آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه در کنار دقت و صحت، بحث سرعت در رسیدگی برایمان اهمیت دارد، به برخی مطالب منتشرشده در رسانه‌های بیگانه مبنی‌بر اینکه پیشنهاد‌های مذکور در جهت تسهیل مجازات اعدام بوده است، اشاره کرد و گفت: این ادعا دروغ محض است؛ زیرا اساسا رسیدگی‌های مربوط به جرایم مستوجب اعدام، دو مرحله‌ای است و ما درخصوص این جرایم هیچ مرحله‌ای را حذف نکرده‌ایم.

وی افزود: رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به زمان تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی نیز اظهار کرد: از لحظه موافقت مقام معظم رهبری با استجازه مذکور، دادگاه‌ها با تعیین قضات خبره و واجد شرایط آماده رسیدگی شده‌اند که ان‌شاء‌الله در اسرع وقت کار خود را آغاز خواهند کرد و بر این اساس با همه کسانی که با اخلال در نظام اقتصادی به اعتبار کشور و اعتماد مردم لطمه زده‌اند و با سوء‌استفاده از فضای ملتهب اقتصادی، آن هم در زمانی که مردم نیاز به کمک دارند اقدام به احتکار و سایر فعالیت‌های مجرمانه کرده‌اند، با سرعت و قاطعیت برخورد خواهدشد و ان‌شاء‌الله رسیدگی‌ها نیز به اطلاع عموم مردم شریف خواهد رسید.

معرفی قضات شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی

همچنین به گزارش«ایسنا»، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست روز گذشته مسوولان قضایی، با اشاره به طرح موضوع رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اخیر در جلسه مسوولان عالی قضایی گفت: دیروز مقرر شد که حداقل در مرحله ابتدایی شش دادگاه ویژه برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل شود که بحمدالله قضات این دادگاه‌ها معرفی شدند، ابلاغ تعدادی از آنها صادر شد و تا امروز عصر بقیه ابلاغ‌ها نیز صادر می‌شود و در اولین فرصت کار خود را شروع می‌کنند.

همچنین به گزارش میزان‌، سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: در این شرایط اگر کسانی مردم را مایوس کنند و خواسته و ناخواسته در جهت دشمن حرف‌های بی‌اساس بزنند، این افراد باید پاسخگوی حرف‌های خود باشند. به‌خصوص اگر دست‌اندرکاران، اعم از قوه‌قضائیه، مجلس یا قوه مجریه صحبتی داشته باشند که آن صحبت‌ها خدای ناکرده موجب تشویش اذهان عمومی و یاس و ناامیدی شود، اولا اینها باید خودشان به این موضوع توجه داشته باشند و ثانیا اگر توجه نکردند و حرفشان صحیح و قابل‌اثبات نباشد و کذب باشد و موجب یاس و اضطراب مردم شود، قوه‌قضائیه حسب وظیفه ذاتی خود آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهد و باید پاسخگو باشند.