معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد
در تصویب لوایح چهارگانه خیانتی صورت نگرفته است
لعیا جنیدی در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) که عده‌ای عنوان می‌کنند با تصویب این لایحه به کشور خیانت شده است، گفت: تمامی لوایح چهارگانه که CFT یکی از آنهاست همگی درباره یک بانکداری مرسوم بین‌المللی و استانداردهایی است که این بانکداری باید داشته باشد. معاون‌حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: در واقع لوایح چهارگانه مبتنی‌بر یک بانکداری صحیح‌العمل و استاندارد است که از نظر من با آنچه در نظام حقوقی و مالی مطلوب ما مدنظر است، مغایرتی ندارد تا بتوان گفت خیانتی صورت گرفته است. وی عنوان کرد که از این لوایح چهارگانه دو قانون از گذشته وجود داشته، که الان اصلاح شده است و شورای نگهبان اصلاح یکی از آنها یعنی اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم را تایید کرده و اصلاح قانون پولشویی مراحل نهایی بررسی در شورای نگهبان و احیانا مجمع تشخیص مصلحت را طی می‌کند. جنیدی ادامه داد: دو مورد دیگر الحاق به کنوانسیون‌های مبارزه با جرائم سازمان یافته و مقابله با تامین مالی تروریسم است که هر دو در مجلس تصویب شده و در انتظار مراحل پایانی بررسی در شورای نگهبان هستند.
وی با اشاره به عضویت قریب به اتفاق کشورهای جهان در هر دو کنوانسیون فوق گفت: فراموش نکنیم که تقریبا همه کشورهای دنیا با خاستگاه‌های متفاوت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عضو این کنوانسیون‌ها هستند و فقط تعداد معدودی از کشورها از جمله ایران در آنها حضور ندارند؛ پس الحاق به این معاهدات امر عجیبی نیست بلکه عدم الحاق می‌تواند موجب انزوای اقتصادی و مالی کشور شود. معاون‌حقوقی رئیس‌جمهوری افزود: اگر الحاق به این کنوانسیون‌ها به راستی تا به این حد نگران‌کننده و مغایر منافع ملی هر کشوری باشد، چرا همه کشورهای دنیا از آنها استقبال کردند؟ آیا می‌توان بر این باور بود که همه کشورها منافع ملی خود را نادیده گرفتند و به چنین کنوانسیون‌هایی ملحق شدند؟ برای رفع نگرانی فوق، لازم نیست که اطلاعات حقوقی و تخصصی گسترده‌ای داشته باشیم، مساله با مروری بر فهرست نام کشورهای عضو و توجه به چارچوب استانداردهای مقرر به سادگی قابل تحلیل است. وی تاکید کرد: گروه اقدام مالی (FATF) در واقع گروه جهانی است که براساس آن چند نمونه مشابه در سطح منطقه‌ای به وجود آمده است. از جمله این نمونه‌ها گروه اقدام مالی مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا است که حتی کشورهایی مانند عراق، سوریه و یمن که با آنها ارتباط نزدیک داریم و نگران هستیم در ارتباط‌‌مان با آنها موانعی ایجاد شود، در آن عضو هستند؛ پس مخالفان الحاق باید با تامل بیشتری موضوع را مورد بررسی قرار دهند. جنیدی خاطرنشان کرد: این لوایح چهارگانه مشتمل بر مجموعه استانداردهایی است که حدود ۸۵ درصد آنها ناظر به احتراز از پولشویی است؛ استانداردهایی که در واقع مقرر می‌کنند نباید اجازه داد پول قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان یا کالا و جرائم مالی سازمان یافته در کانال‌های بانکی به سادگی تطهیر شود، گمان نمی‌کنم که کسی بخواهد یا دست کم بتواند چنین تطهیری را تجویز کند، بی‌تردید نمی‌توان تمام سیستم بانکداری را ابزار مقاصد سوء و در خدمت تسهیل گردش منافع ناشی از جرم یا تخلف قرار داد. وی ادامه داد: لازم است بانکداری داشته باشیم که در آن بانک‌ها مراقبت کنند که ابزار نقل و انتقال منابع مالی ناشی از جرم نشوند.
ارسال نظر