به گزارش «ایسنا» مایک پمپئو، پس از برگزاری جلسه استماع ادله آمریکا در رابطه با شکایت ایران از دولت واشنگتن نزد دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) برای توقیف اموال بانک مرکزی کشورمان در آمریکا یک بیانیه منتشر کرد و به تکرار ادعاهای بی‌اساس و گزافه‌گویی علیه ایران پرداخت. بنابر گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه آمریکا در این بیانیه آمده است: «جلسه استماع در ارتباط با پرونده‌ای که ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مطرح شده است، درحالی آغاز شد که من پیش از این تاکید کرده‌ام شکایت ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری سوءاستفاده از این دادگاه برای اهداف سیاسی و تبلیغاتی است.»

پمپئو در ادامه ادعاهای خود گفت: «ایران در سال ۲۰۱۶ در اعتراض به اقداماتی که آمریکا برای مقابله با حمایت این کشور از حملات تروریستی علیه آمریکا و دیگران و به‌علاوه در پاسخ به دیگر فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در جهان به‌کار گرفته، این شکایت را مطرح کرده است. این اقدامات شامل این است که قربانیان تروریسم اجازه یابند در دادگاه‌های آمریکا خواستار دریافت غرامت از ایران و نهادهای ایرانی شوند. ریشه این اقدامات در رابطه با این پرونده شامل بمب‌گذاری در محل تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ می‌شود که در نتیجه آن ۲۴۱ صلح طلب آمریکایی جان خود را از دست دادند.»

وی که به‌نظر می‌آید از یک شکست دیگر برای کشورش دردادگاه لاهه هراس دارد، افزود: «ما مدیون این قهرمانان از دست‌رفته، خانواده‌هایشان و قربانیان فعالیت‌های تروریستی هستیم و به‌طور قوی در برابر ادعاهای ‌بی‌اساس ایران در دادگاه لاهه دفاع می‌کنیم، جایی که نشان خواهیم داد این پرونده باید مختومه شود.»

وزیر امورخارجه آمریکا همچنین با بیان اینکه واشنگتن به مقابله با ایران و اعمال فشار بر این کشور ادامه خواهد داد، مدعی شد که فعالیت‌های مخرب ایران یکی از دلایلی بوده که این کشور تصمیم به خروج از پیمان مودت ۱۹۵۵(با ایران) گرفته است. به گزارش «ایسنا» شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا نزد دادگاه عالی سازمان ملل از آنجا انجام شده است که پیمان مودت تصریح می‌کند هر یک از طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند. عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که به‌طور مختصر با نام پیمان مودت شناخته می‌شود در سال ۱۳۳۴ در زمان ریاست‌جمهوری دوایت آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علاء (در ایران) در پی وقوع کودتای ۲۸ مرداد امضا شد. بنابر این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ علیه توقیف ۲ میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کرد. این شکایت پس از آن انجام شد که دادگاه‌های آمریکا مدعی شدند ایران در بمب‌گذاری‌های سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ با صدها کشته نظامی آمریکایی و فرانسوی دست داشته است و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کند.

براساس قوانین آمریکا خانواده‌های قربانیان تروریسم می‌توانند خواهان دریافت غرامت از کشورهایی شوند که حامی تروریسم شناخته می‌شوند و طبیعی است که این غرامت از محل دارایی‌های کشور مربوطه تامین می‌شود.دیوان‌عالی ایالات‌متحده آمریکا در ماه آوریل ۲۰۱۶ جمهوری اسلامی را به پرداخت ۲ میلیارد دلار غرامت به ۱۰۰۰ خانواده کشته‌شدگان آمریکایی در چند عملیات تروریستی محکوم کرد. دادگاه‌های آمریکا ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی را در بمب‌گذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) در پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان و نیز در بمب‌گذاری ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) در برج‌های خُبَر عربستان سعودی دست داشته است.