در پاسخ به انتقادات مطرح شده با موضوع «تخصیص ارز رسمی به برخی شرکت ها»  باید یادآور شد، اولا: فرآیند ثبت‌سفارش برای واردات، اولویت‌بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالاهایی برای کشور لازم است در اختیار بانک مرکزی نیست، ثانیا: این بانک دخالتی در فرآیند پذیرش شرکت‌ها و بررسی اهلیت و‌ شرایط آنان ندارد. ثالثا: نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرآیند قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسوولیت‌های بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک اخیرا و پس از اجرای سیاست جدید ارزی و به درخواست برخی دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد شفافیت و پاسخ به افکار عمومی فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کرد. اما پس از انتشار اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز  که بابت واردات اقلام مجاز، ارز مورد نیاز خود را از شبکه بانکی کشور با نرخ رسمی تامین کرده بودند، به صورت پراکنده انتقاداتی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح شده است. در یک دسته بندی کلی انتقادات مطرح شده را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد :

۱- ارز تخصیص یافته صرف ورود کالاهایی که مورد نیاز کشور نبوده و در اولویت اصلی کشور نیست، شده است.

۲- برخی  از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز، تازه تاسیس بوده و شرایط دریافت ارز دولتی را نداشته‌اند.

۳- برخی از گروه‌های کالایی به‌رغم دریافت ارز دولتی، کالاهای خود را به نرخ بالاتر و نزدیک به بازار غیر رسمی ارز به فروش می‌رسانند.

بانک مرکزی با هدف تنویر افکار عمومی و‌ شفافیت نکاتی درخصوص محورهای سه گانه انتقاد شده به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند:

۱- فرآیند ثبت‌سفارش برای واردات، اولویت‌بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالایی برای کشور مهم تر است اساسا در اختیار بانک مرکزی نیست و سازوکار آن خارج از بانک مرکزی انجام می‌شود. در این خصوص موضع بانک مرکزی از ابتدا مشخص بوده که با تخصیص ارز به برخی از مصارف ارزی مخالف است.

۲- براساس فرآیند موجود پس از ثبت‌سفارش برای واردات، معمولا مشتریان به بانک‌های عامل مراجعه و فرآیند پذیرش، نوبت دهی و خرید ارز توسط بانک‌های عامل یا صرافی آنان انجام می‌شود، لذا بانک مرکزی دخالتی در فرآیند پذیرش شرکت‌ها و بررسی اهلیت و‌ شرایط آنان ندارد.

۳- نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرآیند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسوولیت‌های بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است. لذا بانک مرکزی در نقش تامین‌کننده ارز رسمی برای بانک‌های عامل و صرافی آنها عمل می‌کند و در فرآیند موجود نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان راسا اقدام نمی‌کند.