همچنین در جلسه دیروز مجلس طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی «در جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ جلسات دادگاه با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی به‌صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است» که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ۱۶۵ قانون اساسی دانسته بود. براساس این گزارش پس از طرح دیدگاه‌های موافق و مخالف و بیان نظر نمایندگان قوه‌قضائیه، دولت و شورای نگهبان، پیشنهادهای جدیدی از سوی اعضا، مطرح و برای بررسی و اعلام نظر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع شد.