در این نامه که به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) پرداخته، آمده است: «مواد متعدد این کنوانسیون، همکاری‌های مختلفی را بین کشورهای عضو، در زمینه‌های مختلف از قبیل انتقال اطلاعات مالی، استرداد مجرمان، مصادره اموال حاصل از جرم و معاضدت‌های حقوقی پیش‌بینی کرده‌اند. بنای اصلی این نوع همکاری‌ها، مبادله اطلاعات بین کشورهای عضو است. در شرایط کنونی کشور، انتقال اطلاعات به‌ویژه اطلاعات مالی و اقتصادی باعث می‌شود که آسیب‌پذیری کشور به‌ویژه از حیث وضع تحریم‌های جدید و مسدود شدن مسیر دور زدن تحریم‌ها، افزایش یابد. این امر نه‌تنها توسط تجربیات قبلی کشور تایید می‌شود بلکه با  الگوهای علمی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیز قابل اثبات است. مطابق این الگوها باز بودن نظام اقتصادی و تجاری، باعث افزایش ضربه‌پذیری اقتصادی و تجاری کشور می‌شود.» همچنین در متن دومین نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان که سه روز پس از نامه اول و در روز ۲۰ تیرماه ارسال شد، بخش دیگری از مغایرت‌های مصوبه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب اعلام شد.  این مغایرت‌ها در ۵ مورد آمده است.  مجمع در نخستین مورد مغایرت  نوشت: به دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است، امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر کند، نیست بلکه حتی موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح کند.  همچنین در موردی دیگر، مجمع تشخیص اعلام کرد که پذیرفتن ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود.

در مورد سوم نیز آمده است: اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند ۴ این لایحه اعلام کرد که این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد کرد، اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثنا را در قانون مربوطه حذف کند، بی‌اثر است؛ لذا گروه‌های مبارز به‌عنوان گروه‌های مجرم سازمان‌یافته تلقی خواهند شد. همچنین در مورد چهارم تاکید شده است: بند ۵ مصوبه مجلس درخصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، کفایت لازم را ندارد و باید تصریح شود که هیچ‌گونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سوال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم صهیونیستی انجام نخواهد گرفت.

براساس نکته پنجم مجمع تشخیص درباره مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند؛ درحالی‌که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی را که باید کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد، دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند ۳ حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.