به گزارش «ایرنا»، جهانگیری تصریح کرد: جمهوری اسلامی با مشکل روبه‌رو است اما کار نخبگان، صاحب‌نظران، دولت، مجلس و همه ارکان حکومت به جای اینکه به جای مسائل حاشیه‌ای خود را سرگرم کنند این است که سرمایه اجتماعی و اعتماد ملت را بازسازی کنند تا ملت به آینده خود مطمئن باشد. وی تصریح کرد: باید همه نیروهایی را که در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف می‌شود زیر یک چتر قرار دهیم. زمان آن نیست که بتوانیم مجموعه‌های بزرگی را از پیکره جمهوری اسلامی جدا کنیم و بگوییم هیچ اتفاقی نیفتاده است.

مساله فساد در کشور

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه به مساله فساد در کشور اشاره کرد و گفت: فساد در کشور وجود دارد و متاسفانه بزرگ شده و به برخی مسوولان رده‌بالا هم رسیده است، در دوره‌ای که می‌شد و باید جلوی فساد را می‌گرفتند، نگرفتند و برخی مسوولان کشور را آلوده کردند. جهانگیری افزود: راه مبارزه با فساد این بود با کسانی که به فساد آلوده شده‌اند بدون تبعیض و بدون اینکه به کدام طیف و شخصیت وابسته است؛ برخورد شود. اگر با مسوولانی که دامن جمهوری اسلامی را به فساد آلوده کردند به موقع برخورد می‌شد امروز این گونه نبود که مبارزه با فساد به یک دغدغه عمومی تبدیل شود. وی یادآور شد: خیلی از کسانی که امروز مدعی و طلبکار شدند وقتی به سیستم دوره مسوولیت‌های آنها نگاه می‌کنیم بیشترین فسادها در آن دوران‌ها اتفاق افتاده است.

لایحه شفافیت درحال آماده‌شدن است

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه به قانون دسترسی آزاد اطلاعات اشاره کرد و گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ تصویب شده و در همین دولت آیین‌نامه‌اش نوشته شد. بزرگ‌ترین رانتی که می‌تواند زمینه‌ساز فساد در مسوولان دولتی باشد رانت اطلاعاتی است. جهانگیری افزود: وقتی اطلاعات در انحصار یک مدیر دولتی قرار بگیرد و مردم از اطلاعات بی‌بهره باشند این بزرگ‌ترین رانت را ایجاد کرده است. هر کس اطلاعات در اختیارش باشد یک فرصت استثنایی در اختیار دارد. وی گفت: به همین دلیل لایحه شفافیت در حال آماده شدن است تا در روزهای آینده به مجلس فرستاده شود. لایحه شفافیت با این هدف به مجلس فرستاده می‌شود که در واقع مکلف شویم تمام مسائل عمومی کشور به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.

جهانگیری تاکید کرد: لایحه تعارض منافع در روزهای آینده نهایی می‌شود که به مجلس فرستاده شود تا مدیری که در مسوولیت قرار می‌گیرد آنجا که منافع شخصی‌اش با منافع عمومی تعارض پیدا می‌کند، منافع شخصی را ترجیح ندهد. وی ادامه داد: این دو لایحه از لوایح تعیین‌کننده‌ای هستند که می‌تواند ساختار کشور را سالم کند. جهانگیری در ادامه به نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: نظام مالیاتی ما یکی از کانون‌های مهم فرار مالیاتی بود که در همین یک سال اخیر با سامانه الکترونیکی که در بخش مالیاتی ایجاد شد از بیش از ۲۲ هزار میلیارد دلار فرار مالیاتی جلوگیری شد.