با این حال به‌نظر می‌رسد همچنان تمرکز غالب مجلس بر تغییر تیم اقتصادی دولت و ترمیم کابینه است تا استیضاح حسن روحانی. شاهد این مدعا نامه نمایندگان به رئیس‌جمهوری برای تغییر در تیم اقتصادی دولت است که ابوالفضل سروش، نماینده تهران در گفت‌وگو با «ایسنا» از ۲۰۰ امضا پای این نامه خبر داده است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی که اکثر اعضای آن را نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و مخالفان دولت حسن روحانی تشکیل می‌دهد، در گفت‌و‌گو با سایت «الف» تهیه طرح عدم‌کفایت سیاسی و استیضاح حسن روحانی در مجلس را تایید کرد. این نماینده اصولگرای مجلس در عین حال مدعی شده است که این طرح را نمایندگانی از فراکسیون‌های امید، مستقلین و ولایی تهیه و امضا کرده‌اند.حاجی‌دلیگانی، ۶ تیرماه امسال در گفت‌وگو با سایت خبری «اعتمادآنلاین» از تشکیل یک اتاق فکر برای طرح عدم‌کفایت رئیس‌جمهوری در مجلس خبر داده و گفته بود که جمع‌آوری امضا برای طرح عدم‌کفایت روحانی را پیگیری می‌کند. به گفته حاجی‌دلیگانی این طرح ۱۰ محور اصلی دارد که می‌توان افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را یکی از محورهای اصلی این استیضاح ذکر کرد.

واکنش مطهری

البته در نخستین واکنش‌ها به اظهارات نماینده شاهین‌شهر درباره کلید خوردن طرح استیضاح حسن روحانی در مجلس، علی مطهری نایب‌رئیس پارلمان تاکید کرد که طرح عدم‌کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری را مناسب نمی‌دانم. مطهری در حاشیه جلسه علنی دیروز پارلمان در جمع خبرنگاران ضمن بی‌اطلاعی از تهیه طرح عدم‌کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری از سوی برخی نمایندگان گفت: من از این موضوع خبر ندارم و در عین حال این کار را مناسب نمی‌دانم.

نامه ۲۰۰ نماینده مجلس به روحانی

با این همه به‌نظر می‌رسد همچنان تمرکز غالب مجلس بر تغییر تیم اقتصادی دولت و ترمیم کابینه است تا استیضاح حسن روحانی. ابوالفضل سروش، نماینده تهران در گفت‌وگو با «ایسنا» از نامه ۲۰۰ نماینده به روحانی برای ترمیم کابینه خبر داده است. به گفته او نمایندگان در این نامه با رئیس‌جمهوری و دولت اتمام‌حجت کرده‌اند و اگر وزیران اقتصادی دولت با تفاهم مجلس و دولت تغییر نکنند، مجبور خواهیم بود این آقایان را با استیضاح برکنار کنیم.  پیش از این نیز ۱۸۷ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به روحانی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور خواستار ترمیم کابینه شده بودند.

مجلسی‌ها در حال‌حاضر طرح استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی را در دست بررسی دارند. عصر دیروز هم جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره برگزار شد تا متقاضیان استیضاح به طرح سوالات خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص التهابات بازار، مشکلات اقتصادی، برخی سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها و نوسانات بازار ارز بپردازند. زهرا سعیدی مبارکه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما، درباره مهم‌ترین محورهای سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد گفت: با توجه به وجود مشکلات و التهابات اقتصادی در کشور و اینکه در مجلس نمایندگان مردم از مشکلات اقتصادی، نوسانات بازار ارز، برخی ناکارآمدی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها در لایه‌های اقتصادی کشور گلایه‌مند بودند، نمایندگان امروز سوالات خود را از وزیر اقتصاد مطرح می‌کنند.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش

از سوی دیگر، نمایندگان طرح استیضاحی دیگر را به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم کردند؛ طرح استیضاح سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش. علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس دیروز در گفت‌وگو با «ایسنا» خبر داد که استیضاح وزیر آموزش و پرورش با ۲۸ امضا تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شده است. او افزود: هیات‌رئیسه طبق آیین‌نامه آن را به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع می‌کند تا ظرف مدت یک هفته با حضور استیضاح‌کنندگان مورد بررسی قرار گیرد. به گفته یوسف‌نژاد پس از یک هفته اگر تعداد امضاکنندگان ۱۰ نفر باشد استیضاح وزیر آموزش و پرورش قابل‌اعلام‌وصول و طرح در مجلس است. عدم‌اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عدم‌اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، عدم‌دقت در کتب درسی و سوء‌مدیریت در تاثیرگذاری در دولت و فساد اخلاقی در مدارس به علت سوء‌مدیریت ازجمله محورهای طرح استیضاح بطحایی است.

بررسی سوال از رئیس‌جمهوری

با همه اینها، هنوز یکی از تقاضاهای نظارتی نمایندگان در حال بررسی است. تعدادی از نمایندگان مجلس که از سال گذشته موضوع سوال از رئیس‌جمهوری را مطرح کرده و پیگیری می‌کنند، همچنان پیگیر این طرح هستند. سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از بررسی موضوع سوال از رئیس‌جمهوری در جلسه دیروز این فراکسیون خبر داد و گفت که به‌دلیل اصرار اعضا، فراکسیون سوال از رئیس‌جمهوری را پیگیری خواهد کرد. براساس گزارش «ایسنا» نقوی‌حسینی در توضیح این جلسه گفت: در ابتدای این جلسه موضوع سوال از رئیس‌جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه تعداد امضاها به اندازه کافی است فراکسیون مقرر کرد که موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.