وی بیان کرد: با توجه به جو موجود کاملا مشخص است که قیمت‌گذاری دستوری روی نرخ ارز، چه بلاهایی بر سر بازار، فضا و بخش‌های اقتصادی اعم از صادرات، واردات و تولید آورده است. جلال‌پور با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری اجباری، بحث تعزیراتی کردن و نیز نظارت دولت باعث ایجاد سه مساله اساسی در بازار خواهد شد، افزود: در ابتدا قیمت‌گذاری دستوری، علاوه‌بر اینکه باعث برهم خوردن نظم و تعادل بازار می‌شود، به شدت بازار را دچار تنش‌های فراوان و تاثیرگذاری نامتعادل می‌کند. وی افزود: مساله بعد در قیمت‌گذاری دستوری، فراهم کردن زمینه ایجاد فساد بسیار جدی در کشور و باز کردن راه‌های فساد برای افراد واجد شرایط است که منجر به شکل‌گیری یک جریان فساد در کشور می‌شوند و مساله آخر وارد شدن صدمه جدی بر بازار، رقابت، اقتصاد و تولید خواهد بود.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اکنون شاهد سه مساله مطرح شده در بازار هستیم، اظهار کرد: برخی معتقد بودند که ارز ٤٢٠٠ تومانی نوعی خدمت به تولید است و در واقع باعث حمایت و پشتیبانی از تولید می‌شود اما در حال حاضر به‌رغم صحبت‌های مطرح شده شاهد بیشترین لطمه به بخش تولید هستیم. به گفته جلال‌پور، اکنون با توجه به شرایط فعلی، تولیدکنندگان نسبت به بقیه بخش‌ها بیشترین ضرر را متقبل شده‌اند و وضعیت حاکم در بازار منجر به شکایت و گله‌مندی تولیدکنندگان شده است. او ادامه داد: واردکنندگان و صادرکنندگانی که مسیر درست و واقعی کشور را طی می‌کردند و شرایط سالم کار را در نظر گرفته بودند در حال حذف از چرخه فعالیت هستند و تنها عده‌ای که قادر به دستیابی به ارز ٤٢٠٠ تومانی بودند و از رانت‌های مربوطه برخوردارند در فضای بازار ماندگار خواهند بود.

جلال‌پور خدشه‌دار شدن فضای تولید در کشور را نتیجه به کار گرفتن قیمت‌گذاری دستوری در کشور دانست و افزود: همه مردم ایران نظاره‌گر فسادی هستند که کل فضای اقتصادی کشور را فرا گرفته است، طی دو ماه اخیر عده‌ای خاص قادر به دستیابی چند صد میلیارد تومان رانت از طریق ارز ٤٢٠٠ تومانی بودند و شرکت‌هایی که واردکننده نبودند یا واردکننده کالای دیگری بودند از موقعیت کنونی و نیز قیمت‌گذاری دستوری به خوبی استفاده کرده‌اند. رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فضای امروز اقتصاد کشور مصداق بارز قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: رانت و استفاده از منابع موجود به عده‌ای خاص تعلق می‌گیرد، تولیدکننده‌ای که عملا دستش از همه جا کوتاه است باید شامل قیمت‌گذاری دستوری شود که این امر باعث ایجاد ضربه واقعی بر پیکره تولید کشور خواهد شد و چنین جوی در کشور به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد فضای اجباری به‌وجود می‌آید.

وی با توجه به وضعیت کنونی کشور به نقش بورس کالا در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: به جای آنکه از کارآیی بورس کالا در زمان‌های التهاب بازارها بیشتر بهره ببریم، شاهد اعمال قیمت‌های دستوری در این بورس هم هستیم. بورس کالا به معنای کشف قیمت‌ها در تقابل عرضه و تقاضا و ایجاد بستری سالم و شفاف برای مبادلات است که شاهد هستیم با ارائه یک قیمت خاص و تعیین کردن کف و سقف قیمت، به بورس کالا لطمه می‌زنیم. جلال‌پور اظهار کرد: اگر دستور و اجبار را از بورس کالا دور کنیم، آن زمان است که می‌توانیم کارآیی بالای بورس کالا را در تنظیم بازار و جلوگیری از رانت گسترده در مبادلات کالاها مشاهده کنیم که امیدوارم مسوولان در مسیر به‌کارگیری اقتصاد بازار و بهره‌گیری از ظرفیت بورس کالا قدم بردارند.

اخبار مرتبط