دادستان تهران در حاشیه نشست بررسی آسیب‌های اجتماعی افزود: بازپرس چندی پیش از مراجع ذی‌صلاح مرتبط با امور نظامی در این پرونده استعلام گرفته بود که این مراجع پاسخ دقیق، روشن و گزارش مبسوطی به استعلام بازپرس داده بودند و بر اساس آن مشخص شد اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط‌زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است، بنابراین در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به‌دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد. دادستان تهران در تبیین بیشتر این موضوع به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که در مورد چهار نفر از متهمان پرونده موسوم به محیط زیست به آن استناد شده، اشاره کرد و گفت: ‌براساس این ماده هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود؛ به‌گونه‌ای‌که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود تعبیر قانون این است که باید به اتهام مفسد فی الارض تحت تعقیب قرار گیرد. بنابراین تشخیص عناوینی که در قانون آمده با مرجع قضایی است منتها این راه اول است و دادگاه حتما به این نکات توجه خواهد کرد و بین دادسرا و متهمان قضاوت خواهد کرد.  دادستان تهران در مورد آخرین وضعیت پرونده اخلالگران اقتصادی نیز گفت: با هماهنگی میان بانک مرکزی، دادستانی تهران، وزارت کشور و پلیس، خرید و فروش ارز در معابر ممنوع اعلام شد و جمع‌آوری در این زمینه ادامه پیدا کرد و روز گذشته بیست نفر دیگر از متهمان ارزی دستگیر شدند. وی تاکید کرد: خرید و فروش ارز در معابر ممنوع است و جرم تلقی می‌شود و اگر کسی خواست خرید و فروش ارز انجام دهد باید به صرافی مراجعه کند.