روز سه‌شنبه نیز محمد صدر، دبیر کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «اعتماد» گفته بود که کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص موافق ادامه حضور نیکنام در شورای شهر یزد است. با توجه به اینکه مصوبه عضویت اقلیت‌های دینی ۲۴ دی‌ماه ۹۶ به‌دلیل اختلاف میان نمایندگان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، خبر محمد صدر را می‌توان خبری خوش برای ادامه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد تلقی کرد؛ چراکه به گفته سپنتا نیکنام ۶ ماه مهلت قانونی او برای عدم‌حضور در شورای شهر رو به پایان است.

احتمال لغو حکم موقت نیکنام در دیوان عدالت اداری

در همین راستا روز گذشته نیز اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس با بیان اینکه پایان مهلت ۶ ماهه عدم حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به معنی لغو عضویت وی نیست، از احتمال لغو حکم موقت عدم حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد توسط دیوان عدالت اداری تا اتخاذ تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر این پرونده به نتیجه برسد.اختیاری در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به بررسی طرح بازگشت پیروان ادیان الهی به شوراها در کمیسیون‌های مختلف مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله کمیسیون سیاسی و قضایی همچنین گفت: براساس گفت‌وگوهای انجام شده با اعضای محترم مجمع، آنها نگاه مثبتی به این موضوع دارند و این موضوع نیز توسط برخی از اعضای مجمع در حال پیگیری جدی است.او که طراح طرح بازگشت پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراهاست، در مورد مهلت ۶ ماهه قانونی عدم حضور اعضای شورای شهر و روستا در شورا نیز گفت: در تبصره ماده ۸ قانون شوراها به مهلت زمانی اشاره شده و آمده است که اگر عضو شورا در مدت ۶ ماه، در جلسات شورا شرکت نکند، فرد علی‌البدل جایگزین خواهد شد. در این تبصره مشخص است که در اینجا عضو شورا به هردلیلی، اختیار حضور در جلسه را داشته ولی شرکت نمی‌کند؛ بنابراین پس از شش ماه اجازه حضور در جلسه شورا را نخواهد داشت. اما در مورد سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد باید گفت که وی اجازه و اختیار شرکت در جلسات را نداشته است، وگرنه حتما شرکت می‌کرد پس به‌نظر می‌رسد که تبصره این قانون در مورد ایشان قابل‌اجرا نیست و البته تاکنون نیز با همکاری مسوولان، عضو جایگزین معرفی نشده است.

همزمان روز گذشته احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس،  در گفت‌وگو با خانه‌ملت، درخصوص وضعیت قانونی عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، گفت: براساس مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶گذراند، عضویت اقلیت‌های دینی در انتخابات شورای شهر و روستا بلامانع اعلام شد، اما به‌دلیل مخالفت شورای نگهبان این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف نهایی ارجاع شد.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا زمانی که تکلیف مصوبه مذکور تعیین نشود، سپنتا نیکنام نیز نمی‌تواند به شورای شهر یزد بازگردد زیرا به لحاظ قانونی وی بیش از ۶ ماه است که در جلسات شورای شهر شرکت نکرده است.وی در ادامه گفت: در حقیقت به لحاظ قانونی اگر عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت نکند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از ۶ ‌ماه به طول بینجامد از عضو علی‌البدل به‌عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید بنابراین به این دلیل امکان بازگشت وی به شورای شهر یزد ضعیف است.علیرضابیگی ادامه داد: سپنتا نیکنام به دیوان عدالت اداری نیز مراجعه کرده اما تعیین تکلیف نهایی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام منوط شده است، در حقیقت اگر در مصوبه مجمع تشخیص قید شود که قانون عطف بماسبق است، سپنتا نیکنام می‌تواند به شورای شهر یزد بازگردد.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که در متن مصوبه در مورد حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا، عبارت «عطف بماسبق» قید نشود، بازگشت وی به شورای شهر یزد امکان‌پذیر نیست.ماجرای عضویت سپنتا نیکنام درشورای شهر یزد شهریورماه سال گذشته، با شکایت علی‌اصغر باقری، نامزد اصولگرا و شکست خورده انتخابات از نیکنام به‌دلیل زرتشتی بودن او، به دیوان عدالت اداری آغاز شد و پس از آن شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت نیکنام را به‌دلیل مسلمان نبودن در مهرماه سال ۹۶ معلق کرد. پس از آن مجلس در ۲۱ آذرماه سال گذشته در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون شوراها، دو تبصره به ماده نخست این قانون اضافه کرد تا به‌طور قانونی، ابهام در مورد امکان عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا را بر‌طرف کند. تبصره اول این طرح، امکان نامزدی «اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی» در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را به رسمیت می‌شناسد و تبصره دوم تصریح می‌کند که این گروه‌های مذهبی «به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام داشته باشند». اما شورای نگهبان این اصلاحیه را «خلاف شرع و قانون اساسی» اعلام کرد. به‌دنبال آن نمایندگان مجلس بر مصوبه خود اصرار و تصویب کردند که این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.