به گزارش «ایرنا» محسن محبی افزود: به‌دنبال تلاش مستمر مر‌کز و وکلای بانک مرکزی در ایتالیا دستور توقیف اموال بانک مرکزی در ایتالیا لغو شد. او تاکید کرد: رای دادگاه آمریکا هنوز در ایتالیا شناسایی نشده اما دادگاه رم در ایتالیا در ژوئن ۲۰۱۸ صرفا با درخواست خواهان‌های آمریکایی و بر اساس قوانین ایتالیا دستوری برای تامین خواسته صادر کرده بود و کلیه اموال بانک مرکزی را موقتا توقیف کرده بود.

استماع دفاعیات ایران در برابر آمریکا

همزمان با این اتفاق، بررسی شکایت ایران مربوط به توقیف اموال و دارایی‌ها و وضع محدودیت‌های غیرقانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکت‌های ایرانی علیه دولت آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه دیروز چهارشنبه با استماع دفاعیات ایران ادامه پیدا کرد. این دادگاه که از یکشنبه ۱۵ مهر ماه برگزار شده تا ۲۰ مهر ادامه دارد. به گزارش «ایسنا» حسب برنامه‌ریزی صورت گرفته، روز دوشنبه شانزدهم مهر ایالات‌متحده آمریکا نظرات خود مبنی بر ایراد مقدماتی به صلاحیت دیوان در رسیدگی به این پرونده را اعلام و دیروز –چهارشنبه- ۱۸ مهرماه، جمهوری اسلامی ایران به بیان نظرات خود در ارتباط با شکایت از آمریکا و پاسخ به دیدگاه‌های آمریکا را بیان کرد.

همچنین روز ۱۹ و ۲۰ مهرماه نیز طرفین در دو نوبت جداگانه، مجددا دیدگاه‌های شفاهی خود را مطرح خواهند کرد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران، در شکایت خود از ایالات‌متحده که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ نزد دیوان به ثبت رسیده آمریکا را به نقض عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ بین دوکشور متهم کرده است، آمریکا به بررسی این شکایت و صلاحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد کرده و لایحه ایراد مقدماتی خود را در تاریخ اول ماه مه‌۲۰۱۷ به ثبت رسانده است.

آمریکا در لایحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام‌شده علیه این کشور به جمهوری اسلامی ایران، اقدامات غیرقانونی، احکام نامشروع و مغایر حقوق بین‌الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه کند. همچنین نماینده آمریکا در همین راستا تصمیم به خروج این کشور از عهدنامه ۱۹۵۵ مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدلال‌های این کشور در ارتباط با این پرونده است، یک بار دیگر مطرح کرد.

در تاریخ سوم جولای ۲۰۱۲ دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده‌ای موسوم به «پترسون و دیگران» با ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت ۸/ ۸ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته‌شدن نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بیروت در سال ۱۹۸۳ از محل دارایی‌های ایران صادر کرد که در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رای به توقیف ۷۵/ ۱ میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی‌بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین‌المللی کلیراستریم مستقر در لوکزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد؛ احکامی که اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

در دادخواست ایران به دادگاه لاهه آمده است: «ایالات‌متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویا رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانون‌گذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران و برخلاف پیمان مودت و از طریق اجرای رسیدگی‌‌هایی قضایی علیه ایران است.»

همچنین قانون‌گذاری‌های مغایر با حقوق و عرف بین‌الملل و بر خلاف اصول مربوط به مصونیت دولت‌ها و اموال آنها و نیز قانون‌گذاری تبعیض‌آمیز با هدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکت‌های ایرانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر مفاد مندرج در لایحه شکایت ایران در این پرونده است.