بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات موردنیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به این دستگاه‌ها ارائه کنند.از سوی دیگر، با تصویب ماده ۱۱ لایحه، مجلس، قوه قضائیه را موظف کرد نسبت به تشکیل شعب ویژه بررسی جرم «پولشویی» اقدام کند. مجلسی‌ها در اقدامی دیگر با تصویب ماده ۹ این لایحه، مجازات افشای اطلاعات، به بهانه مبارزه با پولشویی را تعیین کردند.براساس این ماده، «اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می‌شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.» منظور از «حبس تعزیری درجه ۵» در قانون مجازات اسلامی که در این ماده به آن اشاره شده، «حبس بیش از دو تا پنج سال» است.

تعیین مجازات «پولشویی»

نمایندگان همچنین جزئیات مجازات مرتکبان «پولشویی» را تعیین کردند. براساس ماده ۱۰ این لایحه، «اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره می‌شود؛ چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ۱۰میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار (حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال) و در هر دو مورد به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم می‌شوند؛ در‌صورتی‌که جرم پولشویی به‌صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

اخبار مرتبط