۵۵ روز تا پایان مهلت بازنشستگان مشمول

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ۲۷ شهریور ۹۷ در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» را جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. با این ابلاغیه، مهلت ۶۰ روزه سازمان بازرسی کل کشور به بازنشستگان برای ترک پست‌های دولتی مشمول قانون اصلاحی جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان، از ۲۷ شهریورماه امسال آغاز شد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه ۲۴ شهریور با اشاره به تایید «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در شورای نگهبان گفته بود که از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری بازنشستگان یا بازخرید شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع است و دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون می‌شوند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.

مشمولان از منظر مدافعان طرح

با این همه اما همچنان نظرات متفاوتی درباره دایره شمول این قانون وجود دارد؛ همان ابهاماتی که لعیا جنیدی برای رفع آن به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی آن در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری اشاره کرد. دیروز اما دو نفر از مدافعان طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که با رای نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شد، بار دیگر تاکید کرده‌اند که نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ازجمله دستگاه‌های مشمول این قانون هستند. سید احسان قاضی‌زاده‌هاشمی که عضو هیات نظارت بر سازمان صداوسیما است، با بیان اینکه رئیس سازمان صداوسیما مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود، در عین حال گفت: همه دستگاه‌ها و نهادها شامل این قانون می‌شوند مگر افرادی که مستقیما با حکم مقام معظم رهبری منصوب شده باشند یعنی اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی،‌ شورای عالی امنیت ملی،‌ منصوبان رهبری در شورای نگهبان و فرماندهانی که با حکم رهبری انتخاب می‌شوند مستثنی هستند. به گزارش «ایسنا» قاضی‌زاده‌هاشمی توضیح داد: سازمان صداوسیما هم همچون سایر دستگاه‌ها شامل این قانون می‌شود. اگر کسی حکم بازنشستگی در صداوسیما داشته باشد در دایره شمول قرار می‌گیرد یعنی برخی افراد وجود دارند که بازنشستگی آنها معوق شده است، این قانون کاری به این شرایط ندارد به صراحت می‌گویند که اگر فردی به لحاظ اداری بازنشسته ولو به‌صورت معوق شده باشد و دوباره مشغول به‌کار شده باید استعفا دهد؛ یعنی افرادی که به‌صورت اختیاری یا اجباری بازنشسته شده‌اند در دایره شمولیت این قانون قرار می‌گیرند.

او مجددا تاکید کرد: این قانون مترقی است و غیر از شخص رئیس سازمان صداوسیما و افرادی که مستقیم از رهبری حکم می‌گیرند بقیه را شامل می‌شود. سیدفرید موسوی رئیس فراکسیون جوانان با بیان اینکه فدراسیون‌ها، ‌شهرداران و استانداران در دایره شمولیت قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قرار می‌گیرند، گفت: تا ۲۴ آبان باید بازنشستگان جابه‌جا شوند البته آنها می‌توانند به‌عنوان مشاور پاره وقت به ادامه کار بپردازند. موسوی با تاکید براینکه نه‌تنها شهردارها بلکه بسیاری از افراد مشمول این قانون می‌شوند، گفت: از نظر ما قانون درباره شهرداران شفاف است. شهردار هم‌طراز با هیچ پستی نیست کما اینکه عبارت هم‌طراز در قانون حذف شده است. شهرداران هم شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه نیز دیروز در پاسخ به سوالی در مورد قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و جرم‌انگاری در این قانون و اینکه دستگاه قضایی در صورت شکایت مردم عادی وارد عمل می‌شود، گفت: از زمانی که رئیس‌جمهور قانون را ابلاغ می‌کند، همه کسانی که مشمول قانون هستند و افرادی که در حیطه آنها کار می‌کنند چه موسسات عمومی و دولتی باید از آن شغل خود کناره‌گیری کنند. هر چیزی قانون جرم بداند بعد از تصویب و ابلاغ اگر طبق آن اقدام نشود، شکایت خصوصی نمی‌خواهد   و به‌طور طبیعی اگر کسی تخلف کند گزارش می‌شود و دستگاه قضایی اقدام می‌کند. او درباره شمول قوه قضائیه براساس این قانون گفت: در قوه‌قضائیه نمی‌دانم کسی هست یا نه معاونت انسانی باید پیگیری کند و اگر کسی در قوه‌قضائیه مشمول باشد باید استعفا دهد. هر کسی که بازنشسته باشد باید استعفا دهد.‎