این پیشنهاد کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پس از آن ارائه شد که حزب اعتماد ملی طی هفته‌های اخیر حین برپایی کنگره حزبی دچار تنش و اختلافات درون حزبی، به خصوص با اعلام الیاس حضرتی به‌عنوان قائم‌مقام دبیرکل شده است. چهارم خرداد امسال بود که کنگره حزب اعتماد ملی در تهران به تشنج کشیده شد و بدون انتخاب شورای مرکزی جدید ناتمام ماند؛ همان زمان، برخی اخبار از این کنگره، اختلافات داخلی اعضای حزب را عامل تشنج معرفی کردند و برخی دیگر از حمله «گروه فشار» سخن می‌گفتند. ۴۰ روز بعد، یعنی در ۱۵ تیرماه امسال خبرگزاری‌ها از انتخاب الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس و از اعضای حزب اعتماد ملی به‌عنوان قائم‌مقام این حزب خبر دادند؛ جایگاهی که پیش از او، رسول منتجب‌نیا عهده‌دار آن بود. براساس گزارش «ایرنا» رسول منتجب‌نیا، دهم تیر امسال، با انتشار نامه‌ای خطاب به مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی، از قائم‌مقامی این حزب کناره‌گیری کرده بود.

محمدجواد حق‌شناس یکی از اعضای حزب اعتماد ملی ۱۵ تیرماه در گفت‌و‌گو با «ایسنا» در توضیح انتخاب الیاس حضرتی به‌عنوان قائم‌مقام این حزب گفت: دوره دو ساله دفاتر پنجگانه حزب اعتماد ملی در تیر ماه به پایان می‌رسید، بنابراین باید روسای جدید انتخاب می‌شدند، از سویی دبیر کل حزب اعتماد ملی نیز اختیارات خود را به شورای مرکزی واگذار کرده بود؛ بنابراین جلسه امروز برای انتخاب قائم‌مقام، سخنگو و روسای دفاتر حزب برگزار شد. این انتخاب اما به خط پایان اختلافات در این حزب تبدیل نشد. الیاس حضرتی در مطلبی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، ضمن آنکه انتخابش به‌عنوان قائم‌مقام حزب اعتماد ملی را به‌رغم میل باطنی خود خواند، تاکید کرد که «آقای منتجب‌نیا بزرگ ما هستند و ان‌شاءالله بتوانیم کارها را در کنار ایشان پیش ببریم»؛ جمله‌ای که نشان می‌دهد اختلافات درون این حزب همچنان باقی است. همچنین اقدام دیروز رسول منتجب‌نیا این اختلافات را بیشتر نمایان کرد.

نامه منتجب‌نیا

او که یکشنبه ۱۷ تیرماه با انتشار بیانیه‌ای، انتخاب الیاس حضرتی به قائم‌مقامی حزب اعتماد ملی را «کودتا» و اقدامی غیرقانونی خوانده بود، دیروز در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و «اعضای محترم حزب در سراسر کشور»، درحالی‌که خود را قائم مقام دبیرکل این حزب معرفی کرد، نوشت: «آقای الیاس حضرتی بدون داشتن هیچ‌گونه مسوولیت و ماموریتی‌، پس از اعلام دعوت اینجانب از اعضا در‌ نامه مورخ ۶/ ۴/ ۹۷ برای حضور در جلسه مورخ ۲۲/ ۴/ ۹۷ جلسه‌ شورای مرکزی، اعضای شورای‌ مرکزی‌ را برای حضور در جلسه غیرقانونی مورخ ۱۵/ ۴/ ۹۷ دعوت کرد و در جلسه بی‌اعتبار مزبور تنها ۲۴ نفر صاحب حق رأی شرکت کردند.»

منتجب‌نیا در بیانیه روز یکشنبه ۱۷ تیرماه هم خطاب به الیاس حضرتی نوشته بود: جلسه ۱۵ تیرماه، از تعداد ۶۱ نفر اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی، زمان رأی‌گیری فقط تعداد ۲۵ نفر صاحب رأی حضور داشتند که جلسه رسمی نبوده و مصوّب آن فاقد اعتبار است، ضمن آنکه به دلایل متعدد آن جلسه غیر‌قانونی و کودتاگونه بوده و نمی‌توان آن را جلسه حزبی نام گذاشت بنابراین ۳۶ نفر از اعضا اکثرا تعمدا شرکت نکردند، چون آن را غیرقانونی می‌دانستند. پیش از این، محمدجواد حق شناس، ۱۵ تیرماه در توضیح انتخاب حضرتی به‌عنوان قائم‌مقام حزب اعتماد ملی به «ایسنا» گفته بود که از میان ۳۱ رای اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، الیاس حضرتی با ۳۰ رای به‌عنوان قائم‌مقام و اسماعیل گرامی‌مقدم با ۲۶ رای به‌عنوان سخنگوی حزب انتخاب شدند.

حال باید دید اعضای این حزب می‌توانند از این بحران اختلاف به سلامت بگذرند یا خیر.