تدوین طرح ضربتی برخورد با قاچاق سازمان‌یافته
آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روز گذشته طی سخنانی به‌عنوان میهمان ویژه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد که درحال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق‌های سازمان یافته است که در صورت تصویب نهایی، سخت‌گیری جدی‌تری با قاچاقچیان و متخلفان صورت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، وی با ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضایی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» گفت: قوه قضائیه در سال‌های متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته و در سال‌های اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدان اقتصادی ورود کرده است.
رئیس قوه قضائیه افزود: در بسیاری از موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست. در عین حال قوه قضائیه، ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: موارد بسیار متعددی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی شده که به دلایلی درباره آنها اطلاع‌رسانی نشده است و بنابراین عده‌ای این دستگاه را به مماشات یا کم‌کاری متهم می‌کنند که این امر، منصفانه نیست. وی با تاکید مجدد بر اقدامات شایسته و درخور قوه قضائیه علیه متخلفان و مجرمان افزود: قوه قضائیه به‌رغم محدودیت‌هایی که دارد بدون اغماض در پرونده‌های مفاسد ورود کرده و هیچ‌گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد، اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است. وی در ادامه تاکید کرد: دستگاه قضایی نمی‌تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و بنابراین خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به‌عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود ممکن است برای قوه قضائیه به‌عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هر چند در عین حال معتقدیم تسریع در پرونده‌های قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی می‌شود، اما مراقبیم که دستگاه قضایی، مقهور برخی فشارها و جوسازی‌ها نشود.
مشکلات فعلی کشور عمیق است
همچنین به گزارش «ایسنا» آملی‌لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور گفت: گر چه قوه قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبیعتا این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق‌تر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوءتدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن یا جنگ روانی اوست به صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم. رئیس قوه قضائیه با تاکید بر نقش این قوه در تامین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری تصریح کرد: قوه قضائیه در بسیاری از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانه‌ها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع را گرفته است و تاجایی که ممکن بوده با سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران همکاری کرده تا کارخانه‌ای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند.
بازار ثانویه ارز نابسامان نیست
روزگذشته علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویب و تنقیح قوانین، درباره مسائل اقتصادی کشور، امنیتی، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین دورنمای کشور با توجه به شرایط کنونی توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس درحاشیه این اجلاس تصریح کرد: باید اذعان کرد که بخشی از شرایط اقتصادی کشور متاثر از اقدامات بین‌المللی بوده، البته بخش داخلی نیز در حوزه بسیار تاثیرگذار است که این مسائل سبب شده مشکلات مزمن از حیث اقتصادی به‌وجود بیاید. لاریجانی با اشاره به اینکه قوانینی وجود دارد که می‌تواند امور را تسریع کند اما نیاز به اجرای به موقع دارد، ادامه داد: اگر نیاز به تغییر برخی مقررات نیز باشد می‌توان آنها را پیگیری کرد. وی درخصوص نابسامانی در بازار ارز نیز تاکید کرد: بازار ثانویه نابسامان نیست و کنترل شده است، بنابراین حجم زیاد مبادلات نیز در این بازار انجام می‌شود؛ در این بین بازار بیرونی که رسانه‌ها بیشتر به آن می‌پردازند، دارای حجم مبادله کمی است اما اصل مبادلات در بازار ثانویه است که برای نابسامانی‌های این حوزه نیز باید با وزرا جلساتی را برگزار کنیم.
ارسال نظر