شریعتمداری در مدار استیضاح یا تغییر؟
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم از برگزاری جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در این کمیسیون در روز دوشنبه ساعت ۹ صبح خبر داد. ولی ملکی با بیان اینکه طراحان طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به برگزاری جلسه بررسی این استیضاح اصرار دارند، ادامه داد: در روزهای گذشته خبرهایی مبنیبر استعفای شریعتمداری از وزارت صمت وجود داشت که در همین راستا تا تعیین تکلیف این موضوع، کمیسیون طرح را مسکوت گذاشته بود. نماینده مردم مشکینشهر در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه وزیر صنعت تاکنون از سمت خود استعفا نداده یا رئیسجمهور تغییری در این وزارتخانه ایجاد نکرده است، طرح تدوین شده از سوی نمایندگان باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود. این طرح استیضاح با ۷۰ امضا تقدیم هیاترئیسه مجلس شد.
اوایل مهرماه و همزمان با سفر حسن روحانی رئیسجمهوری به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، خبری مبنیبر استعفای شریعتمداری منتشر شد که خیلی زود تکذیب شد. این خبر در شرایطی منتشر شد که موضوع استیضاح او ازسوی نمایندگان مجلس مطرح شده و قرار بود او در جلسهای در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، استیضاحکنندگان را قانع کند؛ اما شریعتمداری در این جلسه حضور نیافت و همین موضوع گمانهزنیها درباره تغییر او پس از بازگشت رئیسجمهوری از سفر نیویورک را تقویت کرد.
طی چند روز اخیر برخی خبرها از احتمال معرفی محمد شریعتمداری بهعنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت دارند. البته برخی خبرها هم حاکی از انتصاب او بهعنوان معاون اجرایی رئیسجمهوری است که قرار است طی روزهای آینده معرفی شود. از سوی دیگر، موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز مطرح است؛ دیروز علیم یارمحمدی، عضو هیاترئیسه کمیسیون عمران از بررسی استیضاح عباس آخوندی وزیر راه در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. او با بیان اینکه وزیر راه با حضور در این جلسه درباره محورهای استیضاح، توضیحاتی را ارائه میدهد، افزود: اگر طراحان استیضاح از پاسخهای وزیر قانع شوند، طرح از دستورکار کمیسیون خارج میشود. در غیر این صورت طرح مذکور برای رسیدگی در جلسه علنی، تقدیم هیاترئیسه پارلمان میشود. فارغ از آنکه تکلیف این دو طرح استیضاح در مجلس چه میشود، هم اکنون دو جایگاه در هیات دولت خالی است؛ وزیر کار و وزیر اقتصاد دولت روحانی به ترتیب ۱۷ مرداد و ۴شهریورماه امسال، با رای به سلب اعتماد نمایندگان از آنان، کابینه دوازدهم را ترک کردند.
با این همه دیروز حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور تاکید کرد: اکنون که در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف وزارتخانهها مشخص شده است، براساس ساختار کنونی دولت، رئیسجمهور در فرصت قانونی باقیمانده وزرای امور اقتصادی و دارایی و همچنین تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به پارلمان معرفی میکند. امیری در گفتوگو با «ایلنا» درخصوص قوت گرفتن خبر جابهجایی وزرا و همچنین معرفی وزرای کار و اقتصاد به مجلس شورای اسلامی گفت: باید سعه صدر داشت و صبر کرد و دید رئیسجمهور در نهایت چه تصمیمی میگیرند. امیری در پاسخ به این سوال که آیا خبر درخواست رئیسجمهور از علی لاریجانی مبنیبر توقف استیضاحها صحت دارد، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی از یکسری اختیارات قانونی برخوردار است. در شرایط کنونی نیز تعامل میان دولت و پارلمان از ضرورتهای غیرقابلاجتناب کشور است؛ بنابراین در حال تعامل با مجلس شورای اسلامی هستیم تا انشاءالله امور کشور به شکلی که خیر و صلاح و همچنین سود کشور است، پیش رود.
ارسال نظر