محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ما در این زمینه افراد زیادی را محاکمه و محکوم کرده‌ایم؛ بعضی محکوم به اعدام شدند که حکم آنها اجرا شده است و بعضی نیز منتظر اجرای حکم هستند و برخی از آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده‌اند. وی تصریح کرد: فرد موردنظر شما که می‌فرمایید در تیم هسته‌ای است، اگر منظورتان در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است و آن فردی است که حکم او قطعی شده است و بنا به قانون می‌توانم اسم ببرم و نام وی «عبدالرسول دری‌اصفهانی» است، این فرد در ابتدای امر با این تیم نبوده است و  درباره مسائل بانکی و اقتصادی و عمدتا مسائل بانکی از ناحیه بانک مرکزی به این تیم اضافه شده است؛ چراکه بانک مرکزی باید یک نفر را درباره مسائل مرتبط با بانک معرفی می‌کرده است. اژه‌ای تاکید کرد: این فرد در برخی از جلسات داخل و خارج که برگزار می‌شده، حضور داشته و مشورت می‌داده است. وی به ۵ سال حبس محکوم شده است.

پرونده قاری قرآن

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی‌بر لزوم شفافیت در پرونده یک استاد صوت و لحن اظهار کرد: باید در نظر داشت که این موضوعی که ادعا شده در سال ۸۷ یا ۸۸ بوده است؛ اما ارجاع آن به قوه‌قضائیه در سال ۹۲ طی نامه‌ای به دادستان بوده؛ یعنی از زمان ادعای وقوع مسائل مورد ادعا تا اولین طرح موضوع در قوه، چند سال گذشته است.  وی گفت: سه عنوان اتهامی در دادسرا مطرح شد که در یک مورد دادسرا اعلام کرد که رسیدگی به آن در صلاحیتش نیست و طبق قانون پرونده باید مستقیما به دادگاه ارسال می‌شد. در مورد مطلب دوم گفته شد که مساله منافی‌عفت است و قرار منع تعقیب صادر شد و در نهایت در مورد اتهام سوم نیز که تشویق به فساد است نیز قرار منع تعقیب صادر می‌شود که پس از ابلاغ به شاکی وی به قرار اعتراض کرده و پرونده به دادگاه بدوی رفته است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: دادگاه پس از بررسی درباره این دو اتهام (عمل منافی عفت و تشویق به فساد) بیان کرد که قرار دادسرا نسبت به این قضیه درست است و هیچ دلیلی مبنی‌بر عمل منافی عفت در این پرونده ثابت نیست، همچنین نسبت به اتهام اول که در صلاحیت دادسرا نبود، دادگاه گفت که هیچ دلیلی برای اثبات وجود ندارد؛ بنابراین وی را تبرئه کرد و در مورد قرار منع‌تعقیب دادسرا با عنوان اتهامی تشویق به فساد دادگاه اعلام کرد که قرار منع‌تعقیب صحیح نیست و قرائن و شواهدی وجود دارد که باید قرار جلب به دادرسی صادر شود. وی تاکید کرد: پرونده به دادگاه ارسال شد و دادگاه درخصوص یک اتهام حکم تبرئه داد و در مورد یک اتهام قرار منع تعقیب دادسرا را تایید کرد و در مورد اتهام دیگری که با دادسرا اختلاف داشت، وی را به ۴ سال حبس محکوم کرد که نسبت به آن اعتراض و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و در این دادگاه چنانچه حکم اشکال داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خودش نیز مستقیما رفع نقص کند.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: هر دادگاه یک رئیس و دو مستشار دارد و خود قانون صراحتا بیان کرده که در یک حکم، از این سه امضا دو امضا کفایت می‌کند و فرقی هم بین رئیس و مستشار نیست و طبق قانون با دو قاضی دادگاه رسمیت دارد؛ این در حالی است که بعضی از آقایان گفته‌اند، چون حکم را دو مستشار امضا کرده‌اند، در آن ابهام وجود دارد؛ اما باید در نظر داشت بسیاری از پرونده‌های ما در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر با دو امضا بوده است و اینگونه نیست که هر سه قاضی پرونده را امضا کرده باشند.