوول دانست. همین رای دیوان نیز مبنای ماده ۱۲ طرح مصونیت بین‌المللی دولت‌ها قرار گرفت که می‌گوید دولت‌ها نه تنها در قبال اقدامات خودشان مسوولیت دارند، بلکه در قبال اقدامات و اعمالی که ارکان و ارگان‌هایشان انجام می‌دهند نیز مسوول هستند.»
به گفته محبی در این دادگاه ایران محکوم شد، ولی در همان زمان قرارداد الجزایر امضا شد که به موجب آن، دولتین توافق کردند که ایران گروگان‌ها را آزاد کند و در مقابل آمریکا، اموال توقیف شده ایران را بازگرداند. البته از آمریکا چند تعهد دیگر نیز گرفته شد از جمله اینکه از شکایت خود صرف‌نظر کند.
سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس
محبی افزود: «دومین پرونده، مربوط به سقوط هواپیمای ایرباس در سال ۱۳۶۸ بود که آنجا ایران خواهان بود و دعوایی علیه آمریکا درخصوص سقوط هواپیمای ایرباس طرح کرد، مبنی بر اینکه پرتاب موشک از ناو وینسنس به سمت هواپیمای مسافربری ایران، برخلاف تعهدات آمریکا در کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو و ۱۹۷۱ مونترال است.» او ادامه داد: «یک نکته ظریف در این خصوص وجود دارد که حائز اهمیت است؛ در واقع ایران بعد از ماجرای ایرباس به شورای ایکائو مراجعه کرد و موضوع در آنجا مطرح شد. شورای ایکائو به این شکایت ایران علیه آمریکا رسیدگی کرد اما به صدور چند قطعنامه خیلی ضعیف و اظهارتاسف بسنده کرد. حداکثر اقدام این شورا آن بود که اعلام کردند یک شورای حقیقت‌یاب برای رسیدگی به موضوع منصوب می‌کنند. آن هیات حقیقت‌یاب نیز در نهایت یک گزارش ضعیف و مبهم به ایکائو ارائه کرد و مشخص نشد که سرانجام قضیه چه بوده است.» محبی با طرح این پرسش که در قضیه ایرباس ایران چگونه توانست این مساله را به دیوان ارجاع دهد، توضیح داد: «چنانکه می‌دانید یک قاعده طلایی در حقوق بین‌الملل وجود دارد مبنی بر تساوی حاکمیت دولت‌ها و رژیم حقوق و روابط بین‌الملل مبتنی بر همکاری و همزیستی است.»
حمله آمریکا به سکوهای نفتی
رئیس تیم حقوقی ایران در دادگاه لاهه گفت: «دعوای سوم به حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران در زمان جنگ بازمیگردد که موجب شد صادرات نفت با مشکلات جدی مواجه شود. در آن زمان، ایران با استناد به عهدنامه مودت از آمریکا طرح شکایت کرد؛ آمریکا هم با استناد به همان عهدنامه مودت، طرح دعوای تقابل کرد و مدعی شد که ایران در خلیج‌فارس مین‌گذاری می‌کند که این مساله تهدیدی برای کشتی‌های آمریکایی است.» وی ادامه داد: «همچنین آمریکا در قضیه سکوها مدعی شد که آنها در مقام دفاع مشروع هستند چراکه ایران در پوشش سکوهای نفتی، موشک‌های کرم ابریشم به سمت کشتی‌های آمریکایی در خلیج‌فارس شلیک می‌کند.» این استاد حقوق بین‌الملل افزود: «نهایتا دیوان، دعوای ایران را رد کرد؛ چون ایران گفته بود که نابودی سکوهای نفتی، صادرات نفت ایران را دچار مشکل کرده و این مساله نقض عهدنامه مودت است. در مقابل، آمریکا پاسخ داد که ایران در تحریم نفتی قرار دارد و صادراتی ندارد.» محبی تاکید کرد: «دیوان دعوای ایران را به این دلیل رد کرد که چون بین ایران و آمریکا تحریم برقرار است ایران نمی‌تواند مستقیم به این کشور نفت بفروشد و باید از طریق دلال‌ها این اقدام را انجام دهد و به همین دلیل موضوع از عهدنامه مودت خارج می‌شود. درواقع ایران در این دعوا مساله تحریم‌ها را مطرح نکرده بود و موضوع دعوا بحث حمله آمریکا به سکوهای نفتی بود.»
توقیف دارایی ایران
مدیر گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه علوم و تحقیقات در ادامه این جلسه به بررسی پرونده چهارم ایران در دیوان پرداخت و گفت: «این دعوا در سال ۱۳۹۵ با استناد به عهدنامه مودت، به دلیل توقیف ۲ میلیارد دلار از وجوه و دارایی‌های ایران توسط آمریکا به جریان افتاد. در آن دعوا، ایران اعلام کرد اجازه‌ای که از طرف دادگاه‌های آمریکا مبنی بر مصادره اموال ایران صادر شد، بر خلاف عهدنامه مودت بوده است.» وی افزود: «حقیقتا اگر فارغ از مسائل ملی با دید حقوقی به قضیه بنگریم، به این نتیجه می‌رسیم که در پرونده توقیف ۲ میلیارد دلار عهدنامه مودت نقض شده بود؛ چراکه آمریکایی‌ها با ادعاهای مضحک، دست به مصادره اموال ایران زدند.» محبی با اشاره به اینکه این پرونده همچنان در جریان است گفت که من فکر می‌کنم نهایتا، رای به نفع ما صادر می‌شود.
بازگرداندن تحریم‌ها
این استاد دانشگاه در ادامه به تشریح مورد آخر و پنجم رجوع ایران به دیوان پرداخت و گفت: «مورد پنجم هم به خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها بازمیگردد. بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام دو پیشنهاد مطرح شد؛ نخست اینکه براساس مکانیزم پیش‌بینی شده در برجام پیش برویم و پیشنهاد دوم این بود که با استناد به عهدنامه مودت، موضوع را در دادگاه بین‌المللی مطرح کنیم.» وی بیان کرد: مساله بازگرداندن تحریم‌ها، نقض عهدنامه مودت محسوب می‌شود، بنابراین ایران با استناد به آن عهدنامه، علیه واشنگتن طرح شکایت کرد.
محبی با تاکید بر اینکه در طرح این دعوا به دیوان، وزارت‌خارجه نیز همکاری‌های لازم را به‌عمل آورد، ادامه داد: «در کنار این دعوا، ایران به دلیل فوریت موضوع خواستار صدور دستور موقت شد مبنی بر اینکه آمریکا تحریم‌ها را بازنگرداند. اما رسیدگی به این پرونده با ماه آگوست و تعطیلی قضات مصادف شد. بنابراین رئیس دیوان بدون اینکه ایران از وی بخواهد نامه‌ای خطاب به وزیرخارجه آمریکا نوشت و تذکر داد که کاری انجام ندهند تا تصمیمی که دیوان در آینده اتخاذ می‌کند با مشکل مواجه شود.» این عضو تیم حقوقی با اشاره به اینکه آمریکا به این تذکر دیوان توجهی نداشت و بخش نخست تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند، ادامه داد: «بنابراین دیوان جلسه استماع را در تاریخ ۸ شهریور تعیین کرد که در آن جلسه، ایران که خواهان بود ابتدا صحبت‌هایش را مطرح و سپس آمریکا به دفاع پرداخت و در نهایت دیوان دستور موقت صادر کرد.»
از سوی دیگر محسن محبی با اشاره به ۵ دعوایی که ایران بعد از انقلاب بر اساس عهدنامه مودت در دیوان داشته به چند نکته اشاره کرد و گفت: «نخست اینکه هنوز حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات در حقوق بین‌الملل در راس سازوکار روابط بین‌الملل قرار دارد.
دومین مورد این است که دیوان بین‌المللی دادگستری در طول سالیان دراز و با پشت‌سر گذاشتن مقاطع تاریخی مختلف به نقطه امروزی رسیده و از سال ۲۰۰۴ به این سو اقبال و توجه دیوان به وجوه انسان‌دوستانه در حقوق بین‌الملل بیشتر شده است که نمونه آن صدور دستور موقت اخیر است. سومین نکته این است که، بهترین دوست ما و سایر کشورهایی که در چنبره سیاست آمریکا گرفتار شده‌اند، حقوق بین‌الملل است.»
به گفته رئیس تیم حقوقی ایران در دادگاه لاهه اگر ظرفیت‌ها را به درستی بشناسیم و بلد باشیم از آنها استفاده کنیم، بهترین امتیازها را می‌توانیم کسب کنیم. وی با توجه به تلاش تیم حقوقی ایران و آمریکا در پرونده اموال بلوکه شده بانک مرکزی ادامه داد: «اگر در این پرونده از مرحله ایراد صلاحیت عبور کنیم جا دارد که جشن ملی بگیریم.»
در تصمیم‌گیری، بهترین دوست کشورها فرصت‌ها هستند
در ادامه دکتر ذاکریان با اشاره به این صحبت دکتر محبی که بهترین دوست ما در دنیا حقوق بین‌الملل است، گفت: «با دکتر محبی موافقم که بهترین دوست ما در دنیا حقوق بین‌الملل است، ولی در ویترین. اما در تصمیم‌گیری و منافع ملی، بهترین دوست کشورها فرصت‌ها و منافع هستند، نه حقوق بین‌الملل» وی سپس افزود: «بنابراین بهترین دوست ما در دنیا باید منافع ما باشد، باید فرصت‌ها باشد، نه اینکه اسیر شعارها، آرمان‌ها و آمال شویم و دل‌بسته حقوق بین‌الملل. زیرا در عمل این قدرت و منافع است که گره مشکلات کشورها را می‌گشاید.» دکتر باوند نیز در همین زمینه ضمن تایید صحبت دکتر ذاکریان، افزود که ما نه‌تنها از فرصت‌ها استفاده نکرده‌ایم، بلکه بسیاری از فرصت‌ها را سوزانده‌ایم.
همچنین دکتر صابر نیاورانی در ادامه این جلسه خطاب به دکتر محبی گفت که از بعد روابط بین‌الملل چه بهره‌ای از حکم اخیر دیوان دادگستری می‌توانیم داشته باشیم که دکتر ذاکریان نیز با تایید این گفته و تاکید بر این موضوع که تیم حقوقی کار خود را به خوبی انجام داده‌اند، افزود: «درحال‌حاضر فرض کنیم که آمریکا به هیچ عنوان توجهی به دستور موقت نکند، چه اتفاقی خواهد افتاد و به چه چیزی می‌رسیم؟ بنابراین مهم این است که با توجه به زحماتی که در این مسیر کشیده شده، بیندیشیم که از دستور موقت چگونه می‌توانیم بهره کافی و وافی ببریم.» مدیر گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علوم و تحقیقات ادامه داد: «ما باید بالاخره زمانی را برای مذاکره و دستیابی به منافع‌مان پیش‌بینی کنیم. این مساله که صبر کنیم تا یکی، دو سال دیگر رای نهایی دیوان صادر شود، کافی نیست، بلکه باید روند معقولی را در پیش بگیریم که در نهایت بتوانیم از آمریکا خسارت بگیریم و به خواسته‌هایمان برسیم.» او با اشاره به اینکه این زمان را نباید از دست بدهیم، گفت: «اکنون که دستور موقت صادر شده، شرایط بین‌المللی به ضرر آمریکا تبدیل شده، اروپا ترامپ را تنها گذاشته، تیر آمریکا در صفر کردن صادرات نفت ایران به سنگ خورده، جلسه شورای امنیت به رهبری ترامپ برای محکوم کردن ما به جلسه محاکمه وی تبدیل شده که همگی این موارد زمینه‌های کافی و فرصت‌های وافی هستند و ما باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم.» ذاکریان تاکید کرد: «از کجا معلوم دو سال دیگر دوباره ترامپ یا بدتر از ترامپ به قدرت نرسد؟ اصلا چه فرقی بین اوباما و ترامپ است؟ در آمریکا هرکسی رئیس‌جمهور باشد به منافع آمریکا نگاه می‌کند نه به دستور موقت یا رای دیوان. بنابراین اکنون که دستور موقت کنار عوامل دیگر برای ما فرصت و منفعت را ایجاد کرده‌اند، نباید فرصت و موقعیت برتر و دست بالاتر برای مذاکره را از دست دهیم.» در حاشیه این نشست محبی با تایید این صحبت که فرصت‌ها را نباید از دست بدهیم، گفت: «تمام کسانی که دیپلماسی کشور را هدایت می‌کنند و ما که تابعان جمهوری اسلامی هستیم باید بپذیریم که در شرایط دشواری به سر می‌بریم و در این شرایط باید آمادگی، سازوکار و توشه فکری بیشتری تدارک ببینیم.»
وی با بیان اینکه بعضا مطرح می‌شود که این دستور موقت چه تاثیری دارد توضیح داد: «دستور موقت جزئی از یک سلسله است و همه باید دست در دست هم حرکت کنند تا یک هدف حاصل شود. به خصوص در دیپلماسی به دست آوردن اهداف مثبت محتاج کار و تدارک است. همچنین همین مقدار دستاورد نیز بسیار مهم است. من چون خودم در روند رسیدگی به این پرونده بودم نمی‌توانم خیلی صحبت یا تمجید کنم اما به هر حال صدور دستور موقت یک اتفاق بسیار مهم است.» محبی همچنین به ظرفیت‌های دستور موقت اشاره و تاکید کرد: «نخست اینکه تحریم‌های آمریکا دیگر مشروعیت ندارد که مساله بسیار مهمی است. در این میان اینکه چطور می‌توان از این موقعیت استفاده کرد، کار دستگاه دیپلماسی کشور است که آنها نیز درحال انجام وظیفه هستند. به‌عنوان مثال دستگاه دیپلماسی باید به آمریکا نامه بنویسد و از آنها این را بپرسد که در اجرای این دستور چه کرده‌اند.» در ادامه نیز دکتر نیاورانی با بیان اینکه از پیش مشخص بود که آمریکا این دستور موقت را اجرا نخواهد کرد و این امر مسبوق به سابقه است، گفت: «از این‌رو آنچه در این مورد خاص احتمالا مدنظر حقوقدان‌های ما نیز باید قرار گرفته باشد، این است که در وهله نخست آمریکا یک محکومیت حقوقی در عرصه بین‌الملل داشته باشد. از آن مهم‌تر این است که فرصتی فراهم شود تا از قبل آن بتوان دور یک میز مذاکره نشست و از این فرصت استفاده کرد. مساله دیگر اینکه همیشه این‌طور نیست که وقتی یک دستور قضایی صادر شد و طرفی که مکلف به اجرای دستور موقت بوده، نه آورد، موجب ضرر طرف ذی‌نفع شود. بلکه تمام این موارد باید پرونده‌بندی و بررسی شود که ایالات‌متحده تاچه حد می‌خواهد از این دستور تبعیت کند زیرا در مرحله ماهوی پرونده این مساله در تعیین خسارات می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.» او همچنین باتاکید بر اهمیت صدور دستور موقت و تمجید تلاش تیم حقوقی در این راستا، افزود: «اما این کافی نیست بلکه مهم این است که در عرصه روابط بین‌الملل از این دستور موقت و فرآیند قضایی چگونه استفاده شود.»
ارسال نظر