مقایسه تخلفات دولت روحانی و احمدینژاددر ابلاغ به موقع قوانین
در بخشی از این گزارش، به تعداد مصوبات مجلس که از سوی رئیسجمهوری برای اجرا ابلاغ نشده، اشاره شده است. در این بخش آمده است: «از ۶۱ فقره قانونی که از ابتدای دوره دهم مجلس شورای اسلامی تا ۶/ ۳/ ۱۳۹۶ از رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده، ۵۸ فقره از سوی رئیسجمهور ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر و ۳ قانون در پی عدم ابلاغ آنها از سوی رئیسجمهور در مهلت قانونی، بعد از مجموعا ۹۵ روز تاخیر، پس از ابلاغ از سوی رئیس مجلس در روزنامه رسمی منتشر شده است.»همچنین در همین گزارش به موضوع تاخیر رئیسجمهور در ابلاغ قوانین در دولتهای گذشته نیز اشاره شده است. بر اساس گزارش سال ۹۰ اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ درباره ابلاغ و انتشار قوانین از آغاز دوره هشتم مجلس تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۰ یعنی در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد آمده است: «ابلاغ ۳۰ قانون به روزنامه رسمی در مهلت قانونی توسط رئیسجمهور انجام شده و ۲۰۹ قانون نیز با تاخیر جمعا برابر با ۱۴۹۹ روز ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شده است. مقایسه عملکرد دولت یازدهم با دولت قبل حاکی از ابلاغ قوانین با نظم بیشتر و در نتیجه تاخیر کمتر است، اما تاخیر یا مواردی از استنکاف نظیر عدم ابلاغ برنامه ششم توسعه مشهود است و اگر چه روند تاخیر در ابلاغ قوانین توسط رئیسجمهور نسبت به دولت قبل سیر نزولی داشته لیکن هنوز در مواردی تاخیر یا استنکاف از ابلاغ قوانین وجود دارد که البته همین میزان نیز در خور اهمیت است و باید به نحو مقتضی مرتفع شود.
ارسال نظر