دیروز اما اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، هفته گذشته در این کمیسیون بررسی شد و ایرادها با حضور کارشناسانی از این شورا برطرف شد؛ از این رو لایحه را برای تصویب اصلاحات مجددا به صحن مجلس ارسال کردیم. او افزود: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو از دیگر لوایح چهارگانه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس باقی مانده که به جهت ایراد شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفته است و در جلسات آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین یادآوری کرد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و شورای نگهبان نیز تصویب و تایید و توسط دولت ابلاغ شد.

ملکشاهی تاکید کرد: از میان لوایح چهارگانه تنها این سه لایحه در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بوده که به شرح مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو)»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» چهار لایحه معروف به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF هستند. از این میان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم (CFT) همان لایحه‌ای است که پس از جنجال برخی نمایندگان در مجلس، مسکوت ماندن آن به رای گذاشته شد و نمایندگان به تعیین تکلیف آن پس از دو ماه مسکوت ماندن رای دادند. ۱۰ مرداد مهلت مسکوت ماندن این لایحه پایان یافت اما هنوز خبری از تعیین تکلیف این لایحه در صحن علنی مجلس نیست. این در حالی است که تنها حدود ۴۰ روز به پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی FATF برای تعلیق ایران از فهرست سیاه مانده است. براساس گزارش خبرآنلاین، گروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط کشورهای عضو گروه ۷ (آمریکا، انگلیس، ژاپن، کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا) برای مبارزه با پولشویی تشکیل شد. امروزه هدف این کشور، متقاعد کردن کشورها به پایبندی به قوانین ضد پولشویی و حمایت مالی از تروریسم است. در حال حاضر ۱۹۸ نهاد و کشور در بالاترین سطوح به اجرای کامل توصیه‌های این سازمان پایبند هستند. در حال حاضر تنها ۲ کشور ایران و کره‌شمالی در فهرست کشورهای دارای ریسک برای نظام مالی بین‌الملل معرفی شده‌اند. ایران تا ماه اکتبر مهلت دارد ۹ مورد ناتمام باقی مانده از تعهدات خود را انجام دهد و در غیر این صورت در فهرست سیاه و اقدامات متقابل قرار خواهد گرفت.

اخبار مرتبط