در جلسه علنی دیروز مجلس صورت گرفت
مخالفت مجلس با تفکیک ۳ وزارتخانه
سرانجام تکلیف لایحه‌ای که دولتی‌ها یک سال پیش برای «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده بودند، روشن شد. مجلسی‌ها دیروز به تصویب این لایحه «نه» گفتند و با این مخالفت، تلاش یک‌ساله دولتی‌ها برای ایجاد تغییر در ساختار خود ناکام ماند. لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که با هدف تفکیک وزارتخانه «راه و شهرسازی» به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» به دو وزارت «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان به یک وزارت «ورزش» و یک سازمان «امور جوانان» تدوین و به مجلس تقدیم شده بود، دیروز با وجود دفاع اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری نتوانست اجماع نمایندگان مجلس را به‌دست آورد. مجلسی‌ها این لایحه را دارای بار مالی دانسته و علاوه‌بر آنکه آن را مخالف برنامه ششم توسعه عنوان کردند، آن را در شرایط فعلی ضروری نیز ندانستند. این لایحه با ۱۱۳ رای موافق، ۱۰۷ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر با مخالفت مجلس روبه‌رو شد.
جنگ اقتصادی
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری که به‌عنوان نماینده دولت، در جلسه علنی دیروز مجلس به دفاع از این لایحه پرداخت، از ضروری بودن اصلاحات بخشی از دولت که در لایحه یادشده آمده پرداخت. براساس گزارش «ایسنا» او با بیان اینکه «آمریکا به ظن خود جنگ اقتصادی جدی علیه کشور ما شروع کرده است» گفت: در چنین شرایطی لازم است همه مسوولان، نخبگان، جریان‌های سیاسی و مردم با یکدیگر متحد باشند تا بتوانیم با اقتدار و سربلندی از این توطئه بزرگ عبور کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه حضور بنده در مجلس برای دفاع از این لایحه است، چون تفکیک در چند وزارتخانه از ضروریات منطقی است، به شرایط فعلی کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه درباره شرایط جدید پیش‌روی کشور با مجلس، دولت و مردم گفت‌وگوی شفاف و روشنی نداشتیم، به همین دلیل برای خیلی از مسوولان کشور وضعیت فعلی به‌عنوان یک شرایط ویژه تفسیر نشده و در جریان قرار نگرفته‌اند. جهانگیری گفت: مهم آن است که بدانید آمریکایی‌ها به ظن خود جنگ اقتصادی جدی علیه کشورمان شروع کردند و تصورشان از این جنگ آن است که در زمین‌گیر کردن اقتصاد ما موفق می‌شوند تا به تعبیر رئیس‌جمهوری آمریکا، ایران پای میز مذاکره بیاید. معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: در مقطع فعلی بر همه مسوولان کشور اعم از دولت و مجلس و نخبگان و جریان‌های سیاسی و همه مردم ایران لازم است که در مقابل توطئه بزرگی که شروع شده، با هم متحد باشیم و برای عبور از این مرحله با افتخار و سربلندی برنامه‌ریزی کنیم. معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: مهم‌ترین ابزار دولت برای مدیریت شرایط فعلی، انتزاع وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی است.
جهانگیری با تاکید بر اینکه برای این کار به سازوکارهای اقتصادی نیاز است، گفت: دولت به‌عنوان مسوول جدی مقابله با تحریم‌ها که باید کشور را در شرایط فعلی فرماندهی کند تا بتواند از این موضع عبور کند از مجلس انتظار دارد که با رای قاطع به تفکیک این سه وزارتخانه رای دهد چون مهم‌ترین ابزاری است که در اختیار دولت قرار گرفته است. دوستانی که فکر می‌کنند دولت باید این اوضاع را مدیریت کند بدانند اکنون بخشی از این اختیار به‌دست مجلس است، دولت نیاز دارد با تفکیک وزارتخانه‌ها این امتیاز را داشته باشد تا شرایط را مدیریت کند. او در عین حال یادآوری کرد: اگر این تفکیک رخ ندهد از فردا می‌گوییم که بخش صنعت، مسکن و حمل‌و‌نقل به راحتی قابل اداره نیست و مشکل‌ساز خواهد شد. ما می‌خواهیم مجلس به این لایحه تفکیکی رای دهد تا دولت بتواند سازمان مناسب را طراحی کند.
نگاه متفاوت به ترمیم کابینه
دولتی‌ها طی هفته گذشته چندین بار موضوع اصلاح ساختار دولت را در ذیل موضوع ترمیم کابینه مطرح کردند. موضوعی که مجلسی‌ها به گونه‌ای دیگر به آن می‌نگرند. هرچند دولت با تفکیک چند وزارتخانه به‌دنبال ترمیم کابینه بود، اما مجلسی‌ها به‌دنبال تغییر برخی وزیران به ویژه وزیرانی است که در جرگه تیم اقتصادی دولت جای می‌گیرند. در جدیدترین اقدامات از سوی نمایندگان، ۵۰ نماینده نامه‌ای به حسن روحانی نوشته‌اند و از او خواسته‌اند وزیران اقتصادی خود ازجمله وزیر کار، وزیر اقتصاد و وزیر کشاورزی کابینه دوازدهم را برکنار و افرادی دیگر را جایگزین کند.
براساس آنچه گفته شد، هم دولت و هم مجلس در تلاش برای ترمیم کابینه بودند اما با دو قرائت متفاوت. البته هرچند دولتی‌ها دیروز با رای منفی مجلس در یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد نظر خود برای آنچه ترمیم کابینه می‌خواندند، ناکام ماندند اما تلاش بخشی از مجلس برای تغییر وزیران ادامه دارد. هرچند دولتی‌ها می‌خواستند کابینه دوازدهم را در بخش عمرانی، اجتماعی و صنعتی ترمیم کرده و در واقع ترمیم کابینه را با تغییر ساختار تعریف می‌کردند، اما مجلس، به‌دنبال ترمیم کابینه با تغییر افراد است و نه ساختار. مجلسی‌ها در قرائت خود از ترمیم کابینه به‌دنبال ترمیم در بخش رفاهی، تولیدی و اقتصادی هستند.
دیروز و در جلسه غیرعلنی مجلس که پس از رای مخالف به لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه، در صحن مجلس و با حضور نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد، موضوع ترمیم کابینه نیز یکی از محورهایی بود که نمایندگان در بیان دیدگاه‌های خود به آن اشاره کردند. محمدرضا رضایی کوچی دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به این موضوع گفت: اگر وزرا قادر به اداره وزارتخانه‌های بزرگ نیستند، باید تغییر کنند. رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید تغییرات جدی در تیم اقتصادی خود ایجاد کند. لحظه به لحظه فشار جنگ اقتصادی افزایش می‌یابد و باید فرماندهان قوی برای مقابله با این جنگ انتخاب شوند و باید متناسب با این شرایط افرادی که توان مدیریت جهادی در شرایط سخت را دارند، در کابینه به کار گرفت.
رضایی با بیان اینکه دولت متوجه شده است که باید تغییراتی را در کابینه ایجاد کند، گفت: امیدواریم دولتمردان هرچه زودتر به این جمع‌بندی برسند. رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: پیشنهاد ما در جلسه غیرعلنی به دولت این بود که اگر شما نمی‌توانید وزارتخانه‌ای جدید تاسیس کنید، وزرا را جابه‌جا کرده و افراد ناکارآمد را از کابینه حذف کنید. رضایی کوچی گفت: نمایندگان در جلسه غیرعلنی این مساله را مطرح کردند که اگر دولت معتقد است برخی وزرا قادر به اداره وزارتخانه‌هایشان نیستند، باید وزرا را جابه‌جا کند و تغییر دهد. او تصریح کرد: اگر دولت دست به این ترمیم نزند، مجلس مصلحت کشور را مدنظر قرار خواهد داد و ملاحظه هیچ‌کس را نمی‌کند و ترمیم کابینه را آغاز خواهد کرد.
ارسال نظر