رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد
موضع رهبری درباره FATF
در حالی که کمتر از یک ماه تا پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران برای اجرایی کردن توصیه‌های این گروه و تعیین‌تکلیف تعلیق ایران از لیست سیاه باقی مانده، تکاپوها برای به سرانجام رساندن ۳ لایحه از لوایح ۴گانه دولت ادامه دارد. در این میان آرا و نظرات دستگاه‌های مرتبط ازجمله مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آنچنان متفاوت است که این لوایح در پیچ مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص سردرگم مانده است. ازسوی دیگر نیز برخی نمایندگان در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌ها مدعی شده‌اند که مقام معظم رهبری نظر مساعدی نسبت به تصویب این لوایح در مجلس دارند و برخی دیگر از نمایندگان نیز تصویب نهایی این لوایح را به نظر مقام معظم رهبری منوط می‌کنند. با همه این موضوعات، دیروز رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره موضوع نظر رهبری درباره این لوایح که این روزها برخی نمایندگان در گفت‌وگو با رسانه‌ها مدعی می‌شوند، توضیحاتی را ارائه کرد. او به «ایسنا» گفت: «چندی پیش درباره لوایح چهارگانه یکسری ایرادات را به مقام معظم رهبری اعلام کردند که ایشان نیز ملاحظاتی را مطرح کردند. بعد از آن گردش کاری صورت گرفت. در نهایت ایشان این موضوع را بیان کردند که باید در این‌باره مجلس و دولت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را مامور کردند که نظرشان را اعلام کنند.» فلاحت‌پیشه با تاکید بر این موضوع که نظر مجلس می‌تواند تایید یا رد باشد، گفت: «بنابراین اینکه برخی افراد موضوع لوایح چهارگانه را به دفتر رهبری و اعلام نظر ایشان ربط می‌دهند، درست نیست. رهبری درباره لوایح چهارگانه تنها چنین دستوری دادند و دستور دیگری نداشتند. البته ممکن است که ما از آن اطلاعی نداشته باشیم. ولی بعید است؛ ایشان در نهایت اختیار را به مجلس و دولت دادند.» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: «بر اساس نظر مقام معظم رهبری باید مجلس و دولت درباره لوایح چهارگانه تصمیم بگیرند و نمایندگان آرای خود را مبنی‌بر رد یا تایید اعلام کنند؛ کما اینکه بنده معتقدم تایید کامل کنوانسیون‌ها به صلاح نیست. در عین حال می‌توان یکسری حق تحفظ و حق شرط را اعمال کرد.»
ظلم به رهبری
فلاحت‌پیشه همچنین دیروز در گفت‌وگوی دیگری، به برخی سخنان مبنی‌بر مخالفت مقام معظم رهبری با پیوستن ایران بهFATF اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در این زمینه اختیار را به مجلس ودولت دادند و اینکه برخی نماینده‌ها و بعضی افراد می‌خواهند دوباره موضوع را به زمین دفتر مقام معظم رهبری بیندازند ظلم به خود رهبری است. رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با عصر ایران تاکید کرد: «افراد بالغ و عاقلی در مجلس حضور دارند که طبق قانون اساسی صاحب رای هستند و باید طبق منافع ملی کشور و با حفظ شرایط صیانتی امنیت ملی کشور تصمیم‌شان را بگیرند.» این نماینده مجلس با بیان اینکه FATF دردنیای امروز فیفای بانک‌هاست، گفت: معتقدیم فضای فکری مدیران کشور و مردم را باید در چنین شرایطی به فضای تصمیم‌گیران به‌ویژه کمیسیون امنیت ملی نزدیک کرد ودر همین راستا در کمیسیون امنیت جلسه‌ای را با حضور روسای بانک‌ها داشتیم که نظرات آنها را نیز اخذ کردیم واین جلسات را ادامه خواهیم داد تا به نتایج خوبی برسیم. رئیس کمیسیون امنیت ملی همچنین تاکید کرد که ما از هرگونه مانع‌تراشی که ممکن است در راه تعاملات بانکی وخارجی کشور ایجاد شود، جلوگیری خواهیم کرد.
پایان مهلت و بازگشت به لیست سیاه؟
ازسوی دیگر، فلاحت‌پیشه در گفت‌وگوی دیروز خود با «ایسنا» به موضوع مهلت باقیمانده برای تعیین تکلیف FATF به ایران اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: «در دوره گذشته حدود ۶۰ سوال از ایران پرسیده شد که ما ۳۰ درصد آن را پاسخ دادیم. لذا پایان این مهلت به معنای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه نیست؛ کما اینکه برخی کشورهای اروپایی نیز این کنوانسیون‌ها را در فرآیند دو ساله تصویب کرده و زمینه اجرای آن را فراهم کردند. FATF در مقطع فعلی بیش از ۴۰ توصیه را به ما داشته است که چهار مورد آن مربوط به تصویب لوایح و کنوانسیون‌ها است.»
او در عین حال تاکید کرد که نباید منافع ملی را به فرجه‌های زمانی ارجحیت داد. در مجموع، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه، اصلاح ۲ قانون داخلی و پیوستن به ۲ کنوانسیون را به دولت ایران توصیه کرد. دولت حسن روحانی نیز برای این منظور ۴ لایحه را به مجلس ارائه کرد؛ دو لایحه اصلاحی شامل لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و ۲ لایحه دیگر شامل لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)». از میان این ۴ لایحه تنها یکی از آنها یعنی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» پس از تصویب در مجلس، به تایید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهوری نیز آن را ابلاغ کرد. وضعیت ۳ لایحه دیگر اما پیچیده است. لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» که همچنان در مجلس مسکوت است و دو لایحه دیگر یعنی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌شود.
تکذیب یک اشتباه رسانه‌ای
روز یکشنبه، برخی خبرگزاری‌ها با انتشار نامه‌ای ازسوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان و درج عنوان «رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ازسوی مجمع تشخیص» مدعی شدند که مجمع تشخیص یکی از لوایح ۴گانه را رد کرد. این در حالی است که نامه مذکور در تاریخ ۴ شهریور خطاب به دبیر شورای نگهبان نگاشته شد و حاوی نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» بود. حتی شورای نگهبان نیز ۷ شهریور با استناد به نظر مجمع، در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این لایحه در چهار بند، مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.
با این همه دیروز روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه‌ای رد این لایحه ازسوی مجمع را تکذیب کرد. در این بیانیه آمده است: «هیات‌عالی نظارت مرکب از پانزده نفر از اعضای منتخب دوره جاری مجمع تشخیص مصلحت، به منظور اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل شده است و از جمله روال‌های این هیات بررسی انطباق و عدم‌مغایرت طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه‌های مختلف است. برای تنویر افکار مردم شریف تاکید می‌شود: ابلاغ مصوبات هیات‌عالی نظارت مجمع به شورای‌نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح یا طرح‌ها نیست و این هیات پس از احصای موارد مغایرت یا عدم‌انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاح طرح‌ها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد دنبال می‌کند.» در این بیانیه تاکید شده است: «گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخباری مبنی‌بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیات‌عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرایند قانونی و گردش‌کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
ارسال نظر